لاحظت اللجنة عدم وجود سياسة واحدة أو معايير موحدة في تحديد الأجرة، حيث وجدت اللجنة أسعار إيجار متفاوتة لبعض الإيجارات وذلك في نفس الفترة، وفي ذات المناطق أو مناطق قريبة.

وقد أشار ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي للعام 2006 إلى هذه الملاحظة، ونُحيل إلى النماذج التي ذكرها التقرير كشواهد لعدم وجود هذه السياسة، إلا أن اللجنة لاحظت أن عدم وجود هذه السياسة حتى بعد إبداء الديوان ملاحظته لوزارة المالية، وبعد انتقال مسئولية التأجير إلى شركة إدامة.

ومن خلال استقراء قيمة الإيجار للعقارات، فإن تحديد قيمة الإيجار يحدد بمعايير غير منضبطة، أو من دون وجود أي معايير، ومثال ذلك:

وقد استمر هذا التفاوت في قيمة الإيجار حتى بعد انتقال إدارة العقارات إلى شركة إدامة، ومن أمثلة ذلك نذكر أنه رغم أن الشركة قد تعاقدت مع عدد من الجهات العامة والخاصة بخصوص إيجار مواقف السيارات في العقار الكائن بالمنطقة الدبلوماسية، وقررت (60) دينارا قيمة كل موقف لكل عقود الإيجار، إلا أنه بخصوص إحدى الجهات الخاصة قررت الأجرة الشهرية لكل موقف بـ(45) دينارا فقط، وذلك في ذات الفترة، والجدول الآتي يبين تفاوت القيمة في ذات العقار.

كما لاحظت اللجنة عدم تضمين وزارة المالية بعض عقودها مساحة العين المؤجرة، أو العقار، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الطريقة التي تم على أساسها احتساب الأجرة، ويرجح أنه قد تم احتسابها بشكل جزافي لا يقوم على أساس صحيح، ويؤكد أنه لا توجد سياسة في تحديد الأجرة، بل وظلت العقارات دون تحديد المساحة بعد إبرام العقد لفترة طويلة.