توجهت اللجنة باستفسار عن المساحة الكلية لإقليم اليابسة في الدولة، وذلك لمعرفة حجم ونسبة العقارات المملوكة للدولة سواء ملكية عامة أو ملكية خاصة، ولم تحصل على إجابة واضحة في هذا الشأن.

ومن خلال المعلومات العامة، وبالنظر الى ما توافر لدى اللجنة من معلومات عن بعض العقارات، فإن نسبة ما تملكه الدولة سواء ملكية عامة أو ملكية خاصة لا يتجاوز (137) كيلومترا مربعا، شاملة العقارات التي تم التعدي عليها، وهذا المخزون لا يمكن أن يفي بجميع مشاريع البنية التحتية لأنشطة الدولة حسب ردود الوزارات.