وجدت اللجنة من خلال مشاهداتها ضعف أجهزة الدولة في إدارة سجلات أملاك الدولة، بحيث لا يوجد ما يعتمد عليه من سجل لحصر جميع أملاك الدولة، إذ أنه وحتى مع تقديم وزارة المالية سجلات جديدة للأملاك، إلا أن اللجنة لا تطمئن إلى أي قائمة مما قدم لها من أملاك الدولة، وتتمثل الملاحظات في الآتي: عدم دقة سجلات وزارة المالية، وعدم اشتمالها على عدد من العقارات إذ تبين للجنة من سجلات من وزارة المالية عدم دقتها، حيث لم تسجل فيها عددا من الملكيات.

كما وتجلى ذلك واضحا من خلال الردود المتناقضة التي وردت منها إلى لجنة التحقيق، من ذلك مثلا وبناء على أسئلة من اللجنة فقد حددت وزارة المالية عدد أملاكها بـ (2043) ملكا ومرة أخرى بـ (2095)، في حين أن ديوان الرقابة حددها بـ (2191) ملكا، والفارق بين الرقمين (118) ملكا ليس بالأمر المقبول والمعقول، ولم تعط وزارة المالية إجابة محددة لفقدان هذا العدد الهائل من العقارات، وهل ذهبت هذه الأملاك ولن تعود؟ وهل تحولت أملاك خاصة؟ وهل تحولت إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة حتى تتصرف بها بيعا، هذه الأسئلة وغيرها تكون مطروحة عندما لا نحصل على إجابة واضحة.

هذا التضارب والاختلاف بعدد الأملاك يشكل قصورا ويبعث على عدم الاطمئنان على حسن سير الإجراءات بالمحافظة على أملاك الدولة.

وقد أكدت وزارة المالية لدى قيام اللجنة بالتصريح للصحافة عن وجود عدد من وثائق الأملاك الحكومية غير مدرجة في سجل الأملاك الحكومية في وزارة المالية، ونشر في الصحافة المحلية يوم الأحد 20 أبريل/ نيسان 2009، وذلك بموجب خطاب رسمي صادر عن الوزارة في ذات التاريخ برقم (ر م و/2-3/155/2009)، أنه بخصوص الوثائق الأخرى المتبقية من القائمة التي نشرت والبالغ عددها عشر وثائق، فإنه قد تم تسليمها رسميا إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 وحتى 25 سبتمبر/ أيلول 2004.

وبالوقوف أمام ما ذكرته الوزارة، فإنه يجدر التساؤل عما إذا كان مجرد تسليم الوثائق المذكورة إلى جهاز المساحة سببا في عدم إدراجها في سجلات أملاك الدولة لدى الوزارة، هذا ما لم تكن الوزارة على علم بأنه قد تم نقل ملكية هذه العقارات إلى جهات أخرى، ودون أن تبدي الوزارة أي دفاع عن أملاك الدولة، بدلا من محاولة الحفاظ عليها وتتبعها.

ومما يعزز من قوة هذا الاستنتاج ما يلي: إقرار وزارة المالية ذاتها بعدم وجود وثائق في سجلها في عدد من المراسلات، إذ أفادت وزارة المالية في خطاب وزير المالية رقم (ر م و/2-4/59/2009) بتاريخ 31 ديسمبر 2009م بأن الوثيقة رقم (57505) غير مدرجة في سجل الأملاك الحكومية، وذلك رغم أنها تخص عقارا باسم بنك الإسكان، وأفاد الخطاب بأن هذا العقار لم يدرج في خطاب الوزارة رقم (إ ق م/ش ن/192/2008) بتاريخ 22 أكتوبر 2008.

كما أفاد بأن الوثيقة رقم (82957) لم ترد أيضا في سجل أملاك الدولة، إذ أن الوثيقة -بحسب ظاهر الخطاب المذكور أعلاه- خرجت من الوزارة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولم تعد للوزارة إلا في 18 أكتوبر 2009 بعد قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري باستخراج جزء من العقار، وهذا يجعل التساؤل مشروعا في أن مجرد خروج الوثيقة من وزارة المالية موجبا لحذف هذه الوثيقة من سجلات الوزارة.

وأفاد خطاب وزير المالية رقم (ر م /2-4/68/2010) بتاريخ 5 يناير 2010 أن العقار الخاص بمنطقة استكشافات النفط لم يكن مدرجا ضمن سجلات الأملاك الحكومية، وذلك لإخلاء طرف الوزارة من بيان السند القانوني لتحويل العقار المذكور إلى مشروع رفاع فيوز، منتهيا بأن التحويل لم يتم عبر وزارة المالية.

غياب معلومات بعض العقارات المحولة إلى شركة إدامة من جداول وزارة المالية، فبمقارنة عينة من العقارات التي تم تحويلها وتسجيلها باسم شركة إدامة، والتعرف على ما إذا كانت هذه العقارات كانت مسجلة في سجلات وزارة المالية أم لا، فقد تبين عدم وجود أي بيانات لعدد من العقارات التي نقلت باسم شركة إدامة.