توصلت اللجنة إلى هذه الملاحظة بصورة مباشرة من ممثلي وزارة الإعلام في اجتماعاتهم مع اللجنة، إذ جاء في الإفادات ما يلي: أفاد حمد علي المناعي وكيل وزارة الثقافة والإعلام (السابق) بأن الأرض الأثرية الكبيرة الواقعة من شارع الشيخ حمد إلى ما بعد بيت الوجيه أحمد منصور العالي وفيها أكبر المقابر ليست ملكا لوزارة الثقافة والإعلام ولا موضوعة تحت تصرفها، وإنما ملك الديوان الملكي.

تعرض كريم هندلي ممثل اليونسكو لآثار البحرين مفيدا «بأنه فيما يخص المواقع الأثرية فهي كما يلي: تلال أم جدر وتقع جنوب حلبة البحرين للسيارات، وجنوب مملكة البحرين الغربي وتتمتع تلك التلال بأهمية فريدة في كونها أول تلال أثرية في عصر دلمون، إلا أن الوزارة لا تمتلكها.

وحقول مدينة حمد (2، 3، 4) وتتميز بأعلى كثافة في مساحة محددة واحدة في العصر البرونزي وفي العالم أيضا، وتمتلك وزارة الثقافة والإعلام حقلين منها فقط أما الثالث فالعمل جارٍ لتملك الوزارة له وحمايته، وتلال وادي السيل وهي ثاني تلال أثرية بعد تلال أم جدر جنوب البلاد، وتكمن أهميتها في كون التلال على هضبة ووادٍ في نفس الوقت، ولا تمتلك الوزارة هذه الأرض، وتلال عالي وبوري، وهي تلال عالي معقدة وفريدة لتشابكها بتراث جنائزي برونزي ونسيج عمراني حديث، ولا يوجد مثل هذا النسيج المتشابك في العالم ككل، وهذه الأرض هي محارق الفخار والتلال الملكية والمنطقة الأثرية من جنوب عالي حتى الديوان الملكي لا تملكها وزارة الثقافة والإعلام، وأما التلال الملكية فتمتلك الوزارة جزءا منها فقط، وتلال الجنبية وهي فريدة من نوعها لكونها تلالا مبنية وفق فن وهندسة معمارية وتقنية خاصة، وتمتلك الوزارة قطعتين من تلك الأرض، وتلال سار وهي تلال غريبة جدا، وهناك قسمان لهذه التلال تبعد عن بعضها ثلاثين مترا فقط، ولا يوجد مثلهما في العالم، والوزارة لا تمتلك تلك القبور المتشابكة، وتلال الشاخورة وهي أكبر موقع تلال أثرية من فترة تايلوس، وهي ملك للوزارة، وتلال القدم وهي تلال أثرية فريدة لإعادة استخدام القبور فيها على فترات، وهي ملك الوزارة، وتلال جنوسان وهي تلال تايلوس بنيت على خط شرق غرب ومازال البحث جاريا عن نوعيتها، وكيفية بنائها بهذه الطريقة، والوزارة تمتلك جزءا منها فقط.

وختم إفادته بأن جميع المواقع الأثرية تعتبر خطا أحمر يجب أن تبقى كذلك على الدوام، لأن جميعها مهم لندرتها وغرابة نوعيتها وإذا فقد احدها سيؤثر على الإرث العالمي وموقع البحرين فيه، واللجنة بذلك تشاطره الاستنتاج الذي وصل إليه في إفادته، خصوصا أن المعاينة الميدانية تدل على أن عددا من المواقع الأثرية قد أقيمت عليها أملاك خاصة، وأولها ما هو موجود في منطقتي سار وعالي.