لاحظت اللجنة عدم وجود سياسة استثمارية واضحة في أملاك الدولة، وذلك من عدة نواح، وهذه النواحي هي التي كانت السبب في نشوء الكثير من الملاحظات والمشاهدات والاستنتاجات التي وصلت إليها اللجنة، فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة إدامة، إلا أنه لا توجد سياسة واضحة في استثمار أملاك الدولة يمكن أن تعتبر منهجا عاما يطبق بشكل مستمر في جميع المراحل.

وكانت وزارة المالية قد ادّعت بأنها كانت تطبق أحكام الدليل المالي الموحد في استثمار أملاك الدولة، وبالأسعار السائدة في السوق، آخذة في الاعتبار الغرض من استخدام هذه الأملاك، وأن العقارات التي تؤجر على الوزارات والجهات الحكومية والأنشطة الاجتماعية تختلف عن أسعار الأراضي والعقارات التي تؤجر للأغراض التجارية والاستثمارية.

ملابسات بيع عقار منتجع العرين الصحراوي

مساحة هذا العقار تبلغ (2,000,000) متر مربع أي مايعادل (21,528,000) قدم مربع، ويقع في الجزء الشرقي من محمية العرين بالوثيقة رقم (9743)، والتي مازالت (قيد التسجيل) في جهاز المساحة والتسجيل العقاري رغم أن مقدمتها تعود للعام 1977م.

ومن خلال خطاب شركة ممتلكات البحرين القابضة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م قررت الحكومة الدخول بقيمة هذا العقار في شركة منتجع العرين الصحراوي القابضة بنسبة (33,33%) مع شركة العرين للاستثمار المحدودة بنسبة (60%) وبيت التمويل الخليجي بنسبة (6,67%).

وفي العام 2008م قررت شركة ممتلكات البحرين القابضة بيع حصتها لشركة (انترناشيونال ستريم انفستمنت) بحجة أن نسبة تمثيلها في الشركة تخولها تعيين اثنين من ممثليها فقط بمجلس الإدارة المكون من سبعة، وبالتالي فهي غير قادرة على التأثير في قرارات الشركة.

والمشكلة الرئيسية لا تقع فقط في قرار بيع العقار بمبلغ وقدره (65,000,000) دينار والذي يُعَدُّ تصرفا في أملاك الدولة وإنما أيضا في طريقة احتساب قيمة العقار، حيث طلبت شركة ممتلكات القابضة في أبريل/ نيسان 2008م من شركة دراسة مستعجلة لإعطاء قيمة للعقار في العام 2004م، وفي العام 2008م كأرض خالية من دون النظر للبناء والتطوير الذي تم في العقار وما حوله.

وبناء على شروط التقييم قدمت الشركة العقارية رأيها وقدرت سعر القدم المربع في العام 2004م بمبلغ ثلاثة (3) دنانير، وبالتالي فإن سعر العقار يبلغ (64,580,000) دينار، أما في العام 2008م فإن سعر العقار يبلغ (145,310,000) دينار بناء على (6,750) دينار للقدم المربع.

واختارت شركة ممتلكات البحرين القابضة بيع العقار بالسعر الأول البالغ (65,000,000) تقريبا دون النظر لارتفاع أسعار العقارات في العام 2008م ودون الأخذ بموقع العقار ولا بالبناء والتطوير الذي وقع عليه.

وترى اللجنة من خلال هذا المثال الصارخ عدم الوثوق بقدرة الشركة بالمحافظة على عقارات أملاك الدولة وتطالب بإجراء تحقيق جدي في ملابسات البيع ومحاسبة المقصرين عن ضياع مبلغ (80,314,000) دينار.