توصَّلتْ لجنة التحقيق في أملاك الدولة إلى استنتاج مفاده عدم كفاءة أجهزة الدولة في أداء مسئولياتها في حفظ أملاك الدولة، وقد اتضح جليا أن أداء أجهزة الدولة المعنية بأملاك الدولة غير مقبول، وكان سببا في فقدان الكثير من أملاك الدولة، ومصدر قلق للجنة في خصوص الأمان الذي تتمتع به أملاك الدولة، فقد ثبت للجنة التحقيق وبحسب تقرير وزارة المالية أن من بين مجموع وثائق الملكية العائدة لها منها (395) وثيقة لا تتطابق مع التسجيل العقاري، في حين أن عدد وثائق ملكية وزارة المالية بحسب تقرير جهاز المساحة والتسجيل العقاري بلغ (1909) وثيقة لا تتطابق مع سجل وزارة المالية.

وذكرت اللجنة أن «هذا التضارب والاختلاف بين السجلين يشكل دلالة واضحة على ضعف الأجهزة في وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري من الناحية الإدارية من جهة وعدم الاكتراث والاهتمام بالمحافظة على أملاك الدولة من جهة أخرى، فضلا عمّا يلحق المال العام من هدر وضرر كبيرين لا يمكن أن يقف عند حد ما لم تتخذ إجراءات صارمة وعاجلة لمعالجة الخلل وحصر أملاك الدولة العامة والخاصة كي لا تكون محلا سهلا للعبث والتلاعب بها، فالعقار الذي يعود أصلا لوزارة المالية ولا توجد له وثيقة مسجلة في سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري يمكن أن تكون محلا للمطالبة بتملكها».

ولاحظت اللجنة أن هناك كثيرا من وثائق الملكية للأملاك المسجلة في وزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية لا تحتوي على أرقام الوثائق وأرقام المقدمات والمساحات، وهذا الأمر يعد مخالفة لأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقرار رقم (6) لسنة 1980.

إن خُلوّ الوثائق من الأرقام وكذلك أرقام المقدمات والمساحات سيتيح لمن يريد التلاعب بها عن طريق إعطائها أرقاما مغايرة لحقيقة العقار، فضلا عن أن خلوّ الوثيقة من بيان المساحة سيؤدي حتما إلى إمكانية اقتطاع أي جزء من العقار وإلحاقه بعقار آخر أو إعطائه رقما منفصلا عن الأصل وبسهولة، وكل ذلك يتم في غياب الاهتمام المطلوب من الجهة مالكة العقار، والإدارة العامة للتسجيل العقاري فضلا عن مسئولية وزارة الإسكان بوصفها الجهة المختصة عن تثبيت المساحات وتنظيم خرائط البحث للأراضي.

وقد استعانت بعض الجهات الحكومية في حجب إخفاقاتها، بحجب المعلومات عن اللجنة، أو تقديم معلومات غير صحيحة، إلا أن اللجنة استطاعت الوصول إلى عدم دقة هذه البيانات.

وتعتقد اللجنة بأن واحدا من أهم البيانات التي حجبت عن اللجنة المخطط الهيكلي، حيث تعمدت الجهات الحكومية إخفاء هذا الهيكل رغم أنه بحسب إفادة الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والزراعة محمد نور الشيخ في اجتماع اللجنة السابع بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2008م بأن المخطط الاستراتيجي شمل جميع أراضي الدولة، ومن ضمنها أراضي وزارة البلديات والزراعة، إلا أن اللجنة لم تحصل على أية بيانات في خصوص هذا الموضوع، بل إن الجهات الحكومية التي خاطبتها اللجنة عبّرت عن عدم اختصاصها بالموضوع، وقد تَبيَّنَ للجنة من خلال إفادة ممثلي ديوان الرقابة المالية أن المخطط الهيكلي حُجب أيضا عن الديوان، ولذا تتفق اللجنة مع ما أشار إليه المجلس البلدي في المحافظة الوسطى.