قالت اللجنة «إن هذا العقار كان مسجلا باسم الدولة، وبمطالعة الواقع، فإن العقار المذكور مقام عليه حاليا مشروع رفاع فيوز.

وعند استفسار اللجنة حول نوع التصرف القانوني الذي بموجبه انتقل العقار المذكور إلى مشروع خاص، وتم توجيه الاستفسارات إلى كل من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري والهيئة العامة للنفط والغاز، فقد جاءت الإجابات كما يلي: وزارة المالية: أجاب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤال اللجنة بموجب الخطاب رقم (172/م-ف2–د4/2009) بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الاول 2009م بأن الوزارة لا تعلم عن العقار شيئا، وأن التصرف في العقار لم يتم عن طريق الوزارة، أما جهاز المساحة والتسجيل العقاري: لا يوجد رد للتسجيل العقاري حول هذا الموضوع.

أما الهيئة العامة للنفط والغاز فقد جاءت برد أكد على انتقال العقار للأملاك الخاصة، وأن الدولة لها الحق في البحث عن النفط عند الحاجة.

وحيث إن الجهات الحكومية المذكورة أعلاه لا تنكر سلامة الوثائق التي حصلت عليها اللجنة، وأن العقار يعتبر ملكا عاما للدولة، كما لا تنكر واقعة انتقال العقار إلى مشروع خاص، وأن العقار لم يعد مسجلا تحت أملاك الدولة، فإن اللجنة تصل من ذلك إلى أن العقار المذكور قد تم التعدي عليه بالمخالفة لأحكام القانون.