ذكرت اللجنة أن العقار المسجل بالوثيقة الأصلية للفرضة التي تحمل رقم (82665) بموجب المقدمة رقم 6456/1992، ومساحته تبلغ (167,120) مترا مربعا، وهي المساحة التي قسمت بعد ذلك مع ما حولها للمرفأ كالآتي: العقار المسجل بالوثيقة (122405) بموجب المقدمة 7061/2003، ومساحته (101,706) أمتار مربعة، سجلت باسم المرفأ المالي بموجب خطاب وزير المالية السابق بتوجيه رئيس مجلس الوزراء ولم تسجل أي حصة للحكومة في المشروع، ودون معرفة أين ذهب عائد هذا التسجيل.

العقارات الستة (6) الأخرى سجلت باسم المرفأ المالي، ولكن على أن تحتسب حصة للحكومة مقابل دخول الحكومة في المشروع بالأراضي المذكورة بموجب خطاب وزير المالية السابق وموافقة جلالة الملك.

وقد طلبت اللجنة نسخا من خطابات وزير المالية ووزير الديوان الملكي من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري الخاصة بما ذكر، إلا أن اللجنة لم تحصل على نسخ من هذه الخطابات، في الوقت الذي تنص فيه وثائق الملكية صراحة على أن المساحات المسجلة بموجب الوثائق المذكورة للعقارات الستة (6) عبارة عن حصة حكومة البحرين في المشروع، إلا أنه وبالاطلاع على سجل شركة مرفأ البحرين المالي، تبين أنه لا توجد أي حصة لحكومة البحرين في المشروع، كما لا يوجد بين الشركات التي تساهم فيها شركة ممتلكات البحرين القابضة أي أسهم لهذه الشركة في شركة مرفأ البحرين المالي، مما يؤكد وقوع التعدي على العقارات المذكورة.

ولما تساءلت اللجنة واستفسرت من جهاز المساحة والتسجيل العقاري حول السند القانوني للتصرف بالعقارات المذكورة وتحويلها إلى المرفأ المالي، امتنع الجهاز عن الرد على استفسارات اللجنة.