لاحظت اللجنة أنه لا توجد أية أملاك للدولة في بعض الجزر والمناطق الجديدة وفي المناطق غير المأهولة، ومنها على سبيل المثال: منطقة السيف: فرغم أن الدولة هي من قامت بدفان منطقة السيف شمال السنابس، ونشأت عنه المساحات الحالية، وثبت ذلك للجنة من خلال اطلاعها على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين، وما حصلت عليه تلك اللجنة من دراسات ووثائق من وزارة الأشغال ثبت فيها أن الدولة هي من قامت بدفن منطقة السيف، وعلى رغم أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموجب مذكرته المرافقة لخطاب وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (م و ع خ -19/65/2009) بتاريخ 23 نوفمبر 2009م أفاد بأنه لم يتم بيع أي عقار وفق المادة رقم (12) من قانون التسجيل العقاري، فإن الدولة لا تملك عقارات تذكر في هذه المنطقة، الأمر الذي يدعو للتحقق من الآليات والتصرفات التي انتقلت بموجبها هذه المساحات إلى الأشخاص الخاصة دون الدولة، وينطبق هذا الأمر على منطقة البسيتين والمنطقة الدبلوماسية.

منطقة جزر حوار وجنوب البحرين: رغم أن منطقة جزر حوار الواقعة جنوب البحرين تعتبر من المناطق غير المأهولة بالسكان، فإنه لا توجد أية أملاك للدولة في هذه المناطق، في حين توجد أملاك خاصة في مساحاتها.

كما لاحظت اللجنة أنه لا توجد أية أملاك للدولة في جزر مثل أم النعسان والتي تعادل مساحتها مساحة المحرق تقريبا، وعلى رغم أن الصحافة المحلية قد نشرت تصريحات رسمية تشير إلى أن أم النعسان عبارة عن منطقة عسكرية تحت يد وزارة الدفاع، إلا أنه لا يوجد ملك للدولة في هذه الجزيرة، وكذلك الحال مع الجزر الأخرى.

واستنتاج اللجنة نابع من سجلات الأملاك لدى الجهات الحكومية، حيث لم يرد في تلك السجلات أي ملك للدولة في المناطق المذكورة، وهذا ما يبعث على التساؤل بشأن الآليات التي تم التصرف بموجبها بأملاك الدولة ونقلها إلى الملك الخاص.