جاء في تقرير اللجنة: «هناك تمادٍ في مدة الإجراءات اللازمة لإصدار وثائق الملكية لعقارات الدولة، يتمثل ذلك في تأخر إجراءات تخصيص العقارات للمنفعة العامة، إذ استغرق العقار المخصص كمنطقة صناعية جنوب ألبا مثلا مدة وصلت حتى الآن إلى 16 عاما ولم يسجل العقار باسم الدولة حتى تاريخه أو لم يثبت للجنة تسجيله باسم الدولة، كما أن هناك بعض العقارات التي خصصت للمنفعة العامة لتسجل باسم الدولة منذ العام 1985، إلا أنه لم تصدر أية وثيقة بشأنها إلا بعد مرور 22 عاما، كما هو الحال مع الحديقة المائية».