لاحظت اللجنة عدم وجود أملاك للدولة في المناطق الجديدة التي دفنتها كالجفير ومنطقة السيف والبسيتين والمنطقة الدبلوماسية، وكذلك الجزر والمناطق غير المأهولة كجنوب البحرين، ما يعني أنها أصبحت عبارة عن أملاك خاصة بدلالة عدم ورودها في كشوف الأملاك لدى أي جهة حكومية. كما لاحظت اللجنة أن هناك بعض وثائق العقارات تشير إلى وجود أملاك للدولة ملاصقة للعقارات التي حصلت اللجنة على وثائق ملكيتها، إلا أن اللجنة لم تتمكن من العثور على وثائق الملكية للعقارات التي تشير إليها الخرائط.

ومن قرائن التعدي على بعض العقارات اختفاء ملفات لعقارات لدى وزارة المالية بإخفاء أرقامها من تسلسل أرقام الملفات وإخفاء تلك البيانات عن اللجنة.