تقدر اللجنة تأجير شقق مباني العدلية التي أنشئت أساسا كسكن للمدرسين غير البحرينيين في مدارس وزارة التربية والتعليم، وذلك على مؤسسات المجتمع المدني، بأسعار متدنية نسبيا هي (50) دينارا في الشهر للشقة، إلا أن اللجنة لم تجد أي معايير أو ضوابط في اختيار مؤسسة المجتمع المدني التي تستحق هذا الدعم المخفي في صورة إيجار مخفض للمبنى، وكذلك في تجديد العقد، وفي عدد الشقق التي تخصص لكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، فبعض الجمعيات قد خصص لها بناية كاملة بـ (6) شقق، في حين أن بعضها خصص له شقة واحدة، ودون ما يشير إلى اشتراط نشاط الجمعية للحصول على المقر، إذ قد لا يكون للجمعية أي نشاطات تذكر، ومع ذلك يخصص لها مقر مدعوم.

كما لاحظت اللجنة تخصيص بناية مكونة من (6) شقق إلى الجمعية البحرينية لمتلازمة داون بأجرة سنوية وقدرها (2,400) دينار، أي بأجرة (33,333) دينار شهريا، خلافا للشقق الأخرى التي تؤجر بـ(50) دينارا للشهر، الأمر الذي لا يوجد له مبرر.

إن تأجير الشقق الحكومية دون وجود ضوابط ومعايير محددة تحدد إجراءات اختيار المستأجر، وعدد الشقق التي تؤجر كحد أعلى، وقيمة الأجرة، ومدة الإيجار، وتحكم تجديده من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لدى مؤسسات المجتمع المدني.