أشارت اللجنة إلى ما وصفته بـ «الوضوح البارز» لدى اللجنة بشكل لا يقبل الجدل، أنه على الرغم من شح الأراضي المخصصة لإقامة البنية التحتية والمشروعات الإسكانية، إلا أن عددا من العقارات المخصصة للمنفعة العامة سجلت باسم شركة إدامة، في سوء إدارة واضح لإدارة مخزون البلاد من الأراضي، إذ تحولت تلك العقارات إلى عقارات استثمارية، وتبين بمتابعة عينة عشوائية مما تم تحويله إلى شركة إدامة من عقارات، أنها تمثل 18 في المئة مما حُوِّل إلى الشركة، على الرغم من حصول اللجنة على تأكيدات بعدم وجود عقارات لبعض المرافق الأساسية، مقابل تأجير العقارات المخصصة لها بأثمان بخسة.

وقالت اللجنة: «بريد البحرين ما زال يبحث عن موقع له ليقيم مبناه الحديث الذي يستوعب خدماته الجديدة، في حين أن العقار المخصص له في السنابس تم تأجيره لفندق في المنطقة كموقف سيارات بمبلغ (50) دينارا سنويا».

وأضافت ما يؤكد سوء إدارة مخزون الدولة من الأراضي هو نقص العقارات المخصصة للإسكان وفق ما تشير إليه بيانات وزارة الإسكان، والتي تأخرت عن تزويد اللجنة بما تحت يدها من عقارات، بحجة أنها سوف تراجع فيها جهاز المساحة للتثبت من دقة القوائم التي لديها، بما يبعث على التساؤل في كيفية التخطيط الذي تقوم به وزارة الإسكان لحل المشكلة الإسكانية. إذ بلغ عدد الطلبات الإسكانية 45 ألف طلب حتى نهاية العام 2009.

ولفتتت إلى أنها استلمت قائمة من 290 عقارا للمشروعات الإسكانية، وأن 194 عقارا منها لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، وأن ما يتجاوز 5 آلاف متر مربع منها لا يتجاوز 33 عقارا، في حين لم تشر قوائم وزارة الإسكان إلى عدد من العقارات التي وردت في سجلات وزارة المالية من أنها مخصصة كمدن إسكانية مثل (عقار كرانة ومساحته 8,750,203 أمتار مربعة – عقار المحرق ومساحته 5,499,874 مترا مربعا – عقار عراد ومساحته 48,632 مترا مربعا)، وحتى العقار المخصص للمدينة الشمالية والذي تبلغ مساحته 27 كيلومترا مربعا لم تصدر وثيقته إلا بعد تشكيل لجنة التحقيق.