ذكرت اللجنة أنه بالنظر للإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في حفظ أملاك الدولة وإدارة مخزون البلاد من الأراضي، فثبت للجنة ضعف هذه الإجراءات وغيابها، وعدم وجود أي تخطيط أو إدارة لمخزون الدولة من الأراضي، فلم تصدر وثائق الملكية لعدد من العقارات التي أقيمت عليها مشروعات عامة، على الرغم من قدم المشروعات المقامة عليها.

وبينت اللجنة أن الخطابات والكشوف التي استلمتها لعدد من المشروعات الهامة والكبيرة التي أنشأتها الدولة، ليس للدولة وثيقة ملكية عليها، ومنها مقر جامعة البحرين بمدينة عيسى التي لا توجد وثيقة ملكية للدولة عليه، وكذلك المبنى المخصص كبلدية للمنطقة الشمالية بمدينة حمد.

أما بشأن الآثار، فثبت للجنة من خلال ممثل اليونسكو الذي حضر أحد اجتماعاتها، أن البحرين تمتلك بعض الآثار التي لا مثيل لها في كل أنحاء العالم، إلا أن ما سجل باسم الدولة منها قليل جدا.