أكدت اللجنة أن التلاعب أخذ شكلا آخر محلا للشكوك تمثل في إصدار وثائق بدل فاقد لملكيات كبيرة بالمخالفة لحكم المادة (51) من قانون التسجيل العقاري التي تنص على وجوب صدور حكم من المحكمة لإصدار وثيقة بدل الوثيقة المفقودة، في حين يعمد جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى إصدار وثائق يدعي أنها عن وثائق مفقودة لمجرد عدم اعتراض أحد على الإعلان الذي ينشره في الجريدة الرسمية لمدة ثلاثة أشهر.

ولاحظت اللجنة أن أغلب مساحات الدفان كانت لصالح الأملاك الخاصة، إذ بلغ عدد المشروعات الخاصة التي دفنت المياه المغمورة لإقامتها حتى منتصف العام 2008 ما نسبته 94 في المئة من تصاريح وتراخيص الدفان، في حين لم تتجاوز تراخيص الدفان للمشروعات العامة 14 تصريحا منذ العام 2002، مع مراعاة ما انتهت إليه اللجنة من رأي قانوني ببطلان جميع الملكيات الواردة على الأراضي المغمورة حيث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا، باعتبارها واردة على ما لا يجوز التصرف فيه بحكم الدستور والقانون المدني، باعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها، ومن الثروات الطبيعية التي لا يجوز أن ترد الملكية عليها.