ثبت للجنة من خلال الوثيقة رقم 49275 بموجب مقدمة رقم 1988/3284، أن الدولة خصصت الموقع الموجود في منطقة السنابس بمساحة (649,456) مترا مربعا كشاطئ تحت يد وزارة الثقافة والإعلام، وهو الموقع المقام عليه حاليا أجزاء من فندق ومبان أخرى قريبة منه.

وبتوجيه استفسار من اللجنة إلى وزارة الثقافة والإعلام أفاد ممثلو الوزارة في اجتماع اللجنة التاسع بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2008م بأن الوزارة لا تعلم عن العقار شيئا، أو بتخصيصه ليكون تحت يدها أو تصرفها، ولم يرد في سجلاتها، إذ أفاد وكيل وزارة الإعلام حمد علي المناعي بقوله: «بحسب الوثائق التي أمامي فإن الأرض في منطقة السنابس المخصصة كشاطئ غير مسجلة ضمن أملاك وزارة الثقافة والإعلام».

كما ثبت للجنة من خلال المعاينة الميدانية أن العقار المذكور قد تم تقسيمه على الواقع إلى عدد من العقارات، وأن بعض هذه الأقسام تضمنت عقارات مبنية لمشاريع خاصة، وأخرى طور الإنشاء، دون أن تظهر أية إيحاءات باستمرار وجود هذا العقار ضمن أملاك الدولة، ما يثير الشبهات في وقوع التعدي على هذا العقار.

وبتوجيه الأسئلة والاستفسارات لوزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن العقار المذكور، اختلفت الإجابات وتناقضت، وجميع هذه الإجابات لا تخرج عن التأكيد أن التعدي قد طال هذا العقار، وبيان المراسلات والإفادات على النحو الآتي:

أفاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بموجب الخطاب رقم (إ ق م/ش ن/73/2008) بتاريخ 11 مارس/ آذار 2008م بأن الوزارة قامت بالاتصال ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للتعرف على وضع هذا العقار في الوقت الحاضر، وسيتم إبلاغ اللجنة بالمستجدات لاحقا، وهذا الخطاب إنما تفيد الوزارة فيه أن تغيرا قد حصل بشأن هذا العقار دون أن تعلمه الوزارة.

أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في خطابه رقم (إ ق م/ش ن/179/2008) بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2008م بأنه بعد الاستفسار من الجهات المعنية عن وضعية العقار قد تمت إفادة الوزارة بموجب خطابها – دون بيان الجهة المعنية – بأنه قد تم التصرف في العقار والمنطقة المحيطة به وفق القوانين والإجراءات المعتمدة وذلك قبل سنة 2002 شاملا ذلك إعادة تخصيص أجزاء منها لعدد من السفارات المعتمدة لدى المملكة وعدد من مشاريع البنية التحتية المخصصة للمنفعة العامة، ويلاحظ أن إخفاء الجهة المعنية التي تم الاستفسار منها في خطاب الوزارة يحيط الموضوع بالمزيد من الشبهات والشكوك، خصوصا في ضوء عدم إرفاق خطاب تلك الجهة مع خطاب وزير المالية الذي أشار إليه.

وقد خاطبت اللجنة جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموجب خطابها رقم (99/م- ف2 - د3/2008) بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الاول 2008م، مستوضحة فيه عما بينته وزارة المالية بأن الوثيقة الأصلية لعقار شاطئ السنابس قد تم تحويلها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري منذ نوفمبر 1988م، طالبة اللجنة في خطابها تزويدها باسم الجهة التي تم تحويل العقار إليها، وبالرسوم والخرائط الجوية للعقار الأصلي، مع بيان التغييرات، وأجاب جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموجب مذكرته المرافقة لخطاب وزير العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 31 ديسمبر 2009م بأنه تمت إعادة تخطيط المنطقة سنة 1989م، وأعيد تسجيل العقار بناء على ذلك التخطيط الجديد بحيث أصبح مخصصا للخدمات العامة والسفارات والبنية التحتية دون أن يبين الإجراءات التي اتبعت في تغيير تخصيص العقار، ودون بيان قائمة بالعقارات التي تم توزيعها من العقار الأصلي ووثائقها.

ولما حاولت اللجنة الحصول على معلومات أكثر عن هذا العقار، وما آل إليه، والسند القانوني الذي استندت إليه في إجراءاتها، فقد أجابت وزارة المالية اللجنة بموجب الخطاب رقم (إ ق م/ش ن/187/2008) بتاريخ 7 أكتوبر 2008م بأن الوزارة قد زودت اللجنة بكل ما ورد إليها من معلومات حول العقار المذكور من الجهات المختصة، ولذا، فإن هذا الموضوع لم يعد ضمن اختصاصات هذه الوزارة، أي أن الوزارة تنصلت عن التزامها القانوني بمتابعة العقار، واعتبرت أن موضوعه خارج اختصاصات الوزارة دون أن تبين سبب عدم اختصاص الوزارة، رغم أن العقار مسجل في سجلاتها، ولم ترد وثيقة تلغي وثيقة العقار التي في حوزة اللجنة عن طريق الوزارة وسجلاتها.

وقد جاء في إفادات ممثلي كل من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال اجتماعات اللجنة ما يأتي: جهاز المساحة والتسجيل العقاري: أفاد المستشار العقاري لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يوسف عبدالله العماري في اجتماع اللجنة الثلاثين بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2009م بأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يمتلك الوثيقة الخاصة بعقار السنابس، ومن وزارة المالية أفاد مدير إدارة الرقابة والمتابعة أنور علي الأنصاري في اجتماع اللجنة الحادي والعشرين بتاريخ 7 سبتمبر/ ايلول 2008م بأن عقار شاطئ السنابس مسجل باسم وزارة الإعلام، وإن لم يأت ما يخالف ما هو موجود، فهو باق للإعلام، وإن كانت هناك معلومة أخرى فهي غير موثقة لوزارة المالية، كما أفاد الأنصاري في اجتماع اللجنة الثاني والعشرين بتاريخ 23 سبتمبر 2008م بأن عقار شاطئ السنابس قد تم تقسيمه.

يضاف إلى ما تقدم، فإن الزيارة الميدانية، وواقع الحال، يشير إلى أن المنطقة لم تخصص كسفارات أو مخصصة للخدمات العامة أو البنية التحتية، إذ إن المنطقة مقامة عليها حاليا مشروعات خاصة لم تساهم فيها الدولة، ولا يمكن تصنيفها كسفارات أو أماكن مخصصة للخدمات العامة.

ولا أدلّ على ذلك من أن جميع سجلات كل من وزارة المالية القديم والجديد، وسجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والسجلات التي حصلت عليها اللجنة من الجهات التي خاطبتها، لم تقدم أية وثيقة تشير إلى تقسيم العقار المذكور، إذ إن إصدار وثائق للعقار بعد إعادة تخطيطه كسفارات وخدمات عامة وبنية تحتية منذ العام 1989م يعني أنه قد صدرت وثائق للعقارات المقصودة، أو على الأقل مقدمات لهذه العقارات، علما أن هذا القول أيضا يتنافى مع الأمر الواقع من أن العقار قد أقيم عليه عدد من المشاريع الخاصة.