توصلت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات تتمثل في عدم وجود سياسات استثمارية واضحة في أملاك الدولة، وخلل في إدارة الإيجارات، وضعف في قدرة أجهزة الدولة في إدارة الاستثمارات.
وأشارت إلى أن غياب السياسات الاستثمارية على نحو واضح في أملاك الدولة أدى إلى ظهور ذلك في عقود الإيجار التي أبرمتها الدولة، واستمر غياب السياسات حتى مع إنشاء شركة إدامة كشركة متخصصة في تطوير واستثمار عقارات الدولة، ومرور ثلاثة أعوام على تأسيسها، إذ لا توجد سياسة واحدة في تحديد الإيجار وهو ما جعل إيجار المتر المربع السنوي يتراوح بين 3 دنانير في بعض العقود ويصل إلى 20 فلسا في العام في عقود أخرى.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا التفاوت يتم بشأن عقود إيجار لعقارات في نفس المنطقة أحيانا، وفي نفس الفترة، ولذات الغرض التأجيري، بل وصل الأمر إلى تحديد الأجرة لبعض العقارات من دون تحديد مساحة العقار المؤجر أساسا، مع وجود حالات لعقود إيجار تم تحديد الأجرة السنوية للعقار على أسس غير واضحة فيها، كاحتساب نسبة من صافي الربح، من دون أن تكون لهذه العقود مبررات تعضد من جدوى الإيجار، وتقرر عدم وجود خسائر للمشروعات التي يتم إنشاؤها على العقارات المستأجرة، وتحدد المكاسب التي تستفيد منها الدولة.
كما لاحظت اللجنة أنه لا توجد قواعد محددة في اختيار المستأجر والمشروع، إذ تصل بعض مدد الإيجار إلى 100 و70 و50 عاما، مع منح بعض المستأجرين مدد سماح وصلت في إحدى الحالات إلى عشر سنوات تمثل نصف مدة الإيجار، في حين لا يحصل المستأجرون في نفس الظروف وفي بعض العقارات المستأجرة لإقامة مشروعات عليها أي مدة للسماح، ما يجعل مدة السماح أيضا محلا للتلاعب وموضعا للشبهات، وهو ما دفع إلى تخصيص العقار في بعض الحالات باسم المستأجر مباشرة في وثيقة ملكية المشروع، ما يعني تعقيد إجراءات إنهاء العقود، والسماح للمستأجر برهن العقار للحصول على قروض يمول من خلالها مشروعه، من دون مراعاة خطورة عدم سداد المستأجر للمديونية التي يمكن أن تؤدي للحجز على العقار.
بدا واضحا للجنة الضعف في إدارة الإيجارات من خلال انخفاض القيمة الإيجارية عن أجرة المثل بصورة كبيرة ما يوجد حالة غبن فاحش للدولة، إذ يؤجر عقار مساحته (7,200) متر مربع بمبلغ شهري قدره (12) دينارا شهريا، كما يؤجر عقار آخر بمساحة (25,753) مترا مربعا بمبلغ شهري قدره (412) دينارا شهريا، في انخفاض واضح لقيمة الإيجار مقارنة بالقيمة السوقية.
وأشارت اللجنة إلى أنه بتحليل قيمة الإيجار لعينة من عقود الإيجار يتبين أن الدولة قامت بتأجير مساحة تكفي لبناء (783) وحدة سكنية بمساحة (200) مترا مربعا للوحدة بمبلغ شهري قدره (4,349) دينار بحريني.
حصلت شركة حلبة البحرين الدولية على عقارين من الحكومة، الأول أرض تمليك سجل عقاران قيمتهما 2.6 مليون دينار... أُجِّرا بدينار واحد في العام لـ»الحلبة»
باسمها من دون مقابل، ويقع في الوسمية ومساحته (1,173,805) مترا مربعا.
والثاني هو عقار انتفاع سجل باسم البحرين لصالح شركة حلبة البحرين، ويقع في الوسمية ومساحته (2,359,370) مترا مربعا، إضافة لذلك، فإن الحكومة قدمت مساعدة مالية لبناء المباني قدرت بمبلغ 60 مليون دينار، وقامت وزارة المالية بتحديد قيمة الإيجار السنوي شاملا المباني بمبلغ وقدره 2.6 مليون دينار أولا، ثم عادت وخفضته لمبلغ 1.5 مليون دينار.
وقامت اللجنة بمخاطبة شركة ممتلكات البحرين القابضة بعدة خطابات تطلب فيها حجم المبالغ التي دفعتها الشركة أو مازالت مستحقة جراء تأجير العقار، إلا أن الشركة ردت، ولم تتحدث عن المبالغ المستحقة منذ العام ، وإنما أكدت أن العقار مؤجر على الشركة باتفاقية جديدة بمبلغ رمزي قدره (دينار واحد فقط) سنويا للعشرة أعوام الأولى ولمدة 90 عاما، بدءا من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2009، على أن يعاد النظر بمبلغ التأجير الجديد بعد انقضاء العشرة أعوام الأولى باتفاق الطرفين ويكون للحكومة حق إعادة النظر في مبلغ الإيجار كل خمسة أعوام.
وبناء على ذلك فشركة حلبة البحرين الدولية حصلت من الحكومة على عقار تمليك وعقار انتفاع بدينار واحد للعام مع بناء المباني من دون أن تدفع فلسا واحدا، ولم يدخل بالمقابل خزينة الدولة دينار واح «إدامة» تشتغل بواجبات «الأشغال» وتنشغل عن أهدافها
د حتى هذا اليوم.
لاحظت اللجنة أن شركة إدامة انصرفت عن تطوير العقارات التي تحت يدها وزيادة عوائد استثمارها إلى القيام بأغراض أخرى، لتكون بديلا عن وزارة الأشغال في القيام بأعمال إنشائية لبعض المباني الإدارية لأجهزة الدولة كمشروع مبنى إضافي في ديوان رئيس مجلس الوزراء، أو تشييد حظيرة للطائرات في مطار البحرين الدولي، أو بناء مقر الهيئة الوطنية للنفط والغاز، فتقوم الشركة بأعمال الإنشاءات من دون أن تطرح الأعمال في مناقصات عامة، وتحصل على تمويل تلك الإنشاءات من خلال الاقتراض من المصارف المحلية مقابل رهن ما تحت يدها من عقارات. وهو ما وصفته اللجنة بـ «مراوغة مكشوفة للتهرب من أحكام الدستور» عن طريق تمرير تلك المشروعات للمجلس النيابي ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وتوصلت اللجنة إلى أن الدولة لا يتحقق لها أي عائد من استثمار عقارات الدولة، إذ تذهب عوائد شركة إدامة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة التي لا تمول الموازنة العامة كما هو ثابت في الموازنة الحالية إلا بالنزر اليسير.
أكدت لجنة التحقيق أن المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن التصرف في أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة، مازالت معطلة منذ تاريخ صدور القانون وحتى تاريخه، إذ تذرعت الجهات الحكومية بأن القانون لا يفرض عليها أي إجراء تتخذه.
واستلمت اللجنة ردا من وزارة العدل والشئون الإسلامية يتضمن رأيا قانونيا باطلا مفاده أن ملكية الدولة على العقارات التي لا مالك لها تعتبر من قبيل الاستيلاء الذي لا يعتبر تصرفا قانونيا، ومن ثم لا يجب قيده، أو إصدار وثائق ملكية له.
وتناولت اللجنة بالرد على ما انتهت إليه وزارة العدل ببيان أن هناك إجراءات كان على وزارة العدل وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة المالية أن تقوم بها، ولكن تخلفت جميع تلك الجهات عن القيام بدورها، الأمر الذي يزيد من مخاوف اللجنة على تلك العقارات، إذ إنه إذا كان التعدي طال العقارات التي تملكها الدولة بوثائق ملكية، فمن باب أولى أن يكون هذا التعدي طال العقارات غير المسجلة.
لاحظت اللجنة شكوى عدد من الجهات الرسمية فيما يتعلق بإقامة بعض المرافق في بعض المناطق، وذلك على سند من أنه لا توجد عقارات للدولة في هذه المناطق لإقامة المشروعات الحيوية عليها من مراكز صحية ومدارس ومراكز اجتماعية وغيرها من المرافق الخدمية، في المقابل توجد العديد من العقارات المخصصة للمنفعة العامة لإقامة بعض المرافق الخدمية عليها أصلا، والتي تم تأجيرها لأسباب غير معروفة، بما فوت على الجهات الاستفادة من هذه العقارات.
وفي هذا الشأن نذكر ما أشارت إليه المراسلات بين وزارة المالية ووزارة المواصلات، والمرفقة نسخ منها لخطاب وكيل وزارة المواصلات بموجب الخطاب رقم (و ز/176/2008) بتاريخ 8 أكتوبر 2008م، والذي تضمن المراسلات الآتية: خطاب الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات للوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية رقم (ب ب/وم/210ب-92/2008) بتاريخ 27 أبريل 2008م، والذي أشار فيه إلى أن وزارة المالية قد تلقت من وزارة المواصلات خطابا يشير إلى تأجير العقار المسجل باسم الدولة لإقامة مبنى مكتب بريد ومجمع للطرود البريدية بموجب الوثيقة رقم 47883 ومقدمة رقم 4916/1986 على شركة د/ن للعقارات منذ فترة تجاوزت الأربع سنوات، وأن وزارة المواصلات قد قامت خلال تلك الفترة بمخاطبة وزارة الأشغال والإسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة، وكانت نتيجة الجهود أن أفاد الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة بأنه لا يوجد موقع بديل للأرض المذكورة، هذا مع العلم بأن مبنى بريد المنامة أصبح قديما ولا يمكن أن يستوعب جميع الخدمات التي يؤديها بريد البحرين.
ومن خلال المراسلات الأخرى يتبين أن العقار المخصص كموقع للبريد تم تأجيره كموقف سيارات لأحد الفنادق، وبمطالعة قائمة التأجيرات، يتبين أن الأرض المذكورة مؤجرة بمبلغ (50) دينارا سنويا، بينما بريد البحرين يستأجر منطقة صغيرة في مجمع البحرين.
العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ
