كشفت اللجنة عن أن الوثيقة رقم (149318) تشير إلى أن العقار المسجل باسم شركة خاصة وانتقلت إلى الدولة عن طريق الاستملاك بموجب الوثيقة رقم (141620) في غضون العام 2008، بينما قانون الاستملاك للمنفعة العامة ألغي منذ 12 أبريل/ نيسان 2007.

وفي هذا الشأن، أكدت اللجنة أنها انتابتها الشكوك بشأن مدى مراعاة جهاز المساحة والتسجيل العقاري واستهدافه للمصلحة العامة، إذ إن قيامه بإصدار وثائق ملكية جديدة لذات العقارات يثير العديد من الشبهات، وخصوصا أن بعض هذه الإجراءات تتم في الغالب من دون التنسيق مع وزارة المالية، يضاف إلى ذلك صدور العديد من وثائق الملكية في غضون نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وأبريل/ نيسان 2008، على الرغم من وجود مقدمات قديمة لها، وخصوصا أن الشكوك والشبهات تمتد إلى إصدار الوثائق.

ولفتت إلى أن الجهاز زودها ببيانات وسجلات غير منتظمة وغير صحيحة طال التعدي بعضها، فيما تم حجب المعلومات عن اللجنة فيما يتعلق بعدد من العقارات يبلغ عددها (107) عقارا، كما لم يحضر رئيس الجهاز إلى أي من اجتماعات اللجنة ولقاءاتها رغم أهمية الموضوع، هذا مع مراعاة أن وزير العدل والشئون الإسلامية لم يكن إلا مجرد منسق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري من دون أن تكون له سلطة ظاهرة على الجهاز، وذلك لاستقلال الجهاز عن رقابة الوزارة بشكل عام، وخصوصا أن الجهاز يقوم باختصاصاته من دون سند من القانون، وبالمخالفة لأحكام كل من قانون التسجيل العقاري والقوانين المنظمة للمساحة.

كما لاحظت اللجنة وجود مجموعة لشئون الأراضي تتبع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري مباشرة لم تتعرف اللجنة بالدقة على المسئوليات المناطة بها.

وثبت لدى اللجنة عدم قيام وزارة المالية بدورها في حفظ أملاك الدولة والتثبت من صدور الأوامر الملكية لإجراء التعديلات على وثائق العقارات، على الرغم من ادعاء ممثليها التثبت من صدور الأوامر الملكية قبل تسليم أي وثيقة ملكية أصلية لأي جهة حكومية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، بحسب اللجنة، التي أكدت أن وزارة المالية تخلت عن القيام بدورها في متابعة تخصيص العقارات للمنفعة العامة وفقا للدليل المالي.

وفيما يتعلق بتعامل وزارة المالية مع اللجنة، قالت اللجنة: «تزايدت لدينا الشكوك بشأن صحة بعض البيانات التي قدمتها الوزارة، كمساهمة الحكومة في شركة المشروعات السياحية بادعاء أن العقار المسجل بالوثيقة رقم (73465) نُقل إلى الشركة في غضون العام 2005، في حين تأسست الشركة في العام 2002، وكذلك الحال مع عقار الجفير المسجل بالوثيقة رقم (123494) الذي فيه القاعدة الأميركية».