ترجع خلفيات هذا الإيجار إلى أن حكومة البحرين كانت قد أجّرت (خ.ا.م) العقار المملوك لحكومة البحرين بموجب وثيقة رقم 46177 بمساحة (5607) مترا مربعا لمدة (100) سنة بدأ من 13 ربيع الأول للعام 1348 هجرية، وبتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1965م قامت إدارة أموال القاصرين بحسب ولايتها على تركة المذكور ببيع حق الانتفاع بالعقار المذكور لكل من (خ) و (ت) أبناء (ع . م)، وتم توقيع اتفاقية بحوالة العقد بما يتضمنه من حقوق والتزامات بدأ من تاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 1990 بإيجار شهري وقدره ثلاثة وثلاثون دينارا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون فلسا ( 33.333 د.ب)، أي بإيجار سنوي قدره (400) دينار سنويا تزاد (10 %) كل عشر سنوات، وقد تم استئجار العقار المذكور كأرض فضاء.

وقد تقدم المستأجران في غضون الفترة السابقة لشهر مارس/ آذار 2009 بالترخيص لهما بإقامة مشروع تجاري على الأرض التي تم استئجارها كأرض فضاء.

وبدلا من أن يرفض الطلب، ويتم البحث عن مخارج قانونية لإنهاء علاقة الإيجار التي تعتبر شروطها مجحفة بالنسبة إلى الدولة، من حيث مدة الإيجار التي تبلغ مئة سنة، ومن حيث الأجرة التي تبلغ (4009) دنانير في السنة، ورغم توافر أسباب فسخ العقد، حيث لم يقم المستأجران بالانتفاع بالعقار كما هو مقرر في عقد الإيجار، فقد تعاملت شركة إدامة مع الطلب، ورأت أن المشروع الذي يرغب المستأجران في إقامته على العقار المؤجر لا يليق ويتناسب مع مميزات العقار من موقع استراتيجي ومساحة كبيرة، أي أن الترخيص لم يرفض من حيث المبدأ نظرا إلى ضآلة الأجرة، بل إن شركة إدامة عرضت على المستأجرين الدخول معها شريكا في مشروع آخر، بحيث يتم اعتبار مدة الانتفاع المتبقية المقررة لصالح المستأجرين البالغة (70) سنة تقريبا كمساهمة له في رأس مال المشروع مضافا إليها عشر سنوات أخرى، على أنه لن تحتسب هذه المساهمة بالأجرة المقررة في العقد وهي (400) دينار سنويا، وإنما سيتم تقييم ذلك بواسطة مثمن محايد يتفق عليه الأطراف، ويشمل التقييم كذلك تقدير التعويض المناسب عن استبدال مشروع المنتفع بالمشروع المشترك بين الأطراف، وبحيث يكون المستأجران ممثلين في مجلس إدارة المشروع، وقد أبرمت لهذا الغرض مذكرة تفاهم بين شركة إدامة والمستأجرين بتاريخ 16 مارس 2009م، وتنص مذكرة التفاهم في البند الثالث على تكليف شركة ممتلكات بإعداد الدراسة اللازمة لتحديد المشروع الأمثل، وإن تطلب الأمر لتنفيذ المشروع تأسيس شركة تجارية بمملكة البحرين يتم تأسيسها من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة.

ونصّت في البندين الثاني والرابع على أن يتم التوصل إلى التفاصيل وتدوّن في اتفاقية خاصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 16 مارس 2009م، وبلغة الأرقام يمكن ترجمة هذه الاتفاقية على أن نسبة مشاركة المستأجرين في المشروع الذي سوف تتكبد نفقات إنشاؤه شركة إدامة، أو ممتلكات بحسب الأحوال، سوف تحتسب على النحو الآتي: لو فرضنا أن المثمن قدر قيمة إيجار العقار السوقية الآن بخمسين ألف دينار سنويا، فإن هذه القيمة تضرب في مدة السنوات المتبقية من مدة الانتفاع مضافا إليها عشر سنوات، أي (80) سنة تقريبا، وبما حاصله (4) ملايين دينار بحريني.

ولو فرضنا أن المثمن قدر التعويض المناسب عن استبدال مشروع المستأجرين بالمشروع المشترك بين المستأجرين وشركة إدامة بمبلغ مئتي ألف دينار سنويا، فيضرب هذا المبلغ في عدد (80) سنة، ويكون حاصله (16) مليون دينار بحريني.

ولو فرضنا أن تكلفة إقامة المشروع الذي سوف يتم الاتفاق عليه وتصل إليه شركة ممتلكات البحرين القابضة تصل إلى (30) مليون دينار بحريني.

بالفرضيات السابقة تكون نسبة مساهمة المستأجرين في المشروع (40 %) تقريبا، ونسبة مساهمة شركة إدامة أو ممتلكات (60 %) فقط، كل ذلك مقابل التزام المستأجرين المذكورين بسداد (400) دينار سنويا، بما لا يجاوز (40) ألف دينار بحريني، وتخليهما عن مشروعهما، في حين سوف تتحمل شركة إدامة أو ممتلكات كافة نفقات إقامة المشروع.

هذا هو ما تشير إليه مفردات مذكرة التفاهم المبرمة في 16 مارس 2009م، ومن خلالها يمكن النظر في مدى الأمان الذي تتمتع به أملاك الدولة وعقاراتها في التصرف فيها.

هذا ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هذا العقار لم يرد ضمن أملاك الدولة المسجلة في قائمة وزارة المالية.