حصلت اللجنة على إفادة خطية واضحة من وزير المالية بموجب خطابه رقم (ر م و/2-4/68/2010) بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2010م ردّا على طلب اللجنة الحصول على قائمة بالأوامر الملكية التي تم بموجبها تحويل الأراضي إلى المنفعة العامة منذ العام 2002 ، حيث جاء رد الوزير بأن إجراءات تحويل الأراضي إلى المنفعة العامة ليست من اختصاص وزارة المالية، حيث يتم استلام الوثائق من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد تسجيلها باسم المملكة كمنفعة عامة.

وهذا القول يتعارض مع صراحة البندين 23-1-9 و23-1-10 من الدليل المالي، ويعتبر تنصلا من وزارة المالية في إدارة أملاك الدولة، إذ ينص البند 23-1-9 على أنه: «يجب على الجهة الحكومية التنسيق مع قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب تخصيص الأراضي والعقارات الحكومية لاستخدامها في تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية»، كما ينص البند 23-1-10 على أنه: «يجب على الجهة الحكومية تقديم طلبات القيام بأعمال المسح للأراضي والعقارات الحكومية التابعة لها إلى قسم الأملاك بوزارة المالية».

وفيما يتعلق بعدم تزويد اللجنة ببيانات عن العقارات كافة التي تمتلكها الشركات الحكومية أو التي تساهم فيها الحكومة، فقد طلبت اللجنة تزويدها بجميع أملاك وأصول شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، أو المؤجرة من قبلها، من أراض ومبان وغيرها، والمدارة من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها أو موضوعة تحت تصرفها مع بيان نوعها، وموقعها، ومساحتها، ومدة انتفاع الشركة بها إذا لم تكن مملوكة لها، والمسئولين عن إدارتها، والغرض منها، والسياسات الاستثمارية لهذه الأملاك، وقد حصلت اللجنة على خطاب وزير المالية رقم (أ ق م/ش ن/162/2008) بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2008، وقد تضمن المرفق الذي يبين ما تحت شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها من عقارات عبارة «لا تمتلك الشركة أية عقارات حسب الحصر المعد من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري»، وهذا النص يثير الشكوك في مدة صحة المعلومة من واقع سجلات الشركة، إذ قد تكون هناك أملاك أخرى حجبت معلوماتها عن اللجنة، وذلك باستخدام عبارات التورية التي تشير إلى أنه حسب الحصر المعد من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري المقدم للجنة، فإنه لا توجد أملاك، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه لا توجد أملاك غير محصورة في السجل المعد من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويعزز من هذه الشكوك شكوك اللجنة في مصداقية وسلامة الحصر الذي قدمه جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والذي يخالف ما لدى اللجنة من وثائق بعضها حديث جدا.

ويعضد من هذه الشكوك عدم تملك شركة تطوير جزر حوار التي أنشأتها الدولة لتطوير جزر حوار أي عقار في جزر حوار.