يلاحظ أن الحكومة في بعض الحالات قامت بتسجيل العقار باسم الدولة، ونصت على تخصيصه لجهة معينة في نص الوثيقة، وحصلت اللجنة على عدد من الوثائق بهذا المعنى بعضها باسم جامعات أو شركات. وقد منحت هذه المشروعات التي خصصت عقارات الدولة لها في نص الوثيقة فرصة رهن العقار الذي تحت يدها للحصول على القروض والتسهيلات التمويلية التي تسمح لها بإقامة مشروعاتها، بما يعني أن هذه العقارات عرضة للمخاطرة، إذ قد لا تدفع هذه المشروعات أقساط القروض التي حصلت عليها بموجب تقديمها للعقارات التي تحت يدها كرهن، فيقوم البنك المقرض بتسييل الضمان، والتنفيذ على العقار.

ولا تجد اللجنة أن تسجيل تخصيص العقار باسم جهة معينة في ذات وثيقة العقار مناسبا، وتكتنفه الأخطار التي تدعو إلى تجنبه.

عقار القاعدة الأميركية

مساحة هذا العقار تبلغ (39,846) مترا مربعا، ويقع في منطقة الجفير مع عدد من العقارات منها مدرسة البحرين الدولية في الوثيقة التي تحمل رقم (123494) بموجب المقدمة رقم 11002/2000، ومسجلة باسم حكومة مملكة البحرين بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2003م، ومساحتها الكلية تبلغ (312,069) مترا مربعا.

هذا العقار مؤجر على القاعدة الأميركية، وسعت اللجنة للحصول على نسخة من الاتفاقية لمعرفة بنود الاتفاقية والعائد المالي على خزينة الدولة من تأجير هذا العقار، فقد خاطبت شركة إدامة التي ردت بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2009م بأن هذا العقار لا يقع ضمن اختصاصاتها، وكذلك وزارة المالية التي أكدت في اللقاء الذي تم مع ممثليها بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2010م أن الجهة المختصة بهذا العقار هي وزارة الخارجية والتي امتنعت عن الإجابة عن أسئلة اللجنة المتعلقة بعقد الإيجار والعائد المالي السنوي رغم التذكير المتكرر من اللجنة بموجب الخطاب بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2010م.