طالبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب بـ «إعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى ملكيات خاصة».
وتأتي مطالبة اللجنة ضمن توصيات تقريرها الذي يعتبر الأكبر في تاريخ مجلس النواب، إذ امتدت وثائق التقرير فيه بطول 37 مترا، إضافة إلى مئات الصفحات التي دونت فيها اللجنة مخالفات واضحة وفاضحة.
وكان من بين المخالفات التي دونتها لجنة التحقيق بين دفتي تقريرها تحويل ملكية مئات الآلاف من الأمتار المربعة من أراض مغمورة وغير مغمورة التابعة للدولة لصالح أفراد ومن دون سند قانوني، وكان بينها أراض خصصت لمدارس، ولمشروعات إسكانية، ومراكز شبابية، إلا أنها تحولت بين ليلة وضحاها إلى أراض خاصة.
وأصرت اللجنة في توصياتها على إحالة المتورطين بشبهات سواء في وزارة المالية أوالتسجيل العقاري أو غيرهما إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.
الوسط- أماني المسقطي، حسن المدحوب، مالك عبدالله
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وبررت اللجنة ذلك، بأن وزارة المالية امتنعت عن تمكين اللجنة من الدخول لقسم أملاك الدولة، وثبت ذلك بموجب محررات رسمية، من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم».
كما اتهمت اللجنة الوزارة بأنها حجبت عنها المعلومات المطلوبة وزودتها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة، وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس.
واتهمتها كذلك بالتستر على أعمال شركة إدامة، وخصوصا فيما يتعلق بالشبهات الحقيقية بملابسات عقد الإيجار الخاص بأرض رأس الرمان والذي أثار تساؤلات عدة.
أما فيما يتعلق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فأشارت اللجنة إلى امتناعه عن تمكين اللجنة من الدخول إلى الإدارة العامة للتسجيل العقاري، وأن ذلك ثبت بموجب محررات رسمية، وذلك من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات.
واتهمت اللجنة الجهاز، بحجبه المعلومات المطلوبة منه عن اللجنة، ومحاولة تضليلها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس، والعقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق والعقار المخصص للمشروعات الإسكانية شمال قرية كرانة، وعقار فرضة المنامة، والملابسات المتعلقة بشأن تحويل العقار رقم (3220085) من شركة خاصة التي تلقت العقار هبة وقامت بتحويله إلى الدولة، فضلا عن الشكوك المتصلة بتزامن تاريخ الهبة إلى الشركة مع تاريخ تحويل العقار إلى الدولة.
ولفتت اللجنة إلى ثبوت تورط جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وعدم المحافظة عليها وذلك بإصداره وثائق ملكية لعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون، وأراض مغمورة بالمياه، إضافة إلى عقارات تقلصت مساحاتها بنتيجة استقطاع مساحات منها وإصدار وثائق جديدة لا يعلم مصيرها، فضلا عن قيامه بإصدار وثائق بدل فاقد خلافا لأحكام قانون التسجيل العقاري، وذلك من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (195) من قانون العقوبات التي تنص «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (171) أو سهل ذلك لغيره».
أوصت اللجنة بإعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ، وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز التصرف بها حسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما توصي اللجنة بعدم إصدار أيه وثيقة ملكية خاصة على الأراضي المغمورة.
وطالبت بإعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في بند (وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة) من التقرير والواردة على عقارات مخصصة للمنفعة العامة.
كما أوصت بتحديد خط الدفان وفقا للمادة الثانية من القانون رقم (20) للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون مجلس الوزراء بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس.
وطالبت لجنة التحقيق الحكومة بتقديم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها.
وأوصت اللجنة أيضا بإضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية بموجبه تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية متابعة الجهات الحكومية لأجل الحد من تكرار التجاوزات التي اكتشفتها لجنة التحقيق، وطلب تقارير معينة من الحكومة بشكل دوري، وتقديم تقارير للمجلس بشأن أعمالها بخصوص موضوع أملاك الدولة بشكل دوري في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني ومايو/أيار من كل دور انعقاد، وأن تكون الإدارة العامة للتسجيل العقاري واختصاصاتها إدارة ضمن الإدارات في وزارة العدل والشئون الإسلامية.
وطالبت بإعادة العقارات التي تم تحويلها باسم شركة إدامة إلى الدولة، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل ذلك، إضافة إلى العمل على إزالة كافة التعديات الواقعة على المواقع الأثرية وبذل ما ينبغي من عناية لازمة للمحافظة عليها، وذلك من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (11) للعام 1995، وخصوصا المادة (48) والتي حظرت إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويلها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها.
ودعت لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بإلغاء موضوع العقد المبرم بشأن أرض رأس الرمان وتلك العقود المشوبة بعنصر بالفساد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
وأكدت اللجنة على ضرورة إزالة جميع المخالفات التي قامت بها الحكومة من خلال قيام جميع الوزارات المعنية بإزالة المخالفات المذكورة في التقرير، مع تحديد برنامج عمل زمني لذلك.
وطالبت اللجنة أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إحالته إليها.
طالبت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة الحكومة بتقديم 19 تقريرا لمتابعة التوصيات النهائية التي أوردتها في تقريرها.
إذ طالبت بتقارير تتضمن وضعية العقارات التي تشوبها شبهات بالتعدي عليها، وعدم وجود أي معلومات عن عقارات كبيرة مجاورة لبعض العقارات التي حصلت اللجنة على نسخ من وثائق الملكية الخاصة بها، وذلك مع تقديم الوثائق التي تثبت ما يتم ذكره في التقرير.
وطالبت بتقديم كشف بسجل أملاك الدولة متضمنا كافة العقارات التي أشارت إليها الجهات الحكومية، أو مصير العقارات التي وردت في سجلات الجهات الحكومية، مع إرفاق الوثائق المثبتة لذلك.
إضافة إلى تقديم تقرير بشأن إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثائق ملكية للعقارات المقام عليها مشروعات عامة، والجدول الزمني لذلك، وتقرير آخر بشأن إجراءات الجهاز لتقليص مدة تخصيص العقارات باسم الدولة أو للمنفعة العامة والزمن اللازم لإصدار وثائق الملكية، وخطة الجهاز في إصدار وثائق للعقارات التي هي قيد التسجيل، مبيّنا ما تم تسجيله من عقارات منذ بداية العام 2009 وحتى تاريخ التقرير.
وكذلك المطالبة بتقارير تبين إجراءات جهاز المساحة للتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة قبل إصدار أي وثائق ملكية أو تعديل على هذه الوثائق، إضافة إلى إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل ملكية الدولة للعقارات التي لا مالك لها وفقا للفقرة (ج) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2002 بشأن التصرف في أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة.
إضافة إلى مطالبة اللجنة بكشف بالعقارات المحفوظة لدى قسم أملاك الدولة يوضح أرقام الملفات المفقودة في تسلسل ملفات سجل أملاك الدولة، ومصير هذه العقارات، لأن أرقام الملفات تكون متسلسلة، ووجدت اللجنة أن بعضا من تسلسل الأرقام مفقود، وكذلك كشف مفصل يتضمن بصورة دقيقة كافة الأملاك الحكومية بما فيها العقارات التي بينت اللجنة وجودها في سجلات الجهات الحكومية، وفي سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأوصت اللجنة أيضا بتقديم تقرير عما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في خصوص مطابقة سجلات الجهات الحكومية بما لدى وزارة المالية من بيانات عن العقارات، وبما يكفل أن تتم المطابقة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر بحسب أحكام المادة (53) من قانون التسجيل العقاري.
وطالبت بتقرير عما قامت وستقوم به وزارة المالية من إجراءات وفق جدول زمني في متابعة وثائق الملكية التي خرجت من الوزارة، وما ستقوم به من إجراءات في حفظ أملاك الدولة والتثبت من صدور الأوامر الملكية لإجراء التعديلات على وثائق الملكية، ناهيك عما ستقوم به من إجراءات في سبيل تنفيذ حكم البندين 23-1-9 و23-1-10 من الدليل المالي.
وطالبتها أيضا بتقديم تقرير مفصل عن العقارات التي تحت يد الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها الدولة أو شركات الدولة، وما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات لتفعيل أحكام الدليل المالي، وعلى الأخص البنود التي تم ذكرها في بند مخالفة الدليل المالي من هذا التقرير.
كما أوصت بوضع دليل لسياسات الاستثمار يتلافى غياب السياسات الاستثمارية الواضحة في أملاك الدولة، والدخول في الاستثمار بالعقار كمساهمة للدولة أو شركة ممتلكات في رأس المال، وتأسيس أكثر من شركة عقارية تدير أملاك الدولة وتستثمر فيها، وتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المحددة زمنيا، والتي سوف تقوم بها كل من الوزارة وشركة إدامة لوضع السياسات اللازمة لاستثمار أملاك الدولة، بحيث تقوم على أساس المزايدة ومبنية على قواعد عامة مجردة يخضع لها كافة المستأجرين من الدولة، وما سوف يتخذ من إجراءات لتعديل الأوضاع الحالية لعقود الإيجار.
وطالبت اللجنة الحكومة أيضا بتقرير عن السياسات التي ستتخذها الحكومة في اتخاذ القرار بالمشاركة في تأسيس الشركات، وخصوصا تأسيس الشركات العقارية أو المساهمة بعقار كحصة عينية للدولة للمساهمة في أي مشروع.
وبتقرير آخر بشأن تعديل وثائق الملكية التي تتضمن تخصيص العقار لمشروعات خاصة، إذ يعاد تسجيلها من دون هذا التخصيص، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص تلك العقارات.
كما أوصت اللجنة الحكومة بتقديم تقرير عن ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة بصورة واضحة في جدول زمني محدد لتعديل قيمة الإيجار في العقارات أو إبطال العقود، إضافة إلى ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة من خطوات للتوقف عن القيام بأغراض غير الأغراض التي أسست من أجلها شركة إدامة.
العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ
