صنفت منظمة مراسلون بلاد حدود مملكة البحرين ضمن لائحة الدول «قيد المراقبة» وذلك في تقريرها للعام 2009 الصادر أمس (الجمعة) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية الذي يحتفل به العالم في 12 مارس/ آذار من كل عام.

وبحسب تقرير المنظمة فإن لائحة الدول المصنفة بالدول «قيد المراقبة» والتي من بينها البحرين تأتي في الدرجة ما قبل لائحة الدول المنصفة بـ «أعداء الإنترنت» والتي كانت من بينها دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر وسورية وتونس.

ولم ينكر تقرير «مراسلون بلاد حدود» أن البحرين تشهد أحد معدلات ولوج الإنترنت الأكثر ارتفاعا في المنطقة، إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه أن مسار نشر الديمقراطية عبر الإنترنت قد ضاق بحرية التعبير، مشيرا إلى أن لجوء السلطات إلى خيار التضييق جعل المتصفحين الإلكترونيين يبتكرون وسائل جديدة للتحايل على الرقابة وينظمون التعبئات سعيا للدفاع عن حقوقهم.

وأشار التقرير إلى أن «رغبة السلطات في التجديد التكنولوجي تسير جنبا إلى جنب مع تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت، فهي -السلطات- تطبق سياسة صارمة تشمل المحتويات السياسية والدينية والمعتبرة على أنها فاحشة أو مهينة»، موضحا أن «المواقع المحجوبة في البحرين كثيرة، أبرزها مواقع المعارضة والمواقع المناهضة للإسلام والمواقع الإخبارية ومنتديات النقاش التي تتناول مواضيع محرمة».

ولم يغفل التقرير حملة وزارة الثقافة والإعلام الأخيرة على عدد من المواقع، مبينا «في أوائل العام 2009، أطلقت وزيرة الثقافة الجديدة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة المنتمية إلى الأسرة المالكة (حملة ضد الإباحية) أسفرت عن إغلاق 1040 موقعا مع أن بعضها لم يكن يمت إلى الموضوع بصلة. ودفعت بعض صفحات (يوتيوب) و(ويكيبيديا) و(فيس بوك) ضمن هذه الحملة أيضا مع الإشارة إلى تحقيق سابقة في هذا السياق بحجب حساب مواطنة أجنبية على موقع (تويتر) في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2010».

وبيّن التقرير أن خوادم «البروكسي» تستعمل على نطاق واسع في البلاد، موضحا «يعبر نحو مئتي مدوّن بانتظام على الشبكة مفضلين عدم الكشف عن هويتهم بوجه عام فيما تحرص السلطات بشكل دائم على مراقبة المواقع الإلكترونية كما الأدوات المستخدمة للتحايل على الرقابة من دون أن تتردد عن ملاحقة الصحافيين والمدونين «المزعجين» ومضايقتهم، كما وتخضع عدة مقاهٍ إلكترونية في البلاد لمراقبة مشددة تؤمّن تنسيقها لجنة تضم أربع وزارات تضمن احترام القواعد المفروضة شأن حظر القاصرين ووضوح المواقف.

ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود التشريعات الصادرة في هذا المجال بـ «القاسية جدا» وقالت: «تتولى ضبط محتويات شبكة الإنترنت هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت بموجب القانون رقم (47) بشأن الاتصالات واعتمدت في العام 2002. وقد تم توسيع نطاق عملها ليشمل المنشورات الإلكترونية مع الإشارة إلى أن تعديلا أدخل في العام 2008 ألغى الرقابة المسبقة وعقوبات السجن التي قد تطال الصحافيين. ولكن الصحافيين ومتصفحي الإنترنت لايزالون معرضين للملاحقة القضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات».

وأضاف التقرير: «في العام 2009، تبنت السلطات مرسومين يرتبطان بشبكة الإنترنت، ويسمح المرسوم الأول بإغلاق المواقع الإلكترونية من دون صدور أي قرار قضائي وإنما بناء على طلب من وزيرة الثقافة فيما يجبر الثاني الشركات المزودة لخدمة الإنترنت -وهي في عداد العشرين حتى الآن- على حجب المواقع ذات الطابع الإباحي أو المحتمل أن تحرض على العنف أو الكراهية العنصرية».

كما استذكر التقرير مشروع تسجيل المواقع الإلكترونية التي فشلت، بقولها: «في العام 2007، أمرت إدارة المطبوعات والمنشورات التابعة لوزارة الإعلام بتسجيل المواقع الإلكترونية التي تستضيفها الشبكة في البلاد والخارج ولاسيما إذا ما كانت تتضمن أية صلة بالشئون الداخلية للمملكة والفنون والدين والسياسة وغيرها من المواضيع، ولكن هذا القرار اصطدم بمعارضة عدد كبير من أصحاب المواقع الذين قرروا ضمنا عدم تسجيل مواقعهم منظمين حركة عصيان مدني على شبكة الإنترنت احتجاجا على انتهاك حرية التعبير تحت غطاء ضمان أمن الدولة. فاضطر النظام للتراجع عن قراره وبات التسجيل اختياريا».