انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان للعام 2009 (الذي صدر في واشنطن بتاريخ 11 مارس / آذار 2010) تضييق الحكومة البحرينية على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، إضافة إلى بعض الممارسات الدينية. ولفت التقرير إلى أن العنف ضد النساء والأطفال مستمر في البحرين، وكذلك التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية والمذهب، ناهيك عن فرض قيود على حقوق العمال الأجانب المقيمين في البحرين.

واعتبر تقرير وزارة الخارجية أن السجون في البحرين تتوافق بصورة عامة مع المعايير الدولية، وذلك على رغم أن الحكومة لم تسمح بأية عمليات تفتيش مستقلة من جانب مراقبي حقوق الإنسان. إلا أنه عاد ليشير إلى ادعاءات بعض المحتجزين بتعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل حراس السجون، وهي التهمة التي نفتها الحكومة لاحقا، منوها في الوقت نفسه إلى أن نتائج الفحوص الطبية التي تم إجراؤها بأمر من المحكمة على المعتقلين، لم تجزم بتعرضهم لهذه الاعتداءات.

ونفى تقرير وزارة الخارجية الأميركية ورود أية تقارير تفيد بوجود سجناء أو معتقلين سياسيين.

كما أشار إلى أن الدستور يجرم التدخل التعسفي في الخصوصية أو الاطلاع على المراسلات أو المكالمات، وأن الحكومة احترمت هذا الحظر في الممارسة إلا بموجب أحكام القانون وتحت الإشراف القضائي، إلا أن هناك شريحة واسعة من المجتمع البحريني تعتقد أن هناك شبكات للتنصت على المكالمات والبريد الإلكتروني، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة ملموسة في هذا الشأن، بحسب التقرير.

وعلى صعيد حرية التعبير والصحافة، أشار التقرير إلى أن الصحافة البحرينية تخضع في جانبٍ منها للرقابة والرقابة الذاتية.

كما لفت إلى أن القانون البحريني يحظر أي خطاب أو نقاش عام يخالف النظام العام أو الآداب العامة، إلا أنه في الاجتماعات والندوات العامة يمكن للأفراد أن يعبروا عن آراء حاسمة بشأن القضايا السياسية والاجتماعية المحلية.

وجاء في التقرير: «على رغم أن الحكومة لا تملك أيا من وسائل الإعلام المطبوعة، إلا أن وزارة الثقافة والإعلام تمارس قدرا كبيرا من التحكم في الصحف المحلية. كما تستخدم الحكومة قانون الصحافة لتقييد حرية التعبير والصحافة».

وأضاف التقرير أن «هناك نوعا من الرقابة الحكومية من قبل وزارة الإعلام، من خلال منع نشر الأخبار المحلية التي تتناول مسائل حساسة، وخصوصا تلك التي لها علاقة بالطائفية والأمن القومي أو الانتقادات للعائلة الحاكمة والقضاة. ووفقا لبعض الإعلاميين، فإن مسئولين حكوميين اتصلوا مباشرة بمحررين وطلبوا منهم التوقف عن الكتابة عن موضوعات معينة، أو طُلب منهم عدم نشر بيان صحافي معين. كما كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة دفعت الصحافيين لأن يقوموا بتصوير الانتخابات البرلمانية للعام 2006 بشكل إيجابي».

وانتقد التقرير خطوات الحكومة لتقييد استخدام الإنترنت الذي ينتشر بصورة واسعة في البحرين، إذ وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى أكثر من الضعف في الفترة ما بين العامين 2004 و2008.

ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن تقارير أفادت بأن الحكومة البحرينية لم تراقب استخدام المراسلات الإلكترونية، إلا أنها واصلت بتفعيل قانون الصحافة لتبرير التحقيق مع بعض الصحافيين والمدونين.

كما أشارت إلى أن الحكومة تراقب بانتظام وتحاول باستمرار منع الوصول إلى مواقع إلكترونية محلية عدة، بما في ذلك بعض المدونات (البلوغز) المحلية ومواقع الدردشة ومواقع حقوق الإنسان، وعلى رغم ذلك فإن العديد من مستخدمي الإنترنت كانوا قادرين على الوصول إلى المواقع المحجوبة من خلال خدمة بديلة.

وذكر تقرير الخارجية الأميركية، أنه على رغم أن الدستور البحريني ينص على حرية التجمع، إلا أن القانون يقيد ممارسة هذا الحق، لافتا إلى أن قوات الأمن تدخلت في بعض المظاهرات خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن المظاهرات السياسية تتم بشكل مستمر في عدد من قرى البحرين، والتي يُزعم أنه تم التحريض إليها من قبل أفراد من حركتي «حق» و«وفاء»، وهي المظاهرات التي غالبا ما يتم خلالها حرق إطارات السيارات وحاويات القمامة وإلقاء زجاجات «المولوتوف» على شرطة مكافحة الشغب.

ونوه التقرير إلى أن الشرطة قامت في مرات عدة بتفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأن عددا من منظمات حقوق الإنسان زعمت أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت مسيلات للدموع ضد المتظاهرين المسالمين، إلا أن وزارة الداخلية بررت استخدامها لها للرد على الهجمات التي قام بها المتظاهرون. كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت الطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين عدة مرات.

وعلى صعيد حرية تشكيل الجمعيات، أكد التقرير أن الدستور ينص على الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات، إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق، وأنه على رغم أن الحكومة لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية ، إلا أنها تسمح للجمعيات السياسية المسجلة بدعم مرشحين والمشاركة في الأنشطة السياسية الأخرى.

إلا أن التقرير لفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية مازالت ترفض تسجيل لجنة العاطلين عن العمل كجمعية أهلية نظرا للطابع السياسي لأنشطتها، بحسب الوزارة، كما رفضت منح ترخيص لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بسبب علاقاتها بمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ولأن بعض أعضائها هم أصغر من 18 عاما.

وأشار إلى أن الدستور يؤكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما ينص على حرية الضمير، وحرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية، وفقا للأعراف وقوانين البلد، ولكن الحكومة تضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق.

وبين التقرير أيضا أن الطائفة البهائية في البحرين نفت أن تكون قد أُجبرت للتسجيل لممارسة نشاطاتها، وأنها تمارس التجمع والعبادة بحرية من دون تدخل من الحكومة.

كما أكد التقرير أن عددا كبيرا من الكنائس المسيحية تعمل بحرية، على رغم أن عدة كنائس لم تتمكن من التسجيل وصدرت أوامر بإغلاقها، وأن معظم هذه الحالات تتعلق بمخاوف الجيران والشكاوى مما يتسبب به الازدحام بالقرب من المنازل التي تستخدم ككنائس غير مسجلة. أما الأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك السيخ والهندوس، فإنها تمارس عباداتها بحرية، بحسب التقرير.

وأشارت الخارجية الأميركية في تقريرها إلى أن استمرار الحكومة في سياسة التمييز الاجتماعي مازال يمثل مشكلة، وأن التمييز مستمر على أرض الواقع في التعيين بالمناصب رفيعة المستوى وفي القطاع العسكري.

أما بشأن التجنيس، فذكر التقرير أن الحكومة منحت الجنسية في الأعوام الماضية لعدة آلاف من عديمي الجنسية، إلا أنه أشار إلى أن بعض هؤلاء مازالوا يواجهون التمييز في المجتمع.

وبَيَنَ التقرير أنه على رغم أن القانون يحدد بوضوح شروط التجنيس، إلا أن عملية التجنيس لم تتم بشفافية، لافتا إلى أن المعارضة زعمت أن الحكومة تتجاهل قواعد التجنيس لاستغلال التركيبة السكانية للتصويت الانتخابي، والحفاظ على هيمنة فئات معينة على القطاع الأمني، وجاء في التقرير: «وفقا للجماعات المعارضة، فإن الحكومة كانت أكثر تساهلا مع طلبات التجنيس من الأجانب العاملين في القطاع العسكري، إضافة إلى بعض المواطنين من دول مجاورة، والذين أكدت الحكومة أنهم أحفاد لمواطنين بحرينيين هاجروا إلى دول مجاورة، ولهم الحق القانوني في المواطنة».

وأضاف التقرير «لا توجد أرقام دقيقة لأعداد الأجانب المجنسين في الأعوام الأخيرة».

وفي البند المتعلق بالفساد والشفافية في الحكومة، لفت التقرير إلى أن القانون البحريني يفرض عقوبات جنائية على الفساد في الحكومة، ولكن الحكومة لم تكن دائما تطبق القانون بشكل فعال، وأن بعض المسئولين المتورطين في ممارسات الفساد أفلتوا من العقاب.

وعن موقف الحكومة من التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير، أعاقت التحقيق في الانتهاكات وتوجيه انتقادات علنية لسياسات الحكومة لحقوق الإنسان.

أما في بند التمييز والإساءات المجتمعية والاتجار بالأشخاص، فلفت التقرير إلى أن الدستور ينص على المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الرعاية الطبية والتعليم والملكية ورأس المال والعمل لجميع المواطنين، إلا أن هذه الحقوق وحمايتها يتم بشكل غير متساوٍ، ويتوقف ذلك على الوضع الاجتماعي للفرد أو الطائفة أو الجنس.

وأشار التقرير إلى أن البحرين كانت مقصدا للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من جنوب شرق آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا ودول آسيا الوسطى، ناهيك عن كونها نقطة عبور للعمال القادمين من هذه المناطق إلى أوروبا، موضحا أن بعض الضحايا كان يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري، ولكن الضحايا الأكثر شيوعا كانوا من العمالة غير الماهرة.

ونفى التقرير وجود أي تقارير عن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم أو الحصول على الرعاية الصحية، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة لا تمول برامج خاصة للأطفال المعوقين الذين لم يتمكنوا من العثور على البرامج الملائمة في المدارس العامة.

وأشار إلى أنه على رغم أن القانون يشترط على الحكومة توفير التدريب المهني للمعوقين الذين يرغبون في العمل، ويشترط على أي صاحب عمل لأكثر من 100 شخص لتوظيف ما لا يقل عن 2 في المئة من موظفيه من المعوقين، ولكن الحكومة لم ترصد مدى امتثال أصحاب الأعمال لهذا القانون.