قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إن إجمالي عدد أبراج الاتصالات المرخصة من قبل الوزارة يبلغ (259) برجا بالإضافة إلى وجود (142) طلبا جديدا لتركيب أبراج تتم دراستها من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، أما فيما يتعلق بالأبراج غير المرخصة فإن عمليات المراقبة تتم بصورة مستمرة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الأبراج وإزالة المخالف وفقا للقوانين والقرارات المنظمة وان أعداد هذه الأبراج متغيرة وهي تقع في مختلف المحافظات بنسب متفاوتة.

وأضاف في رده على سؤال للنائب عبدالله الدوسري عن عدد أبراج الاتصالات في البحرين منذ 2008 وحتى الآن انه «فيما يتعلق بمعايير ومواصفات هذه الأبراج وأماكن تركيبها، فإن عملية تركيب أبراج الاتصالات تتم وفقا لأحكام قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 وقرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الأشعة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية».

وأردف وفقا لأحكام هذه القوانين فإن شركات الاتصالات تتقدم بطلبها إلى هيئة تنظيم الاتصالات لممارسة نشاطها في المملكة بحسب الإجراءات المتبعة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة، حيث تقوم الهيئة المذكورة بدراسة طلب هذه الشركات وقدراتها الفنية ومواصفات أجهزتها وخبرات الشركة يتم على إثرها اتخاذ القرار اللازم بشأن الموافقة على ممارسة النشاط في البحرين.

وذكر الوزير أن الشركة تقوم بعد موافقة هيئة تنظيم الاتصالات على ممارسة النشاط بموافاة الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمستندات ووثائق توضح مواصفات الأجهزة والهوائيات التي سيتم استيرادها وتركيبها متضمنة أنواع الأبراج، القدرة الفاعلة المرسلة في جميع الاتجاهات Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) بوحدة الوات (W) أو ديسيبل مللي وات (dBm)، القدرة الخارجة القصوى (maximum output power)، نفس الوحدات أعلاه، الربح (Gain) بوحدة (dBi) ونطاق التردد (frequency)، وتتم دراسة هذه المواصفات من قبل الإدارة المختصة ولا يتم الترخيص للشركة بالسجل التجاري إلا بعد التأكد من مطابقة هذه المواصفات للمعايير والاشتراطات المتبعة.

وواصل «بعد الحصول على السجل التجاري تتقدم الشركة إلى البلدية المعنية (بحسب موقع البرج) بطلب تركيب أبراج الاتصالات، حيث تقوم البلدية بدراسة مواقع الأبراج ومدى ملاءمتها من النواحي الفنية والتخطيطية وفقا للمخططات العمرانية المعتمدة والاشتراطات التنظيمية للتعمير مع زيارة الموقع المراد تركيب البرج فيه، بالإضافة إلى دراسة الحالة الإنشائية للمبنى المراد تركيب البرج فوق (في حالات تركيب الأبراج فوق المباني) مع إمكان الاستعانة بشركات إنشائية متخصصة في هذا المجال إذا تطلب الأمر». وتابع «بعد التأكد من ملاءمة الموقع من النواحي الفنية والتخطيطية والإنشائية، تقوم البلدية بدورها بمخاطبة الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للحصول على موافقتها على تركيب البرج، حيث تقوم الإدارة المختصة بشئون البيئة بدورها بزيارة الموقع للتأكد من مدى مطابقته للاشتراطات والمعايير الخاصة بتركيب الأبراج والتي يتم تحديدها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، وفي ضوء ذلك تتم الموافقة على تركيب البرج بيئيا، حيث تتم موافاة البلدية المعنية بعدم الممانعة مع إرفاق الاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بتركيب البرج والتي يتم توقيعها من قبل الشركة صاحبة الطلب، وفي ضوء هذه الموافقة تقوم البلدية المعنية بإصدار ترخيص البناء اللازم موضحة فيه الاشتراطات الفنية والبيئية بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص».

وفيما يتعلق بجزئية السؤال المتعلقة بآثار هذه الأبراج على الصحة العامة، بيّن الوزير الكعبي أنه تم تنفيذ الكثير من الدراسات والمسوحات الميدانية سواء من قبل الإدارة المختصة أم من خلال الاستعانة بمنظمات متخصصة على فترات زمنية مختلفة للتأكد من مستويات انبعاث الموجات من أبراج الاتصالات.

كما تم تنفيذ عملية مسح من قبل خبير من منظمة الصحة العالمية في الفترة من 17 – 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 شملت محطات الاتصال والإرسال والمحطات الكهربائية، حيث انتهت عملية المسح إلى أن جميع مستويات انبعاث الموجات ضمن المعدلات المسموح بها عالميا.

كما قامت الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بحسب الوزير، بعملية مسح شاملة خلال الفترة من 1 – 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1999، شملت محطات الاستقبال والإرسال للهواتف النقالة وقد وجدت ان جميع القياسات أقل من المسموح به عالميا.

وذكر انه تم تنفيذ عملية مسح من قبل شركة استشارية متخصصة في الفترة من 21 – 31 يوليو/ تموز 2001، بمشاركة اختصاصيين من الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية. وشمل المسح أبراج شبكة الهواتف النقالة، وكانت نتائج القياسات لمحطات الهواتف النقالة أقل من المسموح به عالميا.

كما أكد الكعبي أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تقوم وبصورة مستمرة وضمن اختصاصاتها المنوطة بها بعمليات مسح لمستويات انبعاث الموجات من أبراج الاتصالات بصورة مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وإن جميع هذه المسوحات أكدت أن مستويات الانبعاث ضمن المعيار الوطني والدولي. وختم بالقول: «علاوة على الزيارات الدورية، فإن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإيمانا منها بأهمية متابعة الشكاوى والاستفسارات التي ترد إليها من قبل المواطنين، قامت بزيارة الأبراج التي وردت شكاوى بشأنها وتم أخذ قياسات الانبعاث وانتهت أيضا بأن مستويات الانبعاث ضمن المعيار الوطني والدولي».

«الوسطى» تنظم محاضرة «الأبراج الهوائية وآثارها»

أقامت المحافظة الوسطى بمناسبة يوم البيئة الوطني محاضرة بعنوان: «الأبراج الهوائية وآثارها»، وذلك بالتعاون مع العضو البلدي عيسى القاضي. وقد ألقى نائب محافظ الوسطى القائم بأعمال المحافظ مبارك الفاضل كلمة ترحيبية أثنى فيها على إقامة مثل هذه المحاضرات التوعوية بشكل مستمر، لما لها من فائدة كبيرة على الأهالي، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على إقامة هذه الأنشطة والفعاليات بشكل دائم لخدمة الأهالي، مشيدا بالتعاون الدائم والمستمر مع المجلس البلدي. وخلال المحاضرة بين حسن النجار (من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية) أن القياس الدقيق للذبذبات الناجمة عن الترددات التي تصدر عن هذه الأبراج يتم قياسها بشكل دوري، وأن التعرض لها لم يثبت علميا أي أضرار مباشرة على صحة الإنسان، كما بين المحاضر أن الأجهزة الأخرى التي تستخدم في المنازل لها ترددات كهرومغناطسية قد يكون لها تأثير على الإنسان أكثر من الترددات الصادرة عن أبراج الاتصالات. حضر المحاضرة النائب عبدالله العالي وعضو مجلس الشورى سميرة بن رجب وعضوا المجلس البلدي عيسى القاضي وعدنان المالكي، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأهالي ومنتسبي المحافظة الوسطى.