قال وزير الصحة فيصل الحمر في رده على سؤال للنائب محمد المزعل بشأن نتائج التقييم الأولي الذي قامت به جهة الاعتماد الكندية في أقسام وزارة الصحة إن كلفة العرض المقدم من قبل مجلس اعتماد الرعاية الصحية الكندي لاعتماد مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي وجميع المراكز الصحية بلغت 283 ألفا و471 دينارا تم الحصول على موافقة مجلس المناقصات بشأنه.

وأشار الحمر إلى أن «مجلس اعتماد الرعاية الصحية الكندي رفع بعد الانتهاء من التقييم الأولي عددا من التوصيات إلى وزارة الصحة موزعة بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي والمراكز الصحية تم تنفيذ بعضها ويجري العمل على تنفيذ ما تبقى منها بواسطة فرق العمل المختلفة»، ونوه إلى أن أهم تلك التوصيات هي: تطوير السياسات والإجراءات والأدلة الإرشادية الإكلينيكية المعمول بها في الجهات المذكورة، والعمل على تحديد مؤشرات قياس الأداء والالتزام بها، والعمل على تطوير نظام المعلومات الصحية، والعمل على تطوير نظم مكافحة العدوى وسلامة المرضى وتطوير وتدريب الموارد البشرية بالوزارة، والعمل على تحقيق رضا متلقي الخدمات الصحية، وتفعيل الشراكة المجتمعية، ونشر ثقافة حقوق المرضى والالتزام بالوثيقة الخاصة بها، والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات المهن الطبية والمهن المعاونة، والتأكد من الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة البشرية والمادية.

وأضاف وزير الصحة «أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ تلك التوصيات فإنه تتوجب الإشارة إلى أن مجلس اعتماد الرعاية الصحية الكندي قد اقترح على الوزارة لتنفيذ التوصيات المذكورة تشكيل 47 فريقا للعمل على تنفيذ التوصيات محل التقرير وعليه فإن المسئول عن تنفيذ التوصيات هي فرق العمل، التي تعمل وفقا لجدول ومني»، مؤكدا أن «هذا ما هو متبع لتنفيذ هكذا توصيات وذلك يعود إلى أن كثيرا من التوصيات في الخدمات الصحية هي توصيات مشتركة بين أكثر من جهة أو إدارة وعليه فإن الأنسب لتنفيذ هذه التوصيات هو تشكيل فرق عمل وهذا ما قامت به الوزارة»، ولفت إلى أن «الوزارة قامت بعدة إجراءات منها إصدار القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة توجيه الاعتماد بوزارة الصحة وتختص بتقييم نقاط الضعف والقوة لجميع فرق الاعتماد لمساعدة الفرق في تطبيق خطة الاعتماد والعمل على إزالة معوقات الجدول الزمني المقر للاعتماد، وتنسيق وتطبيق الجدول الزمني للاعتماد والإشراف والمتابعة لتطبيق خطط التطوير ونشر الوعي وثقافة الاعتماد ونتائج الخطط التطويرية لمنتسبي الوزارة والمجتمع».

وأردف الحمر «كما تم تعيين منسقين للاعتماد في مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الطب النفسي والمراكز الصحية يختصون ويقومون بتوفير المساندة للفريق والتنسيق بين لجنة الجودة التابع لها ولجنة توجيه الاعتماد»، ولفت إلى أن «الوزارة قامت بتوفير التدريب والتأهيل الأساسي للفرق وذلك بالتنسيق مع مجلس اعتماد الرعاية الصحية الكندي ومنظمة الصحة العالمية إذ عقدت في هذا الشأن جملة من ورش العمل»، وشدد على أن «الوزارة عملت على تعزيز مفهوم الجودة في الوزارة لتطوير تحسين الخدمات الصحية لتقديمها لمتلقيها بأفضل جودة وكفاءة ممكنة، والمتابعة الدورية لمشروع الاعتماد وما تم تنفيذه من التوصيات التي اقترحها مجلس اعتماد الرعاية الصحية الكندي»، وبين أنه «تم تكليف رئيس قسم إدارة الجودة بمتابعة تنفيذ التوصيات وتقديم تقرير أسبوعي إلى لجنة الأنشطة بما تم تنفيذه منها والخطوات المتخذة لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه علما أن لجنة الأنشطة مكونة من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين».

وعن النتائج النهائية للتقييم أوضح الحمر أنه «قام مجلس اعتماد الرعاية الصحية الكندي في الفترة من 1 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بإجراء التقييم النهائي لجميع الخدمات الصحية في كل من مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي والمراكز الصحية وقد التقى بأعضاء فرق الاعتماد بالوزارة وبعدد من المرضى ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر شريكا لوزارة»، وتابع «كما قام المجلس بزيارات ميدانية لمرافق مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي والمراكز الصحية لتقييم الخدمات التي تقدمها مع الإشارة إلى أن مجلس اعتماد الرعاية الصحية الكندي لم يقدم تقريره النهائي حتى تاريخه»، وذكر أن «الحصول على شهادة الاعتماد من قبل المؤسسة المانحة لا يلزم المؤسسة طالبة الاعتماد بتنفيذ جميع التوصيات المقترحة قبل الحصول على الاعتماد وذلك لكون بعض هذه التوصيات يستغرق وقتا لتنفيذه وعليه فإن المؤسسة المانحة للاعتماد تمنح الاعتماد شريطة التزام المؤسسة طالبة الاعتماد بوضع خطة زمنية لتنفيذ تلك التوصيات».