أكد ممثل الدائرة السادسة بالمجلس البلدي للمحافظة الوسطى صادق ربيع ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع الخاطئة لسكن العزاب في جزيرة سترة.

وقال ربيع إن «المشكلات التي يشكو منها المواطنون بشأن انتشار العمال الأجانب وسكن العزاب في وسط الأحياء السكنية لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم»، مضيفا أنه «حتى قبل يومين فقط كنت مع بعض المواطنين الذين تقدموا ببلاغات ضد العمال في مركز الشرطة».

وطالب ربيع بتشكيل لجنة مشتركة لإنهاء المشكلة، تضم فيما بينها الجهات المختصة وهي: شرطة المجتمع، ووزارتا الصحة والعمل، والمجلس البلدي، وأي جهة مختصة بالموضوع، إلا أنه قال: «في حال تعذر تشكيل اللجنة في الوقت الحالي، فلا مانع إطلاقا من تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل وزارة الصحة، وإلزام أصحاب الشركات بتطبيقه فيما يخص السكن، وهو ما نطالب به».

وأشار إلى وجود عدد كبير من العمال المخالفين، مؤكدا أن «عدد الأجانب في جزيرة سترة بحسب الجهاز المركزي يصل إلى 30 ألف أجنبي، بينما عدد البحرينيين يصل إلى 31 ألفا».

وبحسب ربيع فإن «أكثر الشكاوى تصلنا من قبل أهالي المجمعات السكنية 608 (سترة/ واديان)، و604، و605 بسبب وجود المنطقة الصناعية والمصانع»، مطالبا بضرورة حل الملف في أسرع وقت، بدلا من التجاهل.

وفي هذا الجانب لفت إلى أن مساء أمس الأول (الأربعاء) وجد حاوية قمامة محروقة، وتقع قريبة من أحد مساكن العمال، إلا أن العمال لم يعلموا بالحريق، الذي قام بالإبلاغ عنه، مضيفا أنه «ينبغي من ذلك أن يركز التجار وأصحاب المصانع على تطبيق الاشتراطات السليمة للعمال وليس على الربح فقط، وخصوصا مع عدم تطبيق تلك الاشتراطات».

وفي هذا الجانب كان المجلس البلدي اقترح معايير لتنظيم سكن الأجانب والعمال وسط الأحياء السكنية، التي تقدم بها نائب رئيس المجلس البلدي عباس محفوظ، وممثل الدائرة الثالثة العضو عدنان المالكي وهي: تحديد عدد السكان في كل غرفة المراد تأجيرها، على ألا تقل مساحة الفرد الواحد مترين × مترين، وتحديد عدد الأفراد في كل عرفة في العقد، بحيث يلتزم المؤجر والمستأجرون به، وإلزام المكاتب العقارية بإبلاغ الجهاز التنفيذي بجميع عقود الإيجار.

يُذكر أن اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء بدأت في مايو/ أيار من العام الماضي في الكشف على 884 مبنى ومنزلا من المؤجرة على عمال وسط الأحياء السكنية، وذلك في مختلف المحافظات.