أبدت اللجنة الأهلية لمناهضة مشروع نورانا بقرية كرانة في بيان صدر عنها أمس، ارتياحها إزاء «موقف مجلس بلدي الشمالية الأخير في التأكيد على مخالفة مشروع نورانا للقانون والمطالبة بتصحيح الأوضاع وعدم التنازل عن حقوق الأهالي».

وشددت اللجنة على أن هذا الموقف من المجلس البلدي وممثلي الأهالي وموقف النواب يؤكد أحقية الأهالي في مشروعهم الإسكاني وأن مشروع نورانا هو مشروع مخالف للقانون وبالتالي يجب وقفه.

واستغرب الأهالي في بيانهم «موقف وزارة البلديات في الدفاع عن المشروع بدلا من القائمين عليه»، متسائلين: «هل الوزارة هي التي تبني المشروع؟ أم أنها نصبت نفسها محامية عن المخالفات القانونية بدلا من الدفاع عن حقوق الأهالي ومكتسباتهم؟».

ولفتوا إلى أن موقف وزارة البلديات هو موقف غير مبرر ولا يمكن القبول به أبدا، مشيرين إلى أن مخالفة مشروع نورانا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي يجب أن تحميه الوزارة وتشرف على تنفيذه هي مخالفة جسيمة تجعل الوزارة مسئولة سياسيا عن كل ما يصدر منها بهذا الخصوص.

وأشاروا إلى أن موقف الوزارة المستغرب سيسجل في ذاكرة التاريخ الوطني بأنها وقفت ضد حقوق الأهالي وضد القانون انتصارا لبعض المستثمرين الذين لم ولن يراعوا قانونا ولا حقوقا عامة ما دامت أجهزة رسمية تنتصر لهم وتدافع عنهم مع كل المخالفات الجسيمة التي يرتكبونها.

وطالب الأهالي في بيانهم القائمين على مشروع نورانا بالتريث قبل الترويج للمشروع لأنه مشروع مخالف للقانون ولا يمكن أن يتوافر على الغطاء القانوني الكامل بهذا الشكل، مؤكدين تمسكهم برفضهم المشروع وحقهم في الاستفادة من الساحل وحق جميع القرى وكل المواطنين في هذا الساحل الذي سيصادره المشروع بإمضاء من وزارة «البلديات».