حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية دعارة متهم بها 13 متهما ومتهمة للحكم حتى 17 مارس/ آذار.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين البحرينيين أنهم أداروا مكانا لممارسة الدعارة، فيما وجهت إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس وهم من الجنسية الهندية أنهم ساعدوا المتهمين الأول والثاني على إدارة محل الدعارة، فيما وجهت إلى المتهمات من السادسة وحتى الثالثة عشرة، من الجنسيات الصينية والاوزبكية والأثيوبية، أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة.

جميع المتهمين والمتهمات أنكروا التهم الموجهة إليهن، الا أن بعض المتهمين والمتهمات اعترفوا بالإقامة غير المشروعة في البلاد وعدم العمل لدى الكفيل.