أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية 20 متهما ومتهمة متورطين في قضية دعارة إلى 23 مارس/ آذار للاستماع لشهود النفي.

وفي جلسة يوم أمس طلب محامي المتهم الأول علي عياد الاستماع لشهود النفي، كما استمعت المحكمة لرجل الأمن الذي أعد الكمين.

وكان المتهمون الـ 20 أنكروا في الجلسة الماضية التهم الموجهة إليهم بخصوص تكوين شبكة الدعارة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس وهم هنود وبرفقتهم المتهم السادس وهو أردني تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من السابعة حتى العشرين على ممارسة الدعارة، كما أنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

أما المتهمات من السابعة إلى العشرين من جنسيات تايلندية وأوزبكية فقد أسندت إليهن النيابة أنهن اعتمدن في حياتهن على ممارسة الدعارة بصفة كلية، وأسندت النيابة إلى المتهمات من السادسة حتى العشرين أنهن لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات.