واصلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الخميس) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن محمد جمشير، مناقشاتها لكل من مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي. وتم التداول خلال الاجتماع بشأن الأهداف والمبادئ العامة التي يدعو إليها كلا مشروعي القانون وذلك في ضوء المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية التي اجتمعت بها اللجنة خلال اجتماعاتها الماضية، وبناء على ذلك قررت اللجنة مواصلة النظر في كلا مشروعي القانون خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.

يذكر أن مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات يتضمن النص على حق كل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقا لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخُها أو تصويرها، بحيث يعاقب من يحجب المعلومات بالحبس ستة أشهر وغرامة ألف دينار.

بينما يتضمن مشروع القانون الثاني حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي سواء بإجراء الاتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي بطريق مباشر أو غير مباشر.