ماتزال فرص إقرار قانون الصحافة والنشر الذي بدأ مجلس النواب مناقشته قبل ثلاثة أسابيع، ولم ينهِ منه إلا خمس مواد فقط من مواده البالغة حاليا 84 مادة، تتضاءل، وخاصة أنه يتعين على مجلس الشورى البدء في مناقشات مطولة بشأن مشروع القانون المذكور.

ويبدو أن مشروع القانون الذي يترقبه الجسم الصحافي يسير سيرا بطيئا جدا مقارنة بالآمال المعقودة على إقراره، إذ بعد 3 أسابيع من بدء النقاش فيه أنهى مجلس النواب المداولات في 9 مواد فقط من مشروع القانون المذكور من بين 84 مادة في المشروع بالإضافة إلى طابور من المواد المستحدثة التي طرحت كمقترحات أو ستطرح في المداولات المقبلة، وهو ما قد يصعب إقراره خلال الدور الحالي الذي لم يتبق منه إلا ما لا يزيد على 8 جلسات نيابية في حال لم يتم إقرار عدد من الجلسات الاستثنائية.

ومع هذا التداول البطيء، فإن النواب أقروا في المحصلة ما لا يزيد على خمس مواد لحد الآن، وهو ما يزيد قلق الجسم الصحافي من عدم إنجاز القانون ورؤيته النور، وخاصة في ظل وجود نقاش جديدٍ آخر لمشروع القانون لدى مجلس الشورى بعد انتهاء النواب منه.

وفي حديثه لـ»الوسط» عن فرص إقرار مشروع القانون قال نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية عبدعلي محمد حسن: إن اللجنة تعمل أولا بأول في الانتهاء من المواد التي أعيدت لها من قبل المجلس بعد المداولات التي حدثت في خلال الجلسات الماضية، مضيفا نعتقد بأنه لايزال هناك وقت لإقرار القانون، فالنواب يستطيعون الانتهاء من القانون المذكور خلال ثلاث جلسات مقبلة، وهذا يعني إننا قادرون على إرساله إلى مجلس الشورى خلال الأسبوع الأول من ابريل/نيسان المقبل، ويستطيع الشورى الانتهاء من مشروع القانون خلال أسبوعين أو ثلاثة بالكثير أي قبل بداية شهر مايو/ أيار الذي يحتمل أن يكون الشهر الأخير من عمر مجلس النواب الحالي.

وأضاف قانون الصحافة من القوانين الطويلة، واللجنة تريد أن تنتهي منه لأنه استغرق الكثير من جهدها وعملها، لذلك نطمئن بأنه لا يوجد توجه لتأخير إقرار القانون، ويبدو أن كل الكتل وباقي النواب حريصون على الانتهاء منه في أسرع وقتٍ ممكن.

وأردف نريد أن نقول إنه لا يجب أن تكون هناك مخافة لدى الصحافيين من تأخر إصدار هذا القانون، لأنه في أسوأ الافتراضات فإن أية كتلة تستطيع بعد انتخابات 2010 إحياء القانون والبدء من حيث تم الانتهاء منه، غير أن هذه الفرضية ربما تكون مستبعدة حاليا لأننا نرى أن هناك وقتا كافيا للانتهاء من مشروع القانون.

في الصدد نفسه فإن من السيناريوهات المحتملة إذا لم يتم الانتهاء من مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، أن ترسل الحكومة بطلب إلى البرلمان تعلن فيه تمسكها بمشروع القانون، وبالتالي عدم سقوطه في الفصل التشريعي التالي، وما قامت به الحكومة إزاء مشاريع قوانين أخرى منها قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تمسكت به الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، وأقره النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.

وبحسب مناقشات النواب في مشروع قانون الصحافة والنشر، فيبدو أن الصحافيين لن يكونوا راضين تماما عنه، إذ حمَّل مجلس النواب في مناقشاتهم الأخيرة رئيس التحرير مسئولية كل ما ينشر في صحيفته، وقد صوّت المجلس بالغالبية على أن يكون رئيس التحرير، بحسب تعريفه في المادة الثانية من مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، هو المسئول والمشرف إشرافا فعليّا على الصحيفة بمحتوياتها.

كما أقر مجلس النواب خلال مداولاته لقانون الصحافة المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على أنه «لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء».

وفي الموضوع نفسه فإن مجلس النواب سيستأنف خلال جلسة الثلثاء الماضي مناقشة القانون المذكور، ومن المؤمل أن تعطي المناقشات المقيلة صورة أوضح لمسار إقرار هذا القانون وفرص رؤيته للنور.