أفصحت رئيسة دور الإيواء المؤقت ورئيسة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية مروة ديب كزبر، عن ضبط 50 حالة تسوّل فعلية مؤخرا من مختلف مناطق البحرين تمت دراسة حالاتهم الاجتماعية والمعيشية.

وذكرت أن غالبية المستولين الذين يتم ضبطهم بالتعاون مع وزارة الداخلية هم بحاجة للخدمات الإسكانية ولا يعرفون أية معلومات عن المساعدات والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية، فيلجأون للتسول. ولذلك تعمل الوزارة على دراسة الحالات وبحثها اجتماعيا سعيا في تأمين احتياجاتها من خلال دعم الوزارة أو الحصول على متبرعٍ أو فاعل خير عبر عمليات التنسيق.

وأفاد بأن نسبة كبيرة أيضا من المتسولين الذين يتم ضبطهم لديهم عادة سيئة بحيث لا يستطيعون التخلي عن عادة التسول، ويعاودون للعملية نفسها تلقائيا ومن دون مبرر حتى لو تعدلت أوضاعهم الاجتماعية. لافتة إلى أن بعض المستولين يكون أفراد أسرتهم متضررين من سلوكياتهم أصلا، ونحن نتبنى في هذا الجانب عملية الإرشاد والنصح.

جاء ذلك في ندوة نظمها المكتب الخدمي المشترك مساء أمس الأول (الأربعاء) لممثلي ثانية الوسطى النائب سيدعبدالله العالي والعضو البلدي عادل الستري، تحدث خلالها 4 مسئولين من وزارة التنمية الاجتماعية، عرضوا خلالها الخدمات التي تقدمها الوزارة وآلية طلبها كعلاوة الغلاء والمساعدات الاجتماعية للمعوقين والأرامل والمطلقات وغيرهم.

هذا وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن تفاقم الظاهرة مؤخرا في البحرين وأسبابها، أوضحت كزبر أن «هناك حالات كثيرة للتسول لكن غير نشطة في فترات معينة، وهي تزداد خلال مواسم معينة مثل الأعياد وشهر رمضان والإجازات والعطل الرسمية سواء بين الرجال أم النساء، علما بأن هناك نسبة منهم غير محتاجين وأسرهم عجزت عن الحيلولة دون التسول، لكن في الأخير هناك نوع من العادة والإدمان على التسول لدى البعض منهم».

وعن الرادع للظاهرة، بينت رئيسة دور الإيواء المؤقت أن «الوزارة تعمل حاليا ضمن تفعيل قانون التسول بكل مواده، وسيتم التعامل مع من يتم ضبطه في المرة الأولى بالإرشاد والمساعدة والنصح سعيا لتعديل أوضاعه في حال أوضحت الدراسة الاجتماعية حاجته أو حاجتها، ثم يتم تغريمه في المرة الثانية أو السجن للمرة الثالثة»، مشيرة إلى أن «الوزارة ستفعل القانون أيضا تجاه من يبيعون السلع غير الملحة في الشوارع العامة وعند تقاطعات الإشارات الضوئية، مثل بيع المياه والاسطوانات المضغوطة وغيرها من السلع المشابهة».

كما حذرت كزبر من المتسولين غير المحتاجين فعليا ويتظاهرون بالحاجة وسوء الحال الاجتماعي والمعيشي، منوهة إلى إيصال المال والصدقات والمعونات عبر القنوات الصحيحة والمختصة لتوزيعها على المحتاجين الفعليين، مثل الصناديق والجمعيات الخيرية والوزارة».

وتطرقت رئيسة دور الإيواء المؤقت إلى أن بعض المستولين يكونون متخلفين عقليا، وتقوم الوزارة أيضا بدراسة الحالة من كل الجوانب، علما بأننا قريبون جدا من الأسر التي تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة».

واختتمت كزبر في اختتام حديثها مبينة أن «دور الإيواء ومركز الإرشاد الأسري تحرص على تقديم خدمات إنمائية وقائية متميزة لجميع أفراد الأسرة البحرينية من أجل تفعيل دور الأسرة في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة، وعلاج المشكلات التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة البحرينية، وتحقيق السعادة والاستقرار والتوافق الأسري»، مشيرة إلى أن ذلك يتم بتناول المشكلات الأسرية العامة وبالبحث والقياس لأسبابها ووضع الخطط لتجنبها وطرق علاجها، ونشر وتنمية الوعي الأسري لتفادي المشكلات والمنازعات الزوجية قبل وقوعها».

انتخابات مجالس إدارات الصناديق مخالفة

ومن جانبه، تحدث رئيس شئون المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية سعيد فضل عن تحوّل الصناديق الخيرية والثقافية إلى جمعيات، وقال: «الموضوع حاليا في طور الدراسات النهائية وبانتظار رد دائرة الشئون القانونية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سينتهي الموضوع باعتبار أنه ضمن المراجعة الأخيرة، علما بأن دائرة الشئون القانونية قدمت توصياتها بشأن عملية التحول». وأفاد فضل في بيانه للفائدة من تحولها إلى جمعيات، بأن «هناك فرقا شاسعا ضمنيا وقانونيا بين الجمعيات والصناديق، فالصندوق يعتبر بحسب القانون مؤسسة خاصة لديها رأسمال معين يصرف لخدمة المجتمع ولا يجوز له جمع المال بموجب القانون المعني بالمؤسسات الخاصة. وأما الجمعيات على سبيل المثال فصلاحيتها أوسع وأكبر عند المقارنة بالمذكور سالفا، فهي بإمكانها عمل اجتماعات عمومية حرة تمكن كل أفراد المجتمع من الدخول فيها، بينما يقتصر ذلك على المؤسسين فقط بالنسبة للصناديق، علما بأن انتخابات مجالس إدارات الصناديق الخيرية التي تقام حاليا لدى البعض منها مخالفة للقانون». وبيّن رئيس شئون المنظمات الأهلية أن فلسفة المنظمات الأهلية تتمثل في ملأ الفجوة وتقديم الخدمات التي لا تستطيع الدول الوصول إليها، وهي تقوم بدور مهم جدا وتكمل جهود الدول. لافتا إلى أن الصناديق الخيرية تعمل تحت إطار الخدمات الاجتماعية وليس التنمية الاجتماعية، وهي من آليات عمل العقود الماضية، فالتنمية مفهومها مختلف جدا عن الخدمات».

«التنمية» تدعو الأسر المحتاجة للمراجعة

ومن جهتها، قالت رئيس المراكز الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعي فتحية الكوهجي: إن هناك عددا من المراكز الاجتماعية سيتم افتتاحها في مناطق مختلفة من البحرين.

وذكرت أنه «لا توجد لدى المراكز الاجتماعية أي بحوث متأخرة لأسر محتاجة نظرا لزيادة عدد الباحثات الاجتماعيات المتخصصات في عمل الدراسات».

كما دعت الكوهجي الأسر المحتاجة التي تعاني ظروفا اجتماعية واقتصادية ضيقة لمراجعة الوزارة عبر المراكز الاجتماعية لبحث حالتها فورا، مبينة أن «وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تصدر توجيهات مستمرة للمسئولين في الوزارة بالتعامل الإيجابي السريع مع أي أسرة محتاجة، والسعي إلى تأمين سبل العيش الكريم لها».

وقالت: «إن الوزارة من خلال مراكزها الاجتماعية تهتم بالاستثمار الاجتماعي الذي يشمل المجالات التنموية والاجتماعية المختلفة من أجل تقديم علاج جذري للمشكلات الاجتماعية، بينما تركز أيضا على مجالات الحماية الاجتماعية التي تضم الرعاية والتأهيل لعلاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية التي يعانيها المجتمع البحريني والأسر في الوقت الراهن. ويتكامل ذلك لتشكيل أرضية واسعة من المبادرات ذات المردود الاجتماعي والتنموي طويل المدى والقابل للقياس والمتابعة».

كما تطرقت رئيس المراكز الاجتماعية مركز تنمية المهارات الموجود بمجمع العاصمة، والمعني بالاهتمام بأفراد الأسر ممن لديهم مهارات بحاج لصقلها وتنميتها. إلى جانب المساعدة على إكمال التعليم.

5 مراكز لخدمات المعوقين

وأما رئيس مركز خدمات المعاقين بالوزارة نادر المريخي، فأفاد بأن «الوزارة توفر كل الخدمات والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. فهناك 5 مراكز تهتم بتوظيف المعاقين وتقديم الخدمات لهم من الإرشاد وتقديم الرعاية، بما فيها الكراسي المتحركة والسيارات المتخصصة لنقل الطلبة وغيرهم، فضلا عن الخدمات النفسية والصحية لشديدي الإعاقة».

وأكد أن «رعاية المركز تشمل جميع الإعاقات وليست الجسدية فقط، بل حتى الذهنية والنفسية». منوها إلى أن أية خدمات يحتاجها المعاق ستوفرها الوزارة من خلال تقديم طلب بأحد المراكز الخمسة ودراسة حالته عبر اختصاصيين».

كاظم يسأل «التنمية» بشأن تحويل الصناديق الخيرية إلى «جمعيات»

الوسط - المحرر البرلماني

قدم النائب عن كتلة الوفاق النيابية سيد جميل كاظم أمس سؤالا برلمانيا إلى وزيرة التنمية الاجتماعية عن تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية.

وقال كاظم في سؤاله: «ماهي العوائق التي حالت دون تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية؟».

وأمل كاظم من الوزيرة الرد على استفساراته بتفاصيل واضحة، وفي المواعيد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.