طالبت اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية (14 جمعية سياسية) برفع سقف التمويل الحكومي التشغيلي للجمعيات مراعاة للمستوى المعيشي والاقتصادي العام.

كما دعت التواصل مع وزارة العدل لحثهم على سرعة الرد على طلب الجمعيات التي التقى ممثلوها مع وزير العدل سابقا.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية (14 جمعية سياسية)، وهي: أمل والوفاق والشورى الإسلامية والتجمع القومي الديمقراطي،

والمنبر الوطني الإسلامي والإخاء الوطني والمنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع الوطني الديمقراطي والفكر الوطني الحر (وطن) والوسط العربي الإسلامي وميثاق العمل الوطني ووعد والتجمع الوطني الدستوري.

وقد ناقش المجتمعون في الاجتماع الذي ترأسه المنسق العام للجنة رضوان الموسوي

(ممثلا عن جمعية العمل الإسلامي) مساء يوم الاثنين الماضي عددا من الملفات ذات الطابع المشترك لعمل الجمعيات السياسية، وجاء على رأس تلك الملفات مناقشة مشروع مؤتمر الحوار الوطني الثالث، الذي كانت اللجنة التنسيقية نظمته لدورتين متتاليتين، وتقرر التواصل مع عدد من الرعاة المحتملين الذين أبدوا الموافقة المبدئية على دعم هذا المؤتمر.

كما ناقش الأعضاء التاريخ والمكان المتوقع لانعقاد المؤتمر، والمحاور الأساسية وأوراق العمل المقترح مناقشتها للمؤتمر، وقد أكد المجتمعون ضرورة التركيز على أهمية طرح محاور العمل الوطني الموحد القائم على الشراكة السياسية بين الجمعيات السياسية، وسبل دعم وتفعيل الارتقاء بمفهوم المواطنة وأهمية ترسيخ الوعي الوطني القائم على مفهوم دولة القانون والمؤسسات.

كما توقف المجتمعون عند ضرورة العمل والتعاون مع جميع الجهات وبالخصوص معهد التنمية السياسية لتنظيم دورات وورش عمل تدريبية لأعضاء الجمعيات السياسية وخصوصا في مجال الانتخابات.

كما أقر المجتمعون تنظيم فعاليات سياسية مشتركة في القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

واستمع المجتمعون إلى تقرير مفصل من الجمعية البحرينية للشفافية عن المشروع الوطني الشامل لقياس مستوى الشفافية، وقد اتفق المجتمعون معهم على تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الجمعيات عن الأساليب وعمل الشفافية في الرقابة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ونظرا إلى أهمية التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة التنسيقية؛ فقد توافق المجتمعون على تفعيل دور اللجنة المصغرة (التنفيذية) والمكونة من ستة أعضاء ممثلين عن الجمعيات السياسية تقوم على متابعة أعمال اللجنة وتصريف أمور السكرتارية الخاصة بها ، وتجتمع دوريا كل أسبوعين مرة واحدة، وقد حددت اللجنة المصغرة موعدا لاجتماع أعضائها في أقرب وقت، ومتابعة التكليفات المناطة بها من اللجنة التنسيقية.