هددت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها باستجواب الوزير المسئول عن الشركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في حال واصلت الحكومة في عدم تعاونها مع اللجنة.

وأشار رئيس لجنة التحقيق النائب محمد جميل الجمري بعيد اجتماع لجنة التحقيق يوم أمس إلى أن «اللجنة استعرضت سير عملها منذ تشكيلها في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي والتعاطي الحكومي معها، وعدم استلام أي من الردود على أسئلة اللجنة من قبل الحكومة بعد مضي أكثر من ستة أسابيع على إرسالها للحكومة».

وشدد على أن «اللجنة خلصت إلى أنه في حال واصلت الحكومة في تجاهل التعاون الإيجابي والسريع معها فلن يكون أمامها من سبيل إلا الانتقال إلى أداة رقابية أشد وهي استجواب الوزير المسئول عن شركة ممتلكات»، في إشارة واضحة إلى إمكانية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في حال استمر الحال على ما هو عليه.

الجمري يشير إلى أن اللجنة لديها قناعة بأن هناك محاولة لإفشالها... أكدت أن الوقت نفذ

«تحقيق ممتلكات» للحكومة: التعاون أو استجواب وزير المالية

الوسط - مالك عبدالله

هددت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها، باستجواب الوزير المسئول عن الشركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في حال واصلت الحكومة عدم تعاونها مع اللجنة.

وأشار رئيس لجنة التحقيق النائب محمد جميل الجمري بُعيد اجتماع لجنة التحقيق يوم أمس إلى أن «اللجنة استعرضت سير عمل اللجنة منذ تشكيلها في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي والتعاطي الحكومي مع اللجنة، وعدم استلام أي من الردود على أسئلة اللجنة من قبل الحكومة بعد مضي أكثر من 6 أسابيع على إرسالها للحكومة»، وبيّن أن «اللجنة بعثت بالإضافة إلى الأسئلة رسالتي تذكير للحكومة للرد وذلك منذ استلام رسالة الحكومة بخصوص التعاون مع اللجنة، واتفق أعضاء اللجنة على أن الوزير المسئول عن ممتلكات لم يجب في الاجتماع الأخير للجنة على أي من الاستفسارات حتى التي يفترض إحاطته بها حيث أرجأ كل ذلك إلى الإجابة المكتوبة والتي لم يلزم نفسه بموعد محدد لتسليمها»، وتابع «من أجل البدء بإعداد تقرير اللجنة تم إعداد قائمة بالإجراءات التي قامت بها اللجنة، وتوقفت اللجنة على عدد من الأسئلة التي بعثت بها اللجنة للحكومة، وسجلت ملاحظاتها عليها استنادا إلى ما هو متوافر لديها من معلومات حصلت عليها من لجان المجلس».

ولفت الجمري إلى أن «لجنة التحقيق ارتأت أن تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات غير مبرر إذ إن المعلومات المطلوبة متوافرة لديها ولا يفهم هذا التأخير إلا كونه ضمن مساعي الحكومة لإعاقة عمل اللجنة من خلال حجب بعض المعلومات عنها وتأخير البعض الآخر لكي لا يتسنى للجنة إجراء دراسة متأنية عليها»، وأضاف «وبعد النقاشات التي أجريت على عدد من التصرفات التي قامت بها شركة ممتلكات البحرين القابضة طُلب من مستشاري اللجنة إجراء بعض المقارنات بين وضعية عدد من الشركات التابعة لممتلكات قبل وبعد تأسيسها، وكذلك حجم المساهمة في الإيرادات للموازنة العامة من الإيرادات غير النفطية قبل وبعد تأسيس الشركة»، وشدد على أن «اللجنة خلصت إلى أنه في حال واصلت الحكومة في تجاهل التعاون الإيجابي والسريع مع اللجنة فإنه ليس أمامها من سبيل إلا الانتقال إلى أداة رقابية أشد وهي الاستجواب للوزير المسئول عن شركة ممتلكات»، في إشارة واضحة إلى إمكانية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في حال استمر الحال على ما هو عليه.

ونبّه إلى أن «ذلك يأتي للحفاظ على حق المجلس في تفعيل رقابته على شركة تدير كل استثمارات البحرين غير النفطية وتتمتع بقدر عال من الخطورة»، وأوضح أن «لجنة التحقيق لا ترى أي تعاون حقيقي من قبل الحكومة معها إلا من خلال السماح لها باستماع أقوال وشهادات القائمين على الاستثمارات الحكومية واستلام ردودهم مباشرة أثناء الاجتماع بهم، وخلافا لذلك فإنها ترى بأن الحكومة إنما تسعى لإجهاض عملها ومنع قيام أي تحقيق جاد بخصوص شركة ممتلكات».

واعتبر الجمري أن «اللجنة ليس أمامها وقت كافٍ وخصوصا أن الحكومة أعطيت الوقت اللازم للإجابة بل أكثر من ذلك ولكن لا شيء جديد فنحن منذ يناير/ كانون الثاني أرسلنا الأسئلة ولكن للآن لا إجابة على هذه الأسئلة»، مؤكدا أن «الإجابات متوافرة لديهم فنحن عندما نسأل عن دراسة جدوى لمشروع فإما أن تكون متوافرة أو غير متوافرة وكذلك البيانات المالية أو أعضاء مجالس الإدارة أو بأية آلية قانونية تم تمرير قرض أو شراء شركة فهذه لا تحتاج إلى أيام للإجابة عليها»، ونوه إلى أن «لدى اللجنة قناعة أن الحكومة تحاول إضاعة الوقت مع اللجنة وعدم توفير المعلومات التي قد تستفيد منها اللجنة في إعداد التقرير».