دعت ماليزيا مستثمري ومؤسسات دول الشرق الأوسط لاستخدام برامجها الشاملة والاستفادة من مزايا الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي واستهدف الأسواق الناشئة بدول آسيا والمحيط الهادي، فيما ستعرض كبرى شركات التمويل الإسلامية خدماتها خلال المعرض الماليزي الثالث المقرر 13 – 15 أبريل/ نيسان المقبل بمركز دبي.

واكد السفير الماليزي لدى الدولة داتو يحيى عبدالجبار إمكانية الإمارات المتميزة والخبرة القوية المتميزة في مجال التمويل الإسلامي، وأشار إلى أنه ووفقا لأحدث الإحصائيات التي أعلنتها وكالة بلومبرغ «Bloomberg» ارتفعت مبيعات الصكوك لتصل إلى 20.15 مليار دولار العام الماضي بعد أن كانت 14.13 مليون دولار العام 2008 إذ تمثل مبيعات الصكوك الماليزية ما يقرب من نصف مبيعات الصكوك العالمية في العام 2009.

وقال: «يمكننا أن نكمل بعضنا البعض في هذا المجال ومن ثم الحصول على نتائج إيجابية تساهم في تعزيز علاقات التمويل الإسلامي مما يساهم أيضا في جعل كل من ماليزيا والإمارات محطتين رائدتين في صناعة التمويل الإسلامي».

وسيشارك في معرض الخدمات الماليزية في دورته الثالثة الذي سينعقد بدبي لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 13 إلى 15 أبريل/ نيسان 2010 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، كبرى البنوك والشركات الاستثمارية الماليزية المتخصصة في مشروعات التمويل الإسلامي لعرض خبراتهم في هذا المجال وإنشاء علاقات مع الشركاء التجاريين المرتقبين.

من جانبه، قال السفير الماليزي لدى الدولة داتو يحيى عبدالجبار: «ينظر العالم اليوم إلى ماليزيا على نحوٍ متزايد كبديل محتمل للمصارف التقليدية بعد نجاحها في الخروج من أزمة انهيار الاقتصاد العالمي دون أن تتأثر تأثرا كبيرا إذ إنها تمتلك خبرة تتجاوز 30 عاما في مجال التمويل الإسلامي، وفي ظل نمو التمويل الإسلامي بمعدل يتراوح بين 15 - 20 في المئة سنويا، إذ ذكرت وكالة مودي»Moody» أن شركات وبنوك التمويل الإسلامي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار».

وأضاف السفير الماليزي: «ان التمويل الإسلامي في ماليزيا يتسم بدرجة عالية من المرونة والتنوع بالإضافة إلى بنية تحتية وأنظمة وموارد بشرية عالية المستوى مما يُشكل بيئة مثلى قادرة على توجيه النمو الاقتصادي المتوقع، إذ تعزز المؤسسات والشركات المالية في كافة أنحاء العالم قدرات ماليزيا في تأسيس وتوزيع وتبادل عوائد سوق رأس المال الإسلامي والسندات المالية مثل الصكوك ورأس المال وإدارة الثروات من تمويل والتكافل الإسلامي».

وتضم ماليزيا أيضا المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي الذي يُقدم شهادات معتمدة ودورات تصل إلى شهادة الدكتوراه وذلك من أجل ضمان إمداد صناعة خدمات التمويل الإسلامية العالمية بالموارد البشرية ذات الموهبة بصورة منتظمة. ويعمل كل من خريجي وطلاب المركز بالفعل كخبراء في الشريعة الإسلامية بالمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)؛ وقامت البنوك الإسلامية الرائدة في الشرق الأوسط كذلك بإنشاء مقر لأعمالها في ماليزيا.

وأضاف السفير الماليزي: «نعتقد أن ماليزيا وغرب آسيا يمكن أن يكمل كلاهما الآخر وينتفعا من مواطن القوة عندهما في مجال التمويل الإسلامي، إذ تُعد ماليزيا أيضا وجهة استراتيجية للشركات الأجنبية للاستفادة من الأسواق الناشئة بدول آسيا والمحيط الهادي. وسيكون معرض الخدمات الماليزية الثالث «MSE 2010» منبرا نافعا للتعرف على مثل هذه الفرص من خلال ممثلي صناعة التمويل الإسلامي ومن بينهم كبار المسئولين في بنك نيجارا (البنك الماليزي المركزي).

وقال السفير: «سيُلقي معرض الخدمات الماليزية المقبل الضوء على قدرات الشركات الماليزية في مجموعة الخدمات الثمانية، وهي: الخدمات المهنية، وخدمات النفط والغاز، خدمات التشييد، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الامتيازات التجارية، وخدمات التعليم والتدريبات المتخصصة، والخدمات المالية.

كما سيشارك في المعرض الذي سيستمر ثلاثة أيام نحو 150 مؤسسة ماليزية من بينها 130 مؤسسة من مقدمي الخدمات، و12 جمعية مهنية، وثماني وكالات حكومية، كما سيستضيف المعرض أيضا منتدى الخدمات الماليزية وجلسات تواصل مكثفة بين المشاركين والزوار التجاريين.