قالت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون إلى الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى، ما يترتب عليه مخاطر وأضرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتوصلت لجنة مكونة من ممثلي وزارات المالية والجمارك والصحة من جميع دول المجلس وبمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي إلى اتفاق على عدد من الخطوات للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته وذلك خلال اجتماعها الأول الذي اختتم أعماله الاثنين الماضي في العاصمة السعودية (الرياض).

وتتمثل هذه الخطوات بالتوصية لوزراء المالية في الدول الأعضاء بفرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المئة، يتم استحصالها لحساب وزارات المالية في دول الخليج، وأيضا فرض ضريبة محلية على التبغ الخام أو المصنع ومشتقاته المنتج في الدول الأعضاء توازي الرسوم الجمركية المستحقة على المثيل الأجنبي المستورد من خارج دول المجلس، على أن يتم فرض ضريبة استهلاك على التبغ ومشتقاته بشكل متدرج وفي وقت متزامن في جميع دول المجلس مع مطلع العام الميلادي المقبل، بحيث يتم فرض 50 في المئة في السنة الأولى لتصل إلى 100 في المئة في السنة التي تليها.