تقع جمهورية فنلندا (الدولة الاسكندنافية الرابعة) في شمال القارة الأوروبية، يحدها الاتحاد الروسي من الشرق والنرويج من الشمال والسويد وبحر البلطيق من الجنوب، وتقع جميع المناطق الشمالية من البلاد في محيط جليدي قطبي لا تغيب عنه الشمس على مدار 24 ساعة في اليوم خلال فصل الصيف، وتبلغ مساحة فنلندا قرابة 424, 833 ألف كلم مربع، وتشتهر بجمال الطبيعة وكثافة غابات الأشجار الصنوبرية والمياه العذبة والبحيرات ذات التصاميم النموذجية الخلابة، ويبلغ عدد سكان فنلندا بحسب إحصائيات العام 2009 بنحو 870. 339.5 مليون نسمة.

وكانت فنلندا التي نالت استقلالها عن روسيا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 1917، وأعلنت قيام النظام الجمهوري في العام 1919، بعد الحرب الأهلية الضروس بين القوى الشيوعية الموالية للاتحاد السوفياتي السابق والملكيين المدعومين من ألمانيا النازية، أقامت بعد التحرير مباشرة نظاما رئاسيا مشتركا مع البرلمان، حيث كرست القوانين ونصوص الدستور الفنلندي معظم الصلاحيات التنفيذية بتصرف مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المعين بدوره من قبل البرلمان، ويحمل رئيس الجمهورية مسئولية السياسة الخارجية، وينتخب الشعب الفنلندي ممثليه (200 عضو في البرلمان) كل أربع سنوات انتخابا حرا مباشرا.

وبينما أخذت تتعثر دول القارة الأوروبية في منح المرأة حق الترشح والانتخاب في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية، خطت فنلندا خطوات متقدمة في هذا الشأن عندما أصبحت في العام 1906، أول دولة في أوروبا تمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، وتسن التشريعات القانونية والدستورية التي تحمي وتصون حياتها ومستقبلها من الاضطهاد والتمييز، تعبيرا عن تطلعات الدولة الديمقراطية الدستورية نحو تمكين المرأة الفنلندية من إثبات وجودها وتعزيز دورها المشترك مع الرجل في شتى مجالات الحياة العامة، أي منحها بعدا اجتماعيا وقانونيا واقيا وحاميا لها من كافة ممارسات التعسف والقهر.

وقد لعبت المؤسسات الرسمية والأهلية في فنلندا، دورا كبيرا ومشهودا له على المستويين الوطني والدولي، في تطوير وتعزيز دور المرأة ودفعها نحو المواقع الاجتماعية والاقتصادية التي تستحقها، من خلال خطوات النضال التي مورست لتوطيد وتكريس مجتمع متقدم يؤمن بمفاهيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في جميع الواجبات والحقوق العامة.

وخلافا لما هو قائم في البلدان النامية التي لم تبلغ بعد مستوى التطور الاجتماعي والتنمية، حيث لاتزال المرأة بعيدة تماما عن مواقع صنع القرار، ولاتزال ضحية ممارسات خاطئة تتعرض لأبسط حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها، نتيجة اصطدامها بالتقاليد والأعراف واستلاب الحقوق المعقدة والراسخة في المجتمع، تتمتع المرأة الفنلندية بمكاسب كثيرة حصلت عليها بفضل تضحياتها ونضالاتها وقياداتها حملات شجاعة وملهمة من أجل ترسيخ حقوقها في الحياة.

وحققت المرأة الفنلندية خلال السنوات الأخيرة تغيرات دراماتيكية ملفتة لبعض القوانين والسياسات والممارسات، ساعدت كثيرا على إحداث طفرات نوعية في التطور الاجتماعي.

الطريق إلى تعزيز الذات...

قطعت المرأة الفنلندية منذ عدة عقود مضت، أشواطا كبيرة من أجل تعزيز وتكريس وجودها الاجتماعي واحترامها لحقوق الإنسان والقوانين وحب الوطن، وهي جملة السمات الحميدة التي مكنتها من شق طريقها الطويل نحو المعرفة والعلم وتربية وإعداد الأجيال وإحداث التغيير في المجتمع والاندماج الشديد في استراتيجيات التنمية الوطنية.

فمنذ العام 1864، أصبح للمرأة الفنلندية حقوق شرعية مهمة على قدر المساواة مع الرجل، حيث حصلت في سن الرشد على استقلالها الاقتصادي وحق التملك من دون وصاية من أحد.

وفي العام 1870، تمكنت المرأة الفنلندية، من نيل حقوقها في التعليم فكانت الشابة ماريا تشوتسولين أول فتاة فنلندية تفوز بامتحان القبول في الجامعة الوطنية، وفي نفس العام لحق بهذه الطالبة الجامعية فتيات كثيرات دخلن في سلك التعليم الجامعي، بعد أن ألغت السلطات التعليمية قرار حصول المرأة على مأذونية خاصة من الأهل يسمح لهن في اللحاق بالتعليم الجامعي.

وفي العام 1878، حصلت الطالبة الجامعية روزينا هينغل، على شهادة البكالوريوس في الطب لتصبح أول امرأة في اسكندنافيا تحوز على هذه الشهادة الجامعية.

وفي العام 1907، منحت فنلندا المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات النيابية العامة التي شاركت فيها المرأة بجاذبية كبيرة.

وفي العام 2000، انتخب الشعب الفنلندي السيدة تارجا هالونيين (تنتهي ولايتها في العام 2012) لرئاسة الجمهورية كأول امرأة تقود البلاد، بعد أن اقتصر الأمر في إدارة شئون الحكم، على عهدة الرجل، لتكون بذلك فنلندا أول دولة أوروبية والثانية في العالم بعد نيوزيلندا، تمنح فيها المرأة حقوق متساوية في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة واعتلاء هرم السلطة التنفيذية.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، صوت الشعب الفنلندي لعدد كبير من النساء بلغ قرابة 42 في المئة، حيث تحتل البلاد حاليا مركز الصدارة في مستوى التمثيل النسائي في الحكومة الذي يصل إلى أكثر من 55 في المئة من مجموع الوزارة الحالية.