قبل عدة أيام تحدثت بعض الصحف البحرينية عن دراسة أعدها مركز حماية الصحافيين ومؤسسة الصوت الحر بشأن اتجاهات القضاء في العالم العربي بالتعامل مع قضايا الإعلام.

وتوصلت هذه الدراسة إلى ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية وكذلك الغرامات الضخمة، وتأكيد إثبات التهم الموجهة للصحافيين. كما أوصت هذه الدراسة بتنظيم لقاءات بين الإعلاميين والقضاة لمعالجة ومناقشة القضايا التي تهم الطرفين.

وفيما يخص البحرين ذكرت الدراسة أن فريق البحث لم يتمكن من استطلاع آراء القضاة لأنهم لا يستطيعون الحديث من دون موافقة وزارة العدل، وأن الوزارة لم توافق على إعطائهم إذنا بذلك.

الحديث عن الإعلام والقضاء يدور في أكثر من بلد عربي، وقبل أيام استضافت قناة «دليل» السعودية المتحدث باسم وزارة العدل ليتحدث عن هذا الموضوع على إثر مطالبة بعض القضاة تجريم الصحافي الذي ينتقد الأحكام القضائية أثناء سير التحقيق في القضية.

وأعتقد أن هناك فجوة كبيرة بين الإعلاميين ومن في حكمهم مع القضاء في معظم البلاد العربية لأسباب متنوعة ربما يكون أحدها التشكيك في عدالة القضاء بسبب هيمنة الدولة عليه كما يقول البعض.

بطبيعة الحالة تختلف أسباب الخصام بين الإعلاميين والقضاة من دولة لأخرى، ولكن الذي أرى أهمية تفهمه أن بعض الإعلاميين يتسرع في نقد القضاء والإساءة إلى القاضي من دون حق... ولأن أحكام القضاء يجب أن تكون محترمة ولا يعني هذا أن القاضي لا يخطئ وأنه يجب ألا ينتقد، ولكن ينبغي أن تكون هناك وسائل مقبولة لهذا النقد، أهمها الدليل القوي الذي ينبغي أن يقدمه الكاتب الصحافي على أخطاء القاضي سواء أكان هذا الخطأ عمدا أم سهوا.

أعرف أن بعض الكتاب يتعمد الكذب ويورد أخبارا ملفقة على بعض القضاة، وهنا من حق القاضي أن يدافع عن نفسه شأنه شأن الآخرين، ومن واجب القضاء إنصافه، وهنا يجب أن يعاقب الصحافي إذا ثبت كذبه لأن هذا الكذب يحط من مكانة القضاء في الدولة ومن ثم مكانة الدولة نفسها...

القاضي ليس معصوما عن الخطأ ومثله الصحافي، ومن حق كل واحد منهما أن يدافع عن حقوقه، ومن حق كل منهما أن يحصل على العدالة التي يجب أن يتمتع بها القضاء...

وفي هذا السياق نلاحظ أن بلادنا تتهم كل منظمة حقوقية إذا تحدثت عن أخطاء ترتكبها هذه الدولة أو بعض أجهزتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان فيها والتي أهمها العدالة التي يجب على القضاء تحقيقها!

في البحرين رفضٌ لكل ما أوردته «هيومن رايتس ووتش» عن بعض التجاوزات فيها، ومثلها الإمارات، ومع الرفض اتهام صريح لهذه المنظمة، وأنها منحازة وغير منصفة!

أعتقد أن التعامل مع هذه الهيئات لا يتم بتلك الطريقة وأن الأفضل أن يتم مناقشة ما ورد في تقريرها بكل وضوح لكي لا تتكرر مثل تلك التقارير كل سنة.

قرأت بعض ما دار من نقاش وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة مع لجنتي الشئون الخارجية بمجلس الشورى والنواب، وأتفق مع الوزير ومع الإخوة في المجلسين على الإصلاحات الجيدة التي قام بها جلالة الملك على مدى السنوات الماضية المتعلقة بحقوق الإنسان وسواها وعلى الحريات الجيدة التي يتمتع بها الإعلام في البحرين ورعايته لهذه الحريات وتنوعها. لكن لا يعني هذا أن هناك كمالا في كل شيء، فالكمال لله وحده... ومن هنا فإن العمل الجاد ينبغي ألا يتوقف، والملاحظات السلبية يجب أن نتقبلها ونعمل على الخلاص منها... ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا...