أعلنت هيئة الحكومة الإلكترونية انطلاق أعمال منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2010، وللعام الثالث على التوالي، في الفترة 17-19 مايو/ أيار المقبل، بمشاركة عدد من الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

وصدّق الرئيس التنفيذي للهيئة محمد القائد مذكرة تفاهم، مع كل من جمعية المهندسين البحرينية، جمعية البحرين للإنترنت، ومعهد إدارة المشاريع (فرع البحرين)، إذ بموجبها ستقوم الجهات الثلاث بتنظيم المنتدى ومعرض البحرين لتقنية المعلومات، الذي سيكون مصاحبا لفعاليات المنتدى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة مساء أمس (الإثنين) في قاعة المرجان بفندق موفنبيك، حضره رئيس جمعية المهندسين عبدالمجيد القصاب، ورئيس جمعية البحرين للإنترنت أحمد البلوشي، ومدير العلاقات المؤسسية في معهد إدارة المشاريع أحمد نعيمي.

وشكلت الجهات المنظمة 6 لجان لإدارة المنتدى، متمثلة في اللجنة الرئيسية، واللجنة الفنية واللجنة المعنية بتنظيم معرض البحرين لتقنية المعلومات والاتصالات المصاحب للمنتدى، ولجنة التسويق والإعلام، ولجنة الرعاية، واللجنة الإدارية.

من جانبه، أفصح القائد عن ورشة عمل ستقام لأكثر من 10 دول عربية وأجنبية، سيتم من خلالها عرض تجربة البحرين في الحكومة الإلكترونية، والخطوات والإجراءات التي قامت بها واستطاعت من خلالها تحقيق التقدم الملحوظ والمستويات العالية في مجال الحكومة الإلكترونية.

وقال القائد: «تسلمنا بصورة رسمية طلبا من بعض الدول الشامية والهند وبروناي، إضافة إلى دول خليجية، للاطلاع على تجربتنا في مجال الحكومة الإلكترونية، وسنقيم لهم ورشة عمل متخصصة تتحدث عن هذا الموضوع»، مبينا أننا «سنطلع على أفضل 10 دول في العالم في مجال الإنترنت، وسنختار منهم 3، ليعرضوا تجربتهم أيضا في هذا المجال».

وردا على سؤال صحافي، بشأن نسبة توفير الحكومة الإلكترونية للأموال، أجاب القائد بالقول: «إن المعاملات الإلكترونية توفر ما نسبته 90- 98 في المئة من قيمة إنهاء المعاملة بالطريقة العادية»، مشيرا إلى أنه «من الصعب جدا تحديد حجم الأموال التي توفرها الحكومة الإلكترونية، لأن ذلك مرتبط بالجهد والوقت والتقليل من الازدحامات المرورية وغيرها من الأمور (...)».

وبيّن القائد «هدفنا الأساسي من إقامة منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2010، هو أن نجعله واحدا من أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال، ووضع البحرين والدول العربية على الخارطة الدولية، باعتبارها من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية، ونظرا لتنظيمه للمرة الثالثة على التوالي من جهة وللنتائج المشرفة التي حصدتها البحرين في تقرير الأمم المتحدة عن الحكومة الإلكترونية من جهة أخرى، أستطيع القول بأننا في الطريق لتحقيق هذا الهدف».

وأشار القائد إلى أنه من خلال المنتدى سيتم استعراض أفضل التجارب الدولية في مجال برامج الحكومة الإلكترونية، والتعرف على التجارب الناجحة التي تم تنفيذها على المستوى الإقليمي والعالمي، إلى جانب مناقشة الحلول التقنية التي يمكن تطبيقها لتحقيق التميز والتطور في مجال الحكومة الإلكترونية.

كما ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أن حفل افتتاح المنتدى الذي سيحضره ويرعاه نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، سيشهد مشاركة أكثر من 450 ضيفا من داخل وخارج البحرين إضافة إلى المسئولين الحكوميين وضيوف المنتدى.

ولفت إلى أن جلسات المنتدى التي ستعقد على مدى يومين ستستقطب نحو 300 مشارك من البحرين ومن الدول الأخرى المشاركة.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب: «إنه تم أخذ كل الاستعدادات لإقامة المنتدى، وستشارك فيه هيئة الحكومة الإلكترونية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في البحرين، بجانب هيئات الحكومات الإلكترونية من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم، إضافة إلى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات القطاع الخاص».

وبدوره، أوضح رئيس اللجنة الفنية ورئيس جمعية البحرين للإنترنت أحمد البلوشي، أن عدد المتحدثين في المنتدى بلغ 15 متحدثا من مختلف الدول العربية والأجنبية، مبينا أنه «في العام الماضي كان لدينا 9 متحدثين، وهذا العام ارتفع العدد إلى 15 بسبب إضافة محاور جديدة في المنتدى، تتعلق بالاستراتيجيات وتقنية المعلومات».

وذكر البلوشي أن قرابة 9 دول أجنبية ستشارك في المنتدى، وكذلك المعرض المصاحب له.

أما مدير العلاقات المؤسسية في معهد إدارة المشاريع والمشرف على المعرض أحمد نعيمي، فذكر أن عدد نوافذ العرض الموجودة في المعرض بلغ 70 نافذة، وعدد جهات العرض 24، مبينا أن عددا من الجهات تقوم بحجز أكثر من نافذة لعرض منتجاتها والتسويق لها.

وأشار نعيمي إلى أن صندوق العمل (تمكين) يدعم بشكل خاص الجهات المشاركة في معرض البحرين لتقنية المعلومات، إذ تتحمل ما يصل إلى 80 في المئة من رسوم التسجيل وتكاليف الأجنحة، وذلك ضمن برامج دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن نعيمي أن الجهات الداعمة للمنتدى في الفئة الماسية هم مجلس الشورى ومايكروسوفت، دفعت كل واحدة منهم 7500 دينار، بينما شركة تاتا للخدمات دفعت 5 آلاف دينار في الفئة البلاتينية، أما الذهبية فكانت شركة (اس تي اس)، فدفعت في دعمها للمنتدى 3500 دينار.

وبيّن نعيمي أن الجهات الداعمة ستحصل على العديد من المزايا في المعرض.

هذا وسيتضمن المنتدى الإعلان عن «جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2010»، محتوية على ثلاثة أقسام، قسم للوزارات والجهات الحكومية ويشمل 6 فئات وهي جائزة أفضل محتوى إلكتروني، جائزة أفضل خدمة إلكترونية، جائزة التطور الإلكتروني، جائزة أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية، جائزة التعليم الإلكتروني، جائزة الاقتصاد الإلكتروني، وقسم للقطاع الخاص ويتكون من ثلاث فئات، جائزة أفضل مزود للحلول التقنية وجائزة الاقتصاد الإلكتروني، وجائزة التعليم الإلكتروني، والثالث قسم للأفراد يشتمل على فئتين «جائزة أفضل مقترح إلكتروني وجائزة المواطن الإلكتروني».