فجّر وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني في الجلسة الرابعة لمؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين المقامة في المنامة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما خرج عن صمته وصرخ في الجلسة المفتوحة للمؤتمر «ذليتونا على 50 ألف دولار فقط لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني»، مؤكدا أن هذا الدعم أقر من ست سنوات ولم يطبق حتى الآن.
وتحدث الوزير هازئا في بداية مناقشة تقرير اللجنة المالية، عندما قال: «نثمّن الاهتمام المتزايد للمنظمة بخفض دعمها لصندوق التشغيل الفلسطيني من 100 ألف دولار، إلى 50 ألفا، وأن هذا الاهتمام أوقف تنفيذ القرار من قبل ست سنوات».
من جانب آخر، كشف التقرير المالي لمنظمة العمل العربي عن استمرار التحفظات العربية على نسب مساهمات الدول في الموازنة، وقد دعت اللجنة الدول المتحفظة على نسب مساهماتها، والتي لم تسدد بعد، تسديد هذه المساهمات وفق النسب غير المعترض عليها، إلى حين البت في هذا الموضوع من قبل مجلس جامعة الدول العربية.
الجفير - هاني الفردان
فجر وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني في الجلسة الرابعة لمؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين المقامة في المنامة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما خرج من صمته وصرخ في الجلسة المفتوحة للمؤتمر: «ذليتونا على 50 ألف دولار فقط لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني»، مؤكدا أن هذا الدعم أقر من ست سنوات ولم يطبق حتى الآن.
وتحدث الوزير هازئا في بداية مناقشة المؤتمر لتقرير اللجنة المالية، عندما قال: «نثمن الاهتمام المتزايد للمنظمة بخفض دعمها لصندوق التشغيل الفلسطيني من 100 ألف دولار، إلى 50 ألفا، وإن هذا الاهتمام أوقف تنفيذ القرار من قبل ست سنوات».
وقال الوزير غاضبا مخاطبا المؤتمر العربي: «تريدون تحميلنا جميل قرارات ودعم، ولكن هذه القرارات لا تنفذ، فلا نريد هذا الدعم»، مؤكدا أن الخطابات جميلة والشعارات رنانة في وسائل الإعلام ولكن التنفيذ غير موجود على أرض الواقع.
وكشف الوزير الفلسطيني عن عدم التزام منظمة العمل العربية بقرار خصم يوم عمل لصالح فلسطين منذ ست سنوات أيضا، مطالبا بالكشف عن موازنة ذلك الخصم وأين ذهبت حتى لو كانت 10 دولارات فقط.
وبين الوزير الفلسطيني أن أصغر المنظمات الدولية وكذلك منظمة العمل الدولية قدمت من الدعم للقضية الفلسطينية الكثير، في ظل أن منظمة العمل العربية لم تقدم لفلسطين أي شيء.
وجاء موقف وزير العمل الفلسطيني في ظل مناقشة المؤتمر لتقرير اللجنة المالية بعد أن تقدم فريق الحكومات بطلب تعديل توصية اللجنة الخاصة بالقضية الفلسطينية التي كانت تنص على «سداد المستحقات المالية لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني في ضوء السيولة المتاحة»، إذ أوصى فريق الحكومات بشطب جملة «إذا كانت السيولة متاحة»، وعمهم في ذلك فريق العمال.
وعلق الوزير الفلسطيني على ذلك قائلا: «إذا كان قراركم في ضوء السيولة المتاحة، فنحن كفلسطينيين نشكركم على دعمكم ونقول لكم لا نريده»، مؤكدا أن أي رجل أعمال بسيط قادر على التبرع للصندوق بـ 50 ألف دولار، وأن فلسطين والشعب الفلسطيني ليسوا محتاجين لأن يعاملوا بهكذا معاملة. وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن صندوق التشغيل الفلسطيني أنشأ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وقام بجملة من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمالة والتدريب والتوظيف، وأن الصندوق لا يوزع مساعدات بل يعمل على توظيف الفلسطينيين من خلال برامج واضحة.
وبين أن منظمة العمل الدولية في بداية قرارها بدعم صندوق التشغيل الفلسطيني كانت أقرت تقديم دعم بقيمة مليون دولار، ومن ثم انخفض إلى 100 ألف دولار، لينخفض يوم أمس الأول إلى 50 ألف دولار، موضحا أن هذا المبلغ لو وزع على الدول العربية الـ (22) فإن نصيب كل دولة من الدعم سيكون 2270 دولارا فقط!.
وقال: «من المعيب أن نتحدث في هذا الموضوع، وسنقول لكم شكرا، وإن كانت مشاركتهم في الدعم من باب المشاركة ولو بقطرة فإننا سنقبلها، ولكن لا تحملوننا جميل قرارات لم تنفذ».
قال الأمين العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في رده على تساؤلات وانتقادات وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني: «إن منظمة العمل العربية ملتزمة بقرارات المؤتمر، وستعمل على تنفيذها»، مشيرا إلى أنه مع شطب عبارة «في ضوء السيولة المتاحة» من توصية اللجنة المالية لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني، سنقف مع فلسطين بقدر المستطاع، وموازنة خصم يوم عمل لصالح فلسطين خلال الشهر المقبل.
قال رئيس مؤتمر العمل العربي ووزير العمل مجيد العلوي: «إن منظمة العمل العربية بإمكاناتها المالية المتواضعة وموازنتها التي لا تتعدى الأربعة ملايين دينار لا يمكنها تقديم الدعم الكامل لدول العربية المحتاجة لذلك الدعم». وأشار العلوي إلى أن المنظمة تقوم بقدر استطاعتها لمساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن 100 ألف أو 50 ألف دولار أو حتى مليون دولار لن تفيد في تشغيل عدد كبير من العاطلين في فلسطين. وبين العلوي أن البحرين احتاجت 80 مليون دولار من أجل توظيف 13 ألف مواطن، مؤكدا أن المنظمة لو قدمت كل موازنتها لدعم تشغيل العاطلين في فلسطين فلن تستطيع توظيف أكثر من أربعة آلاف عاطل فقط، في ظل وجود أكثر من 320 ألف عاطل فلسطيني. ودعا العلوي وزارة العمل الفلسطيني بالتعاون مع خبراء من منظمة العمل الدولية والعربية لوضع دراسة متكاملة لتشغيل العاطلين الفلسطينيين، من خلال مشروع يقدم لجامعة الدول العربية لمناقشته عموما والبحث عن تمويل له.
وقال: «إذا نظرنا للموضوع من الناحية الفكرية والعاطفية فلا يوجد أي خلاف في القضية، ولكن الواقعية تحتاج إلى معالجة صحيحة في كيفية خلق الوظائف والتدريب ومن ثم التوظيف».
وشدد العلوي على أن منظمة العمل العربية ليست لديها إمكانات لحل قضايا البطالة في السودان والصومال وجيبوتي وموريتانيا أو اليمن أو غيرها من الدول العربية.
«الديمقراطية كلمة فلسفية سياسية، يكون فيه حكم الشعب لنفسه» هذا ما قاله رئيس مؤتمر العمل العربي وزير العمل البحريني مجيد العلوي في رده على ملاحظات فريق العمال الذي تساءل عن غياب إدراج مسألة الديمقراطية في تقرير لجنة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل.
وقال العلوي: «في منظمة العمل المكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) فإن الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة تعبر عن بلورة الأفكار والتوافق عليها».
وقال رئيس الفريق العمالي والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ: «إنه على رغم توافق اللجنة على وضعها في التقرير لأهميتها في صياغة نموذج عادل للتنمية البشرية، إلا أن الكلمة أُسقطت فلماذا؟». ورد رئيس لجنة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل على سؤال رئيس المؤتمر بخصوص أسباب إزالة الديمقراطية من التقرير، ليؤكد أن اللجنة «لم تجد للكلمة مكانا مناسبا في التقرير»، ليدعوه رئيس المؤتمر لـ «غصغصتها» في أي مكان.
وقال العلوي: «لست تقليديا في إدارة الجلسات، ولكن يجب أن أقول إن المتغيرات الاقتصادية موجودة ويجب الانتباه لها، ومعرفة كيفية التعامل معها، ولا يمكن فقط الاكتفاء بإخراج وثيقة واقتراحات وتوصيات من دون أي خطوات فعلية للأمام».
وأشار العلوي إلى أن منطقة الخليج يوجد بها نحو 3 ملايين شاغر وظيفي، قبل وجود ألاف العاطلين العرب وبالتالي يجب أن يتم التنسيق بين هذه الشواغر والبطالة الموجودة من خلال التواصل المستمر بين المسئولين عن العمل والهياكل الاقتصادية، وكيفية التواصل بين الطرفين وإلا ستبقى هذه التوصيات حبرا على ورق.
وخاطب العلوي وزراء العمل العرب قائلا لهم: «مرمي عليكم هم حل البطالة، وهي ليست مسئوليتكم، بل مسئولية الخطط الاقتصادية في كل بلد»، مشيرا إلى أن البطالة ناتجة عن سوء تعليم وظروف سوق العمل، ومعالجة البطالة تتطلب معالجة التعليم لتحسين المخرجات، وإصلاح سوق العمل.
ودعا العلوي إلي ضرورة أن يقوم المؤتمر بمخاطبة وزراء التعليم والصناعة والتجارة في الدول العربية من أجل إصلاح التعليم وتحسين مخرجاته، وكذلك لإعلامهم بوجود مشاكل في تنقل الأيدي العاملة العربية.
رئيس فريق العمل في المؤتمر عاد وتساءل من جديد إذا ما كانت مقدمة العلوي مع ملاحظات الفريق أو ضدها، ليرد عليه العلوي مؤكدا أن كلامه لا مع الملاحظات ولا ضدها، قائلا: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين».
رئيس الفريق العمالي تمسك بموقفه، وقال: «لدي حالة من الاستغراب والضبابية، ورد اللجنة كان مبهما وغير واضح»، ليسأله العلوي: «أين توضع كلمة الديمقراطية؟».
ورد رئيس فريق العمال في المؤتمر بأن «العمال يجب أن يكونوا شركاء في صياغة القرارات السياسية، وأن لا تكون القرارات أحادية الجانب»، مؤكدا أن الديمقراطية أمر واسع، ولا يمكن حصرها فقط في الجانب الاقتصادي بل تتعدى كل الجوانب والمستويات.
وأشار العلوي إلى أن الواقع اليوم وكأنه تغير، وما يحدث من عدم إدراج الديمقراطية في تقرير اللجنة لا ينسجم مع طبيعة منظمة العمل العربية القائمة على التمثيل الثلاثي، والحق في الشراكة وصياغة القرارات. ورأى رئيس وفد الحكومة البحرينية وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن البند الخامس من التقرير يؤكد تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا التأكيد يكفي ويفي بالغرض، إلا أن رئيس الفريق العمالي أكد أنها لا تفي، متسائلا من جديد: «هل اعتمدت ملاحظات العمال أم لا؟».
ورد عليه رئيس المؤتمر: «لا، لم تعتمد كلمة الديمقراطية»، داعيا رئيس الفريق العمالي للالتزام بالديمقراطية والتي فيها تلتزم الأقلية برأي الأغلبية، وذلك بعد موافقة فريق الحكومات وأصحاب الأعمال على تقرير اللجنة من دون تغيير.
وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن المتغيرات الاقتصادية الراهنة أثرت في أبعادها العامة، العالمية والإقليمية، على أسواق العمل، في مختلف مناطق العالم، ومن بينها المنطقة العربية، تأثيرا بالغا، سواء من ناحية عرض العمل أو الطلب عليه. وأشار التقرير إلى أن من ناحية عرض العمل، لم تعد القوى المؤثرة بصورة جوهرية على قوة العمل، هي القوة العددية أو الكمية، وإنما قوة النوعية والجودة.
تحركات عربية لكسر الحصار السويسري على الوفود الليبية
فتح رئيس فريق العمال بمؤتمر العمل العربي والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ النار على السلطات السويسرية التي منعت إعطاء تأشيرات دخول لوفود الجماهيرية العربية الليبية المشاركة في مؤتمر منظمة العمل الدولية.
وطالب المحفوظ المؤتمر بإصدار بيان استنكاري شديد اللهجة يعبر عن موقف عربي موحد يدين التوجه السويسري لحرمان الوفد الليبي بأطرافه الثلاثة من دخول سويسرا للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي المقبل. ودعا الفريق العمالي المؤتمر لإصدار قرار لمطالبة الحكومة السويسرية بالسماح للوفد الليبي للدخول لأراضيها للغرض المذكور، كما دعا مكتب العمل العربي لمتابعة هذا الشان وضمان حصول الوفد الليبي على التأشيرات اللازمة للمشاركة في المؤتمر الدولي أسوة بأعضاء منظمة العمل الدولية.
ومن جانبه، رأى رئيس المؤتمر وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن مؤتمر العمل العربي يجب أن لا يدخل في القضايا السياسية، مؤكدا أن الخلاف الحاصل بشأن تأشيرات دخول الوفد الليبي ليس خلافا سياسيا، وخصوصا أن الفعالية التي سيشارك فيها الوفد تابعة لمنظمة العمل الدولية. واقترح العلوي عدم الاكتفاء فقط ببيان استنكاري، بل مخاطبة مدير منظمة العمل الدولية خوان سومافيا لحثه على التدخل، وإعلامه بالاستياء العربي بأطراف إنتاجه الثلاثة من تصرفات السلطات السويسرية تجاه الوفود العربية الليبية.
وقال العلوي: «يجب أن تكون المطالبة باسم مؤتمر العمل العربي من أجل التدخل لحث السلطات السويسرية بالفصل بين خلافاتها السياسية والتزاماتها كونها حاضنة لمنظمة العمل الدولية».
وعلى صعيد آخر، بيّن رئيس فريق أصحاب الأعمال في المؤتمر عثمان شريف أن الفريق ناقش الموضوع بطلب من رئيس وفد أصحاب الأعمال الليبي. وأشار شريف إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية والمكتب التنفيذي سيجتمع الأسبوع المقبل والدول العربية ممثلة من خلال المملكة العربية السعودية عن طريق ممثلها عبدالله دحلان، إذ سيتم طرح الموضوع خلال الاجتماع من خلال وجهة نظر عربية، مؤكدا أن ذلك الطرح سيكون له تأثير كبير جدا.
ومن جانبه، أكد دحلان، توجهه لطرح الموضوع على المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الدولية، في ظل دعم الأنظمة والقوانين المعمول بها في المنظمة للموقف الليبي والعربي، مشيرا إلى أن المطالبة العربية «حق مشروع». وعاد رئيس فريق العمال للمطالبة من جديد بأن لا تكون المخاطبة فقط بلغة الاستياء، بل أن يكون فيها تأكيد الموقف العربي على المطالبة بإصدار التأشيرات اللازمة لدخول الوفود الليبية.
جامعة الدول العربية تنظر في تحفظات دول على الموازنة
كشف التقرير المالي لمنظمة العمل العربي عن وجود تحفظات عربية مازالت مستمرة على نسب مساهمات الدول في الموازنة، وقد دعت اللجنة الدول المتحفظة على نسب مساهماتها، والتي لم تسدد بعد، تسديد هذه المساهمات وفق النسب غير المعترض عليها، إلى حين البت في هذا الموضوع من قبل مجلس جامعة الدول العربية.
وكلفت اللجنة المدير العام لمكتب العمل العربي بلقاء عدد من وزراء المال والاقتصاد العرب، لتوضيح مبررات زيادة الموازنة والتي بررتها بهدف تمكن المنظمة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامج عملها.
تواصلت يوم أمس (الثلثاء) بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج أعمال مؤتمر العمل العربي السابع والثلاثين الذي تحتضنه مملكة البحرين في الفترة من 6 إلى 13 مارس/ آذار برعاية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إذ واصلت فرق الإنتاج الثلاثة اجتماعاتها صباحا كل على حدة.
وقد عقدت الجلسة العامة للمؤتمر اجتماعها الخامس وتم في هذه الجلسة استعراض التقرير الرابع للجنة التنظيمية، وتقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وتقرير لجنة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل، وتقرير اللجنة المالية.
كما قامت الجلسة العامة بمتابعة ومناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، واستمعت لرد المدير العام على ملاحظات الأعضاء على التقرير المعروض تحت عنوان: «العقد العربي للتشعيل... نحو عقد اجتماع جديد». وناقشت الجلسة العامة تقرير لجنة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل، ومن أبرز توصيات اللجنة تأكيدها العمل على ضرورة تطوير السياسات التعليمية على المستوى الوطني وتكاملها على المستوى العربي، بغرض توافق مخرجات التعليم والمؤسسات التدريبية مع احتياجات سوق العمل.
كما أوصت اللجنة بأهمية الاسراع بإنشاء «السوق العربية المشتركة» في إطار مشروع تكاملي، والعمل الجاد على إيجاد وتحسين بيئة الاستثمار في البلدان العربية بما يضمن تنمية العلاقات الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتوافرة في البلدان العربية لخلق فرص عمل جديدة وضمان استدامة المشروعات الاستثمارية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
فازت مملكة البحرين بمقعدين لعضوية لجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، وقد فازت بعضوية اللجنة فوزية صالح شهاب ممثلة لفريق الحكومات، وأفنان راشد الزياني ممثلة لفريق أصحاب الأعمال.
وتهدف لجنة شئون عمل المرأة العربية إلى السعي لتعزيز مكانة المرأة العاملة العربية وتمكينها من ممارسة دورها لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في صنع واتخاذ القرار، ومتابعة أوضاع المرأة العاملة العربية ودعم إسهاماتها في المجتمع في مختلف المجالات، والعمل على تحسين ظروف عمل المرأة، والتوعية بقضايا المرأة العاملة وبحث السبل الكفيلة لمواجهة التحديات التي تعوق تقدمها، فضلا عن حماية حقوق المرأة العاملة والنهوض بأوضاعها بإيجاد وتفعيل الآليات المناسبة لذلك والعمل على تحقيق المساواة في التعليم والتدريب المهني المستمر وفرص العمل من دون تمييز بسبب النوع.
يذكر أن لجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية هي لجنة تشكلت خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر العمل العربي في عمان 2001، وقد اعتمدت الرئاسة الشرفية الدائمة للجنة لجلالة الملكة رانيا العبدالله.
العدد 2742 - الثلثاء 09 مارس 2010م الموافق 23 ربيع الاول 1431هـ
سمبوسة
خليكم بعيدين عن السياسة وفكروا بالسمبوسة والجباتي
العم لم ينقطع
منذ نكبة فلسطين عام 1948واحتلالها من قبل الصهاينه والدول العربيه تدعم الشعب الفلسطيني سواء بشكل رسمي او عبر ما يسمى بمؤسسات مجتمع مدني والعديد من الجهات الداعمه الاخرى من دول العالم المختلفه ولكن بصراحه هناك فساد مالي واستغلال من قبل بعض المسئولين الفلسطينين لمناصبهم ومواقعهم مما حدا بسوء الاحوال للشعب الفلسطيني
بو جاسم
هذه الأموال يجب أن تصرف في الداخل البحريني أما فلسطين بهؤلاء المسئولين الفاسدين المرتبطين بالحكومة الإسرائيلية فأن شاء الله لن تروا من البحرين فلس أحمر.
14 نور
تتفقون مع إسرائيل على شعبكم فإسؤلوها المال
فلكل ساقط لاقط.
لا عجب في بلاد العجائب
تعودنا على المثل اللي يقول عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب وهذا المثل نسمعه من يوم احنه صغار
طرار ويتشرط .... تسقي البعيد وتخلي القريب
احمد ربك اول على هذي النعمة بعدين قول ذليتونه وبدل ما تكون ال50 الف دولار للشعب البحريني تروح للشعب الفلسطيني آه يا قلبي البحرين صاير بالعكس تسقي البعيد وتخلي القريب
بحرانيه وأفتخر
الأخ جنه طرار ويتشرط وأصارخ بعد عطهم أنته من بيزاتك
لا تزعل خيوا
الحمد لله ما صرفت لكم لأنا نعرف وين راح تروح هالفلوس.