واجهت الحكومة خلال جلسة النواب أمس دعوة «الوفاق» التي جددت على لسان النائب جواد فيروز مطالبتها بـ «حكومة منتخبة تحرص على هموم الشعب» بغضبٍ عارم، وقد أبدى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي كان حاضرا لمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية انزعاجه مما قاله النائب فيروز، قائلا: «لدينا نظام صوّت عليه أغلبية ساحقة من الشعب، فلماذا يتم إقحام أمور سياسية؟ هناك نقلة كبيرة في الحريات والكل مستفيد منها، ولدينا نظام سياسي واضح».

وساند وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل ما قاله وزير المالية، قائلا: «أنا حذرت وأكدت على ضرورة احترام الدستور والقانون الذي أقسمنا عليه جميعا، من لا يعجبه الدستور، فهناك المادة 92 منه وهي واضحة وتحدد كيفية تعديله، أما الحديث بهذا الشكل فهو غير صحيح».

أما على الصعيد النيابي فقد أبدى رئيس كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ اعتراضه على ما قاله فيروز، معتبرا إياه مخالفا للدستور، قائلا من يريد أن يسجل موقفا له فعليه أن يطالب بتعديل الدستور الذي نص على أن مسئولية اختيار الوزراء وتعيين رئيس الوزراء منوطة بجلالة الملك.

وزير المالية: لسنا مسئولين عن كل دينار تصرفه «الحكومة»...

هجوم نيابي على الحكومة... و«ممتلكات» و«طيران الخليج» تسخّن «تقارير الرقابة»

القضيبية - أماني المسقطي - حسن المدحوب

وجّه النواب في جلستهم يوم أمس انتقاداتٍ شديدة إلى أغلب الجهات الحكومية التي وردت عليها مخالفات مالية في تقارير ديوان الرقابة المالية الثلاثة التي ناقشوها، فيما حظيت «ممتلكات» و»طيران الخليج» بنصيب الأسد من هذه الانتقادات.

وحاول عدد من النواب تحميل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المسئولية السياسية في عدم تصحيح بعض المخالفات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام 2006 و2007 و2008، إلا أن الوزير أكد حرص وزارته على المال العام وصونه.

وقال وزير المالية: إن الوزارة لها دور محدد في المساهمة في إعداد الموازنة، وليست مسئولة عن كل دينار يصرف في الحكومة، مضيفا أن هذا الكلام لا يعني أننا غير ملتزمين بقانون الموازنة العامة بحسب ما هو موضح في الدستور، وبالنسبة لتجاوز بعض الجهات لموازناتها، فإن هذه الأمور يتم التعامل معها وفق القانون الذي يسمح لوزارة المالية بالتصرف بـ 3 في المئة من الموازنة.

وأضاف دائما نسمع من جانب واحد، لكنني أقول إنه من 2003 مع بداية تقديم ديوان الرقابة لتقاريره، حدث تطور كبير في البرامج التي تم تطويرها، نسمع منكم عن الملايين التي هدرت، لكننا لم نسمع عن الملايين التي حفظها، نرى أن هناك تطورا يحدث في الجانب المالي، والوزارات أصبحت تلتزم أكثر في هذا الجانب.

من جهته علّق رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل على مداخلة الوزير بقوله: أتفق على أن وزارة المالية ليست هي الجهة الوحيدة المسئولة عن التجاوزات المالية، لكن التجاوزات للموازنات زادت ولم تقل، وقد وصلنا في العام 2008 إلى أن وزارة الدفاع تجاوزت موازنتها المحددة لها بـ 29 مليون دينار، لذلك فقد طالبت اللجنة في توصياتها بعمل وزارة المالية لجان تحقيق في الجهات المتجاوزة، ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء، لأنه لا يمكن أن نوقف التجاوز برسالة أو تعميم، كما نطالب بذكر أسماء الجهات التي تخالف القانون وتتجاوز موازناتها المحددة لها.

الدوسري: التجاوزات مستمرة رغم تقارير «الرقابة المالية» المتكررة

قال النائب حسن الدوسري إن الهدف الأساسي من إنشاء ديوان الرقابة المالية هو منع المخالفات، لكننا نرى أن هذه المخالفات تتكرر سنويا، ومن ضمنها تجاوز للمصروفات المتكررة، كما أن هناك جهاتٍ أخرى مثل الهيئة العامة للتأمينات، وطيران الخليج فيها مخالفات يجب الالتفات إلى محاسبتها عليها. وفي تعقيبه على مداخلة الدوسري قال رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل إن المخالفات لا تسقط بالتقادم، ففي الكويت لايزال الحديث مستمرا عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2002، على رغم أنه في مجلس الأمة الكويتي هناك لجنتان تعملان في هذا الصدد، الأولى لجنة الموازنة، والثانية اللجنة المالية.

وفي قضية طيران الخليج، فقد طلبنا منهم تزويدنا بالمبررات التي دفعتهم لتسوية قضية مع أحد الأشخاص على رغم تقديم الشركة هذا الشخص للنيابة العامة، الأمر الذي جعل الشركة تخسر ملايين الدنانير، لأن المبررات التي اطلعنا عليها لا تجيز لها القيام بهذا الإجراء، ووزير المالية له مسئولية بتصحيح الأمور.

الفاضل يحذّر من تجاوز الدستور... والشيخ أحمد آل خليفة: لماذا لا نقول الحمد لله؟

غضب حكومي يطال دعوة «الوفاق» مجددا لتشكيل حكومة منتخبة

أثارت مداخلة النائب جواد فيروز عن تجديده مطالبة كتلته «الوفاق» بـ «حكومة منتخبة تحرص على هموم الشعب» الجدل داخل مجلس النواب أمس، إذ أبدى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة انزعاجه مما قاله النائب معتبرا الخوض في هذا الموضوع «إقحاما لموضوعاتٍ سياسية في مناقشة تقارير الرقابة المالية»، مضيفا «لدينا نظام صوّت عليه أغلبية ساحقة من الشعب، فلماذا يتم إقحام أمور سياسية؟ هناك نقلة كبيرة في الحريات والكل مستفيد منها، ولدينا نظام سياسي واضح».

وأردف وزير المالية «أنا منزعج مما قيل، لأننا نتكلم الآن عن تقارير الرقابة المالية، فلماذا لا نقول الحمد لله»، مضيفا «أنا إذا اطلع وأشوف الناس بره أشوفهم مستانسين، بس من أدخل المجلس أسمع عن المآسي».

وساند وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل ما قاله وزير المالية، قائلا: «أنا حذرت وأكدت على ضرورة احترام الدستور والقانون الذي أقسمنا عليه جميعا، من لا يعجبه الدستور، فهناك المادة (92) منه وهي واضحة وتحدد كيفية تعديله، أما الحديث بهذا الشكل فهو غير صحيح».

وأضاف الكلام عن أن الحكومة لا تأخذ تقارير الرقابة المالية بمحمل الجد غير صحيح، مجلسكم الموقر استفاد من عدد من الاستجوابات بناء على تقارير للرقابة المالية، وهناك ثلاث لجان تحقيق على الأقل تشكلت واستفادت من هذه التقارير.

أما على الصعيد النيابي فقط أبدى رئيس كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ اعتراضه على ما قاله فيروز، معتبرا إياه مخالفا للدستور، قائلا: من يريد أن يسجل موقفا له فعليه أن يطالب بتعديل الدستور الذي نص على أن مسئولية اختيار الوزراء وتعيين رئيس الوزراء منوطة بجلالة الملك، كما أنني أود أن أشير إلى أن كل التجارب العربية التي تشكل الأحزاب فيها الحكومات هي تجارب فاشلة.

وفي تضامن مع زميله في الكتلة طالب رئيس اللجنة المالية النائب عبدالجليل خليل بجرعة من الإصلاح، مشددا على أن النواب لهم الحق في إبداء آرائهم.

المرزوق: لم نسمع أن الحكومة قامت بتحويل مخالفين إلى «النيابة»

من جهته قال النائب خليل المرزوق: إن الهدف من إنشاء ديوان الرقابة المالية هو أن يساعد الحكومة والنواب على تحسين أداء الحكومة، ومن أجل هذا الهدف فإن موظفي الديوان يبذلون جهودا كبيرة.

وأضاف لم أسمع أن الحكومة قالت إن عليها أن تحقق فيما ورد في تقارير الرقابة المالية، أو أنها ستقوم بتحويل المخالفي القانون إلى النيابة العامة، ما وجدناه فقط هو إيعاز للجهات الرسمية بالرد على ما جاء في التقرير، وكأنما يراد أن يقال إن كل الأمور جيدة وأن المعلومات التي أوردها ديوان الرقابة المالية غير صحيحة.

وأردف: ليس هذا هو الأسلوب الصحيح في التعامل مع هكذا تقارير مهنية، ولا يجب أن نحقق في هذه المخالفات بكونها صحيحة أم لا، لنضيع الوقت بل يجب أن نبني من حيث انتهوا، لذلك فعلى الحكومة مسئولية كبيرة وكذلك النواب في حماية المال العام.

العالي: الحكومة لم تحرك ساكنا على رغم ضخامة التجاوزات

أبدى النائب عبدالله العالي تحفظه على عدم إلحاق ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب، غير انه قال إن التقارير التي أصدرها الديوان للآن تكشف عن المهنية، وهي تكشف العديد من الأخطاء، وللأسف فهناك إصرار لدى بعض الجهات للسير على النهج الخاطئ، والتعاطي السلبي معها.

وتابع هناك مخالفات في «ممتلكات» وطيران الخليج، وهناك تلاعب في الإيرادات والمصروفات في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وهذه كلها مخالفات صريحة، وعلى رغم ضخامة المخالفات كمّا ونوعا فقد وقفت الحكومة دون أن تحرك ساكنا إزائها.

وأضاف وزارة المالية تتحمل مسئولية سياسية واضحة في غضها الطرف عن هذه المخالفات، ونحن نطالب بأن تأخذ الحكومة هذه التوصيات على أرض الواقع ولا تكون «ديكورا»، كما لابد من وقفة صريحة للمسئولية السياسية، ولابد من المسائلة النيابية إذا ثبت سوء النية لدى أي جهة في المخالفات المذكورة.

الحادي: «طيران الخليج» تعيش حالة انحدار مستمر

قال النائب إبراهيم الحادي إن طيران الخليج تعيش حالة انحدار، بسبب تعاملها مع وضعها الاقتصادي المتردي، مشيرا إلى أن الشركة ألغت في العام 2008 رحلاتٍ تصل إلى 861 رحلة، كما أنها أخرت رحلاتٍ لقرابة مليون ومئتي ألف مسافر.

وانتقد الحادي هيئة الكهرباء والماء في ما تحدث عنه عن نسبة الفاقد في المياه وهي 34 في المئة، وهذه النسبة تساوي 26 مليون دينار، لذلك لابد من وضع استيراتيجية لمعالجة المفقود من المياه، خاتما مداخلته بالقول: «لولا ديوان الرقابة المالية لمازال البعض يردد مقولة أن الأمور كلها بخير».

القعود: هناك تجاوزات متكررة و«المالية» يجب أن تتصدى لها

قالت النائب لطيفة القعود إن المسألة السياسية لا تقررها اللجنة المالية بالمجلس بل المجلس نفسه، وقد لوحظ في التقارير الثلاثة لديوان الرقابة المالية، أن هناك تجاوزات متكررة، السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان هذا يتم بعلم وزارة المالية فهذا شأن آخر، لكن الوزارة مرتبطة بنظام محاسبي متطور مع الجهات الحكومية، وقانون الموازنة العامة أعطى الوزارة صلاحيات للحد من هذه التجاوزات وعدم تمريرها، لأن الوزارة تقوم بمناقشة الموازنات معهم، فكيف تقوم هذه الوزارات بتجاوز القانون من دون موافقة وزارة المالية؟.

وأضافت أن الملاحظة الأخرى في التزام شركة بابكو بقانون المناقصات، لأن هذه الأمور ستؤدي إلى خفض مصروفات بابكو التي زادت سنة بعد سنة، نحن الآن في 2010 ولم نجد أي إجراء تم اتخاذه.

وعن ملاحظاتها على «رسوم العمل»، فبينت أن تقرير يوضح أنه ليست هناك خطة لتسوية الرسوم على 36 ألف عامل أجنبي وتقدر الرسوم المستحقة بـ 7 ملايين دينار، متسائلة عن الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد.

الشيخ: ملايين ضُخت في «طيران الخليج» والأجانب أكبر المستفيدين

انتقد النائب عبداللطيف الشيخ شركة «ممتلكات»، مشيرا إلى أن لجنة الاستثمار المنبثقة عن إدارة الشركة تتخذ قراراتها بالتمرير، من دون عرض ذلك على لجنة الاستثمار، على رغم أنها تحتوي على 37 شركة، ولجنة الاستثمار تعتبر من أهم اللجان.

وأضاف تم ضخ ملايين في طيران الخليج والحلبة، ومررت الأموال من دون وجود دراسة للجدوى، إن «ممتلكات» تخالف النظام الأساسي لها، وقد قامت بإقراض شركة غير تابعة لها 10 ملايين جنيه إسترليني.

وعن الرواتب والمزايا لطيران الخليج، قال إن الشركة تصرف 84 مليونا لأكثر من 5000 موظف، فيما بلغت مصاريف العاملين غير البحرينيين 43 مليون دينار، فهل يعقل هذا أن يحصل الأجانب على كل هذه الملايين، وزارة الدفاع وهي التي فيها أعداد كبيرة من العاملين تصرف 195 مليونا على موظفيها، والداخلية تصرف 157 مليونا، مضيفا هناك نسبة كبيرة من المصروفات المتكررة تذهب إلى الأجانب.

فيروز: نتحفظ على غياب رئيس ديوان الرقابة المالية

في بداية مداخلته سجل النائب جواد فيروز تحفظه الشديد على غياب رئيس ديوان الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه واستنادا إلى قانون ديوان الرقابة المالية، فإن على رئيس الديوان الحضور للمجلس عند مناقشة تقارير الديوان، ولست أدرى سبب هذا الغياب. وأضاف أن السلطة التشريعية هي الجهة الطبيعية التي يجب أن يتبعها ديوان الرقابة المالية، ونتمنى أن يتم تصحيح هذا الخطأ. وذكر فيروز أنه وبحسب قانون ديوان الرقابة المالية فإن من حق الديوان إحالة الدعاوى الجنائية لمن قاموا بالتجاوزات المالية إلى النيابة، فالمسئولية في هذا الأمر ليست حكومية فقط، كما انه لرئيس الديوان أن يقدم تقارير أخرى عن مختلف الجهات إذا دعت الحاجة، وليس بالضرورة يكتفي بالتقارير السنوية، وخاصة في ظل وجود حاجة لتقارير مهمة في جهات مختلفة منها طيران الخليج أو غيرها.

وفي ذات الصدد فقد دافع رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل عن دور ديوان الرقابة المالية، مشيرا إلى انه تطور تطورا ملحوظا، واتخذ خطواتٍ جريئة ولم يحابِ، كما أن الديوان دخل إلى مناطق ربما تكون محظورة لدى بعض الجهات، وقد أوضح عددا من المخالفات لوزارة الدفاع، ومنها أنها خالفت قانون المناقصات حينما أرست مناقصات غير عسكرية وغير سرية من دون أن تمر على مجلس المناقصات.

«النواب» يقر مقترحا يلزم الحكومة بتحمل %1 من «التعطل» عن العمال

أقر النواب في جلسة أمس اقتراحا بقانون تقدمت به كتلة الأصالة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وينص التعديل على تحمل الحكومة بشكل إلزامي دفع الـ 1 في المئة التي يتحملها العامل في مشروع التأمين ضد التعطل.

وبموجب التعديل فسيتم تغيير مسمى قانون التأمين ضد التعطل إلى «الضمان الاجتماعي ضد التعطل»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في التظلمات تتكون من ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بناء على ترشيح الاتحاد، وأحد المختصين، وعدد لا يجاوز اثنين من موظفي الوزارة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير يحدد فيه إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

وبحسب التعديل فإن انقطاع التأمين عن العاطل خلال فترة الشهور الستة لا يتم إلا إذا رفض عملا يتناسب مع مؤهلاته.

وزير العدل: نحن نقدر مصلحة البلد والموضوع محجوز عند القضاء

كاظم: عاشت ديمقراطية «الدوائر الانتخابية المختلة سياسيا وطائفيا»

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

انتقد النائب السيدجميل كاظم توزيع الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه تمت هندستها بنفس سياسي بحت ليرجح كفة الموالاة على كفة المعارضة، بخلاف ما نص عليه الدستور من تساوي المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص، وأن هناك تمييزا فاضحا بشأن توزيع عدد الناخبين بين محافظة وأخرى، متسائلا «هل سيستمر هذا التمييز في 2010، كما كان في انتخابات 2006؟».

وذكر أن «دائرة واحدة (الأولى) في المحافظة الشمالية يزيد عدد الناخبين فيها (15,449) على مجموع أعداد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة الجنوبية (15,371)، وهو أمر يصعب تبريره بأي شكل من الأشكال».

وواصل أن كل الدوائر الانتخابية التي يتجاوز فيها متوسط التمثيل العام المتوسط المقبول (ما بين 6620 و8100) هي دوائر ذات أغلبية معارضة، كما أن معظم الدوائر الانتخابية التي يقل قيها متوسط التمثيل العام عن المتوسط المقبول هي دوائر ذات أغلبية موالية. وبذلك يتيقن لنا أن توزيع الدوائر هندس بنفس سياسي بحت ليرجح كفة الموالاة على كفة المعارضة، بخلاف ما نص عليه الدستور من تساوي المواطنين، ومبدأ تكافؤ الفرص.

وتساءل «هل يبقى الحديث عن خلل توزيع الدوائر الانتخابية ممقوتا لأنه يؤجج الطائفية، ويثير نعراتها؟ أيرضى المواطن المخلص لوطنه بهذا التجاوز الفاضح، ويجب أن يسكت عليه لأنه يثير غضاضة بعض المستفيدين منه؟ أترضى الممالك الدستورية أن يطبق هذا على مملكة البحرين التي يتقارب سكانها في كل شيء، في العرق، والدين، والتاريخ؟ ألا يخجل من يدافع عن هذا التوزيع غير العادل الذي يخل بأسس المواطنة ويخالف مواد الدستور، مهما ساق من مبررات، إلا أن يقول إن على غالبية الناس أن يقبلوا بما قرره أصحاب القرار، وألا يطالبوا بأكثر منه حرصا من متخذ القرار على أن تبقى زمام الأمور بيده، وألا تنفلت الأمور، عاشت الديمقراطية العريقة وعاشت المملكة الدستورية التي لا نظير لها في التاريخ، وعاشت المواطنة الصالحة ومبدأ تكافؤ الفرص، وعاشت الشفافية وصدق المعلومة».

وأضاف «الوزير ذكر أن القوائم الانتخابية لم يتم إعدادها حتى الآن، وبالتالي يستحيل حصر عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2010، كما أنه ليس بجائز ذلك»، مستدركا «من المسائل البديهية التي يمكن طرحها قياسا على انتخابات الفصل التشريعي الثاني، احتساب متوسط التمثيل النسبي العام الذي يستخلص من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد الدوائر الانتخابية. ففي تلك الانتخابات كان العدد الكلي لمن يحق لهم الانتخاب هو: 294201، وبقسمة هذا العدد على 40 دائرة انتخابية فإن متوسط التمثيل النسبي العام يكون: 7355. والعدالة والمساواة تقتضيان أن يكون هذا المتوسط النسبي معيارا بارزا ومطبقا».

وأردف «قد يقول قائل إنه لا ينبغي أن يكون ذلك المتوسط العام جامدا لاعتبارات متعددة، جغرافية، واجتماعية، وثقافية، وعليه، يمكن الحديث عن متوسط عام مقبول ذي مدى متفاوت يقع ما بين – 10 في المئة و + 10 في المئة. وإذا ما وافقنا على ذلك، فإن مدى ذلك المتوسط العام يقع ما بين: 6620 ( - 10 في المئة) و8100 ( +10 في المئة). وبمعنى أوضح فإن التمثيل العادل للدوائر الانتخابية في البحرين قياسا على انتخابات الفصل التشريعي الثاني يجب أن يحدد عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية بين العددين المذكورين أعلاه (6620 – 8100)».

وتابع أن الانحراف المعياري في الانتخابات المشار إليها إن كان متباعدا جدا عن متوسط التمثيل النسبي العام، وعن المتوسط الذي يمكن قبوله بإنقاص، أو زيادة 10 في المئة، مستعرضا أعداد الناخبين في 2006 بالدوائر مقارنة بمتوسط التمثيل العام.

من جهته رد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على النائب بقوله: «سألني النائب عن أعداد الناخبين لانتخابات 2010 ، في حين علق على الناخبين وتوزيعهم في انتخابات 2006»، مشيرا إلى أن وزارة العدل مسئولة عن تطبيق القانون، وقضية توزيع الدوائر الانتخابية موجودة أمام القضاء، ولا يمكن أن تتخذ مداخلتي للتأثير على أية جهة، خاتما حديثه بالقول: «نحن نقدر مصلحة هذا البلد»، وقد أثارت العبارة الأخيرة حفيظة النائب جواد فيروز الذي وقف ليطالب بشطب هذه العبارة من المضبطة، قائلا: «نحن نقدر مصلحة البلد، وهذا الكلام يقودنا إلى الدكتاتورية».

وزير «العدل»: مطالبات بتثبيت علاوة القضاء كجزء من راتبهم

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن القاضي يتقاضى في أول مرحلة من عمله 1600 دينار راتبا، 600 دينار كراتب أساسي وألف دينار كعلاوة قضاء، منوها بأن الوزارة تطالب في الوقت الحالي بأن يتم تثبيت علاوة القضاء كجزء من الراتب الأساسي حتى يستفيدون منها في سن التقاعد.

جاء ذلك في رده على سؤال للنائب إبراهيم الحادي بشأن خطة وزارة العدل لتطوير القضاء.

إذ تساءل الحادي عمّا إذا كان القضاة يتولون منصة القضاء في اليوم الثاني من تعيينهم، مشيرا إلى أن القضاة في الوقت السابق كانوا يقضون 6 أشهر في محكمة الإجراءات قبل ممارسة مهماتهم، وخصوصا لأهمية هذا المنصب.

وطالب الحادي بأن تكون المكاتب الأسرية التابعة للوزارة فاعلة في إصلاح القضاء، لافتا في الوقت نفسه إلى الحاجة لإجراء تعديل على مباني المحاكم، باعتبار أن هذه المكاتب أشبه بدهاليز ضيقة في المحاكم وتزيد المراجعين ضيقا.

كما أكد الحادي ضرورة التأكد من أهلية القائمين على هذه المكاتب وتطويرهم، وأنه حتى وإن كانت شهادات بعضهم شرعية، إلا أنهم ينبغي أن يتدربوا على العلوم الإنسانية المختلفة التي تساعدهم في عملهم.

وأشار إلى ما تردد بأن بعض المتقدمين لوظائف القضاة يُعطون أسئلة سهلة، فيما يعطى آخرون أسئلة صعبة، لافتا في الوقت نفسه إلى تدني رواتب القضاة التي لا تتجاوز 1600 دينار، وهو ما اعتبره راتبا قليلا بالمقارنة بما يتقاضاه القضاة في دول عربية أخرى.

وطالب الحادي أيضا بأن تكون غرفة تسوية المنازعات بحرينية 100 في المئة.

ومن جهته، أكد الوزير أن اختيار القضاة منذ العام 2003 وحتى الآن يتم من خلال تقدمهم لامتحانات وظيفية، لافتا إلى مساعي الوزارة لمأسسة هذه الامتحانات.

أما فيما يتعلق باختيار قضاة الشرع، فأكد الوزير أن ذلك يتم من خلال لجنة خاصة، منوها بأن دور الوزارة يقتصر على تطوير القدرة المؤسساتية للمجلس الأعلى للقضاء فقط، بينما لجان المجلس لاختيار قضاة الشرع، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك قاضٍ يجلس على منصة القضاء في اليوم التالي من تعيينه، مشيرا إلى أن كل قضاة الشرع أخذوا دورات تدريبية عدة قبل ممارسة عملهم.

أما فيما يتعلق بغرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، فأكد الوزير أنها بحرينية 100 في المئة، عدا المدير التنفيذي للغرفة، إلا أنه أكد أن كل من يدير الدعاوى بحرينيون، مشيرا إلى أن تشكيل الغرفة جاء لوضع القضاء في المستوى الدولي.

وبشأن مباني المحاكم، أمل الوزير أن تتوافر الموازنة الكافية لبناء مبانٍ لها خارج موقعها الحالي.

وزير «الإسكان»: سنعرض مشروعاتنا على «المرافق» قريبا

خليل: عام مضى على إقرار الموازنة... ولا مشروع إسكاني على الأرض

أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل، أنه على رغم أن الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010 أقرت منذ شهر مارس/ آذار 2009، إلا أن الموازنة لم تنفذ أي مشروع إسكاني على الأرض حتى الآن.

وقال في معرض تعقيبه على رد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة على سؤاله بشأن خطط الحكومة لحل أزمة الإسكان: «إن سياسة الترقيع لا يمكن أن تحل الأزمة الإسكانية، ويجب أن يمنح وزير الإسكان الصلاحية لأن الحقيقة في الأزمة هي أزمة القرار».

وأشار إلى أن المعاناة الحقيقية من أزمة الإسكان لا يمكن أن يشعر بها إلا الذي يعيشها، وأن هذه المعاناة في جميع مناطق البحرين، ويمكن أن تتغير ولكن نسبيا، على حد تعبيره.

وقال: «لا يختلف اثنان على أن الأزمة الكبرى في البحرين هي في الإسكان، إذ بلغ عدد الطلبات إلى ما يقارب 47358 طلب، وسيتضاعف هذا العدد، ولا يوجد في الأفق أي حل جدي لذلك».

وتابع «الوزير نفسه صرح أكثر من مرة أن ما يقارب 7 آلاف طلب سنويا يدخل قائمة المغضوب عليهم، فيما أن مشروع وادي السيل الذي تبلغ عدد وحداته 744 وحدة، وفاقت كلفته المالية 56 مليون دينار، ومع ذلك تم الانتهاء منه في عامين، وهو أسرع مشروع في البحرين. فلماذا تبقى المشروعات الأخرى معطلة؟».

وأشار خليل إلى أن الحديث في السابق كان يتركز على ندرة الأراضي للمشروعات الإسكانية، واختفى هذا الحديث حين أكدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أن 6 مشروعات كبرى على الأقل في مختلف مناطق البحرين مخصصة للإسكان مساحتها تعادل 20 كيلومترا مربعا، وهي كافية لكل الطلبات الإسكانية.

وأضاف «كان هناك بعد ذلك حديث عن غياب التمويل المطلوب للمشروعات، وأدخل مجلس النواب في موازنة 2009 - 2010 أكبر موازنة في تاريخ الإسكان، ولكن إلى اليوم لا توجد خطة واضحة».

وتساءل خليل: «متى سيبدأ مشروع الدائرة الرابعة في العاصمة (سنابس وكرباباد)؟ وخصوصا أن الأراضي تم تحديدها في شرق سنابس، وبعد التنسيق مع وزارة البلديات يقولون إنهم قاربوا على الانتهاء من جرد المغروسات وتقييم المنشآت الصغيرة. وسؤالي هو ما إذا كانت أعمال تنفيذ المشروع ستبدأ خلال النصف الثاني من هذا العام أم جرى تغيير الموعد المتفق عليه».

أما وزير الإسكان فرد على خليل بالقول: «سنحدد موعدا الأسبوع المقبل مع لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس للنظر في برنامج مشروعات وزارة الإسكان، وبحسب ما هو موجود سينفذ مشروع كرباباد وسنابس في 2010 – 2011».

وتابع «تقدمت الوزارة برخصة بناء مشروع البرهامة، ونحن لسنا الطرف الذي ينسق موضوع الشوارع والخدمات الأخرى ولكن وزارة البلديات والزراعة».

«النواب»: 4 آلاف دينار حدا أقصى للمعاش التقاعدي في الحكومة

مرر مجلس النواب توصية لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم)، وأحاله للحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

ويهدف الاقتراح إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكل موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كل الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوة بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) نصها الآتي: «ويكون الحد الأقصى للراتب الشهري الخاضع لاستقطاع الاشتراك أربعة آلاف دينار وتتم تسوية جميع الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الراتب الخاضع للاشتراك بمن في ذلك الوزراء ومن في حكمهم’’.

فيما نصّت المادة الثانية منه على حساب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون الضابط أو الفرد قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن راتب يزيد على الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى.

كما نصت المادة الثالثة منه على ألاّ يتجاوز المعاش التقاعدي الحدّ الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من الاقتراح بقانون حتى مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 3 في المئة.

أما بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة ، فيتوقف المعاش المستحق عند هذا الحد ويكون هو الحد الأقصى المعول عليه للمعاش اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

رفض نيابي لمقترح «منبري» بإنشاء صندوق للمقترضين المعسرين

أبدى مجلس النواب رفضه لمقترح بقانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والمقدم من خمسة نواب من كتلة المنبر الإسلامي.

ويأتي هذا الرفض خلافا لتوصية لجنة الخدمات التي أقرت المقترح بقانون المذكور.

وكانت الحكومة اعتبرت أن الاقتراح بقانون المذكور من شأنه أن يؤدي إلى ما يعرف بظاهرة «الخطر المعنوي»، باعتبار أن اعتقاد المقرضين بأن الصندوق سيقوم بسداد قروضهم سيشجع على الاقتراض حتى في عدم الحاجة إلى ذلك، ناهيك عن أن المصارف بطبيعة الحال ستقوم بإقراض العديد من المواطنين من دون النظر إلى ملاءتهم المالية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بهذه القروض.

وبين المصرف المركزي في مرئياته أن استخدام المال العام في توفير حماية أو تعويض لشريحة من زبائن المصارف غير مبرر ويرسل إشارات خاطئة عن الأسلوب الأمثل لاستخدام المال العام في تغطية احتياجات المجتمع الأساسية، ما يؤدي إلى فتح المجال أمام قطاعات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل في حال حدوث حالات إعسار مالي أو مشكلات مالية مع المصارف.

وأضاف أن إنشاء الصندوق سيشجع المقترضين على الحصول على قروض استهلاكية قد لا تكون ضرورية، كالسفر مثلا أو شراء سيارة جديدة، وذلك استغلالا للصندوق المقترح، بينما من الأفضل، بحسب المصرف المركزي، أن يتم توجيه المال العام إلى احتياجات أكثر أهمية للمجتمع.

وأكد المصرف المركزي أن المصارف ملزمة حاليّا بالحد الأعلى لقيمة القسط الشهري، إذ لا يتجاوز 50 في المئة من الراتب الشهري، ولا تزيد فترة القرض على 7 أعوام، بحسب توجيهات المصرف المركزي.

طالبوا بتطبيقه على شركات الطيران الوطنية

«النيابي» يوافق بالإجماع على تشريع لمنع الخمور في البحرين

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

بعد مناقشات استمرت لأكثر من ساعتين، أقر مجلس النواب مشروعا بقانون يمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة.

وينص مشروع القانون، المصاغ بناء على اقتراح بقانون، بإضافة مادتين لقانون العقوبات، تنصان على أن «يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل البحوث والتجارب العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة». وأضاف أن «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسئول إذا ثبت علمه بالجريمة. وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين».

وفي هذا الصدد، أشار النائب جلال فيروز إلى بعض المقاطعات في الولايات المتحدة الأميركية التي لا يجوز فيها بيع الخمر، لافتا إلى أنه في يوم الأحد من كل أسبوع، فإن المتاجر والأسواق تضع على زجاجات الخمر شريطا أحمرَ لمنع شرائها في هذا اليوم، إلا أنه أشار إلى أنه في مملكة البحرين الإسلامية يكثر فيها بيع الخمر يوم الجمعة، بما يتضارب مع إرادة هذا الشعب.

وأكد أن المسئولين في المرور أكدوا أن أكثر الحوادث المرورية المميتة تحدث بسبب الخمر، وخصوصا في العطلة الأسبوعية حين يأتي البعض ليقضي وقته في البحرين بين الخمر والدعارة.

أما النائب عبداللطيف الشيخ، فقال: «من الغرابة أن نتحدث عن تشريع يطالب بمنع الخمور باعتبار أن البحرين هي دولة إسلامية، وهذا الموضوع يجب ألا نتكلم عنه وأن نطبق ما ورد في الإسلام من دون نقاش».

وأيده النائب عبدالحليم مراد، الذي قال: «نستحي من الحديث في هذا الموضوع، وخصوصا مع إجماع الأمة على حرمة الخمر (...)، وأنا أدعو جلالة الملك الذي قال إنه لا يوقع على أي مشروع يخالف الشريعة للتوقيع على هذا المشروع».

فيما أشار النائب خليل المرزوق إلى أن المسكرات هي رأس كل الخطايا، وأنه من المرفوض أن تتسبب في الإساءة لسمعة بلد عربي إسلامي. وقال: «الانفتاح الاقتصادي لا يتم بتداول الخمور، فلا يمكن أن نتخلى عن اعتقادنا الراسخ بإسلامنا، إذا كان إسلامنا يقول إن الخمر لا يمكن أن يجلب منفعة، فلا يمكن القبول به إلا إذا كان هناك عدم ثقة في إسلامنا».

وأضاف أن «الخمور لا توفر إلا السياحة الهابطة، أم أنه ليست لدينا الثقة في إمكاناتنا لاستقطاب سياحة نظيفة تشرف سمعة البحرين؟».

فيما قال مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت التقرير محمد خالد: «آن الأوان أن نقول كلمتنا في هذا المجلس، ولا يمكن السكوت عن هذا الرجس الذي يَتَم الأطفال ورَمَل النساء ودمر سمعة البحرين. والغريب أن الدستور يقول إن البحرين مملكة عربية إسلامية، ولا نجد من الإسلام إلا اسمه، فالخمور تُوزع في الفنادق والمطاعم وعلى ناقلات الطيران الوطنية، وهذا بخلاف من يصنعون الخمور في بيوتهم».

وتابع أن «الغريب هو أن المسئولين في الدولة يقولون إنه لا يتم بيع الخمور إلا لغير المسلمين، بينما 90 إلى 95 في المئة ممن يشترون الخمور هم من البحرينيين والعرب. وفي إحدى المرات رأيت أحدهم كان يلبس لباسا عربيا وخلع ملابسه قبل أن يدخل أحد الأماكن لشراء الخمر، لأنه اعتبر أنه من العيب الدخول لمناطق الخمور باللباس العربي».

وأضاف أنه «بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية فإنه سيتم إدخال كل الخمور الأميركية للبحرين من دون رسوم جمركية، وكانت هناك دورة تدريبية لموظفي الجمارك في كيفية التعامل مع هذه الخمور الأميركية. والمضحك أن وزارة العدل والشئون الإسلامية أصدرت بيانا بأن الخمور ممنوعة في البحرين بموجب مرسوم، ولا أدري إن كانت وزارة العدل ترتدي نظارات سوداء. وهذا الموضوع بحاجة لقرار سياسي من جلالة الملك، ومجلس الشورى سيكونان مسئولين إذا أوفقا هذا المشروع».

وهنا قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن الوزارة لا ترتدي نظارات سوداء، وقانون المسكرات هو صحيح، ورأي الحكومة واضح لهذا الأمر، ولا داعي أن تؤخذ المسألة لاحتجاج بهذه الطريقة».

فيما قال النائب إبراهيم بوصندل: «إن دخولي مجلس النواب كان من أجل مقاصد من أعظمها منع هذه المحرمات، وأعلن أننا بريئون من أية قطرة خمر تباع على هذا الأرض، والإثم في ذلك على من أجاز بها وأعطى التراخيص لبيعها».

فيما اعتبر النائب إبراهيم الحادي أن المستفيدين من بقاء بيع الخمور هم أباطرة الأموال، متسائلا: «هل نحتاج لاستفتاء شعبي بشأن الخمر؟ ولنجعل الناس يقولون رأيهم في الخمر، وسنجد أن لا أحد يريده، شرط ألا نستفتي الخمارين وإنما المتأذون منه».

وتابع أن «المؤسف هو أن هناك مشاجرات تحدث في بعض المطاعم أثناء النقاش ما إذا كان الخمر الوطني أو الأجنبي أفضل».

أما النائب الشيخ علي سلمان فأشار إلى أن الشعب البحريني مسلم ويتعاطى مع الآخرين على هذا الأساس، وأنه مثلما يحترم هذا الشعب أية دولة أخرى يزورها وتختلف معه في العقيدة، فيجب عليهم بالمثل احترام هذا الشعب.

كما أشار إلى أن المستفيدين من تداول الخمر في البحرين وما يرتبط بها من عملية سياحة هم أعداد قليلة جدا ولا طائل اقتصاديا منها في هذا البلد، مطالبا بأن يشمل منع تداول الخمور شركات الطيران الوطنية.

فيما علق النائب السيدعبدالله العالي، بالقول: «حتى المجانين لا يختلفون على هذا الموقف من الخمر. وفي إحدى المرات ذهبت إلى صيدلية في بلد أجنبي لآخذ دواء للكحة، فسألني العامل في الصيدلية ما إذا كنت مسلما لأن هذا الدواء يشتمل على شيء من الكحول وبالتالي غير صالح لي. بينما ونحن في بلاد المسلمين، نُجبر على التعامل والجلوس مع ركاب طيران الشركات الوطنية الذي يشربون الخمر في مرأى ومسمع من الجميع».

أما النائب الشيخ عادل المعاودة، فقال: «إن وزير إعلام سابق طار لأنه عاقب خمسة فنادق كبيرة منعها من بيع الخمور في شهر رمضان المبارك. وهذا صوت الشعب يطالب بمنع تداول الخمور في بلده، وعلى القيادة السياسية أن تسمع».

وتابع أن «إحدى شركات الطيران الوطنية تطلب مضيفات بحرينيات، ولكن من يقبل على ابنته أن توزع خمرا في الطائرات؟ كما أن بعض المضيفين ملتزمون ويؤدون الصلاة في رحلات الطيران، إلا أنهم يكرهون على تقديم الخمور».

ورد عليه وزير العدل بالقول: «صوت الشعب وصوت الحكومة هو صوت واحد، وهو صوت وحدة هذا البلد، حتى الجانب الرسمي وغير الرسمي، وكلنا نعمل في إطار واحد. وأود التذكير بأن الحكومة نفسها وقفت على أهداف المشروع ووافقت عليه، وقالت رأيها بشأنه».

وأضاف أن «السكر أحد أسباب الظروف المشددة لبعض العقوبات، والمحاكم لم ولن تتهاون أبدا في مسألة التعاون مع أية جريمة بهذا الشأن».

أما النائب عيسى أبوالفتح، فعلق على المداخلات بشأن المشروع بالقول: «لا يمكن الاستفتاء على شرع الله لأننا دولة إسلامية، ولو كان بيدي لكتبت هذه المداخلات بدماء من ذهب. ولاشك في أن السكوت عن المطالبة بمنع الخمر هو مساهمة فعلية بالسماح بتداوله».

فيما علق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، بالقول: «لا ضرورة من استمرار الحديث عن الحكومة... والقانون معروض عليكم، ويمكنكم الموافقة عليه أم لا، ولكن ربط الاستثمارات بالخمور هو أمر غير صحيح، وسياسة جلب الاستثمارات سياسة صحيحة».

وفي حين رفض النائب حسن الدوسري أن ترتكز السياحة في مملكة البحرين على الخمور، استشهد النائب سامي قمبر بأحد الأخبار الواردة في موقع «الوسط أون لاين»، والذي جاء فيه الحكم بالحبس لمدة عام لمخمور تسبب في وفاة بحريني، متسائلا: «هل يعقل أن يعاقب الإنسان عاما واحدا، ثم يخرج من السجن ليسكر مرة أخرى ويذبح آخر. وكل ذلك لأن الخمر يباع في البلد من دون قانون».

أما النائب الشيخ حسن سلطان، فقال: «أمن الدولة اليوم يعلم عن كل شيء، ولكنه لا يعلم عن الحوانيت الموجودة التي تخالف الدستور وتخالف شرع الله، فمن المسئول، هل هم الجن؟ لذا المطلوب هو وضع النقاط على الحروف وتحديد المسئول عن الخلل».

وقال ممازحا النائب عبدالله الدوسري: «يجب أن نحدد اسم المسئول عن هذا الموضوع، كأن نقول عبدالله الدوسري هو المسئول مثلا، أو الوزير الفاضل...».

وأشار النائب علي أحمد إلى أن ملاحظات الحكومة بشأن المشروع تشير إلى موافقتها عليه في ضوء ملاحظاتها بشأنه، وملاحظة واحدة من ملاحظات الحكومة، ترى الإبقاء على قانون المسكرات مع إجراء التعديلات اللازمة على نصوصه لتواكب التطورات الحالية.

وأوضح أحمد أن «هذا القانون يقول في البند 8 منه إنه لا مانع بموجب هذا القانون من توريد أي مشروب مسكر أو حيازته في مخزن أو دكان تعتمده الحكومة لهذا الغرض من أجل بيعه على الأشخاص الواردين في القانون. وهذا يعني أن الحكومة أفرغت المشروع من مضمونه، وأصرت على استمرارية قانون 56، ونطالب بألا يتم الاكتفاء بإلغاء القانون، وإنما كل نص يعارض هذا القانون».

فيما طلب النائب عبدالله الدوسري بمعرفة حكم الشرع فيما يتعلق بأمر غير المسلمين، ورأي وزارة العدل في شرعية وجود لوائح تنفيذية تحدد بيعه لغير المسلمين.

وهنا أوضح وزير العدل أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان، وتراعي حقوق المسلمين وغيرهم، وأن الوزارة يمكن أن تقدم رأيها في هذا الشأن في حال ناقشه المجلس. إلا أن المعاودة علق: «لا يجوز الاستفتاء على أمر مقطوع شرعا».

وتساءل سلمان فيما إذا كان تطبيق المشروع يشمل شركات الطيران، مطالبا بإضافة عبارة «يحظر تقديم أي مشروب مسكر على شركات الطيران البحرينية».

إلا أن الوزير الفاضل علق على سلمان بالقول: «هذا السؤال يُوجه إلى اللجنة التي جاءت بهذا التعديل...».

فما كان من المعاودة إلا أن رد عليه: «نريد أن نتأكد أن هذا ليس موقف الحكومة، ونود التأكد فيما إذا كان الوزير الفاضل يشكك في فهم أن المادة تشمل شركات الطيران، وكلجنة نحو شمولية المشروع برا وبحرا وجوا، ونأمل أن يكون ذلك فهم الحكومة».

وأيده النائب حمد المهندي، الذي اعتبر أنه مادامت شركات الطيران ناقلات بحرينية، فكل ما يحدث عليها ينطبق عليه القانون الوطني.

ورفض المجلس - بالإجماع - اقتراح النائب عبدالله الدوسري بإضافة عبارة إلى المشروع تنص على: «على أن تحدد اللوائح التنفيذية في هذا الموضوع طريقة بيعها لغير المسلمين».

المرزوق يسحب تعديلات «وفاقية» على الدستور للتشاور مع «الكتل»

سحب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق عددا من تعديلاتٍ على الدستور تقدمت بها كتلة الوفاق، مبررا ذلك بالرغبة في مزيد من التوافق حوله مع ممثلي الكتل النيابية والاتفاق على الصياغة المناسبة للمادة المقرر إضافتها.

وقد ذكرت الوفاق في مبرراتها للتعديلات أنه «لما كان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ورغبة في اقتراب تشريعاتنا الوطنية من الأحكام الشرعية، وخضوعا للترغيب الرباني في تطبيق حكم الله في الأرض على البلاد والعباد، والتهديد والوعيد لمن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وحيث أن غاية استعمار الإنسان في الأرض هو العمل وفقا للأوامر والنواهي السماوية، هي العبودية لله تعالى، بحيث ينقاد الإنسان لما يأمر به الله وينتهي عما نهى عنه، وذلك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي ندين بها في جميع معاملاتنا التي يحكمها القانون».

وأضافت «أثبت الإسلام على مدى الأزمنة أنه في تنظيمه للعلاقات الإنسانية أجدر بالاتباع، وأنه تم تجريب اتباعه في عدد من الدول القديمة على مر التاريخ الحديث والمعاصر، فأثبتت التجارب أن النظم الأخرى لا تستطيع مخاطبة الإنسان خطابا يستمر في جميع العصور ولجميع الظروف، بعكس أحكام الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، ولعلّ في الأزمة المالية واعظ وداعٍ للسير نحو تطبيق الشريعة الإسلامية على التشريعات الوطني».

يشار إلى أن اللجنة التشريعية قد أوصت بالموافقة على الاقتراح المقدم والقاضي بتعديل بعض أحكام الدستور.

«المنبر» تكرر نفيها التقاء السفير البريطاني وتصف بيان السفارة بالخلط والمغالطات

كرر الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية عبد اللطيف الشيخ نفيه السابق بخصوص لقاء أي من نواب كتلة المنبر بالسفير والسفارة البريطانية، مؤكدا أن بيان السفارة الأخير يحمل خلطا ومغالطة.

وقال: «إن لقاء النائب صلاح علي بالسفير البريطاني كان في مؤسسة رسمية وهي مجلس النواب وكان بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وليس بصفته عضوا بكتلة المنبر ولذلك تم اللقاء في مكتبه بمجلس النواب بناء على طلب من السفير لمجلس النواب وليس لكتلة المنبر».

وأضاف أن «هذا اللقاء منشور في الصحافة والإعلام وكان على مرأى ومسمع من الجميع ولم يتطرق إلى أي أمور داخلية بل على العكس شدد صلاح علي خلال اللقاء وهذا منشور بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2008 على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وكان موضوع اللقاء التباحث بخصوص الدعم النيابي الذي تقدمه السفارة البريطانية من خلال البرنامج البرلماني التدريبي إلى النواب والأمانة العامة».

وأردف «أما بالنسبة إلى ما ذكره البيان بخصوص زيارة النائب علي أحمد لبريطانيا والتنسيق مع السفارة فهو أمر مستغرب إذ إن احمد كان ضمن وفد رسمي من البرلمان، ومجلس النواب هو الذي نسق مع مجلس العموم البريطاني عن طريق السفارة وليس النائب بصفته عضوا في كتلة المنبر».

وذكر أن «رد السفارة الأخير يحمل في طياته تناقضا مع بيانها السابق الذي أكدت فيه أنها عادة ما تلتقي نوابا من المنبر إذ لم تذكر سوى هاتين الواقعتين السابقتين اللتين تم تفنيدهما وتوضيح أن هناك خلطا واضحا من جانب السفارة وأن ما ذكر بشأن لقاء أعضاء المنبر بالسفير والسفارة غير صحيح».

وسأل الشيخ: لماذا تريد السفارة إقحام جمعية المنبر في هاتين الواقعتين على هذا النحو وفي سياق ما حدث مؤخرا من اعتراضات على لقائها إحدى الجمعيات السياسية ومناقشة أمور داخلية؟.

وكشف أن السفير البريطاني طلب لقاء النائب علي أحمد بعد عودته من زيارة بريطانيا ضمن وفد البرلمان ولكن لم يحدث اللقاء، مفيدا بأن جمعية المنبر ليس لديها ما تخفيه وأنه لو حدث لقاء بين الجمعية وبين السفير لكانت هي أول من أعلنته وما دار به لكن أن يتم إقحام الأمور هكذا لإيهام الرأي العام بأمور غير صحيحة فهذا أمر مرفوض.

وقال: «أوضحت في التصريح السابق أن المنبر منفتحة على الجميع ولا تجد غضاضة في التواصل ولقاء الآخرين طالما أن اللقاء يتفق مع الدستور والقانون ولا يخالف قواعد اللعبة السياسية وطالما أن أجندة اللقاء تلتزم بالمواثيق الدولية ولا تتطرق إلى القضايا المحلية بما يمثل خرقا للقانون الدولي والقوانين المحلية وذلك إذا ما كان طرف اللقاء الآخر أجنبي ولاينتمي إلى البحرين.

وفد الشعبة البرلمانية يغادر إلى بالاو

يغادر وفد الشعبة البرلمانية أرض البلاد غدا (الخميس) إلى جمهورية بالاو، للمشاركة في «اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشئون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية» خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس/ آذار الجاري. ويترأس الوفد المشارك النائب خليل المرزوق، ويضم الوفد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي والنائب حمزة الديري.