رفعت الشركة الكورية التي كانت معنية بتشييد جسور مدينة عيسى يوم أمس (الثلثاء) دعويين قضائيتين جديدتين في مواجهة وزير الأشغال فهمي الجودر.

وطلبت الشركة في الدعوى الأولى من المحكمة الكبرى المدنية، إلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة ووقف صرف الضمان البنكي الذي يزيد على 4 ملايين دينار بحريني، وفي الدعوى الثانية طالبت بالتحفظ على الأجهزة والمعدات المملوكة للشركة والموجودة في موقع العمل.

وعن الدعاوى القضائية الجديدة، قالت وكيلة الشركة الكورية المحامية فاطمة الحواج لـ «الوسط»: «هناك حقوق للشركة واجب استحصالها، وهناك معدات لها في المشروع يحق لها تسلُّمها، وهناك مراحل تم إنجازها يجب إثبات حالتها ومستحقاتها فيما قامت بتنفيذه من أعمال، فضلا عن وجوب وقف صرف مبلغ الضمان البنكي».

المحامية الحواج تصرّ على وقف صرف الضمان البنكي والتحفظ على الأجهزة

الشركة الكورية تستأنف حكم «المستعجلة» وتقاضي الجودر من جديد

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

تقدمت الشركة الكورية المعنية – سابقا - بتشييد جسور مدينة عيسى يوم أمس (الثلثاء) برفع دعويين قضائيتين جديدتين في مواجهة وزير الأشغال فهمي الجودر.

وطلبت الشركة في الدعوى الأولى من المحكمة الكبرى المدنية، إلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة ووقف صرف الضمان البنكي الذي يزيد على 4 ملايين دينار بحريني، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المملوكة للشركة والموجودة في موقع العمل.

وقالت وكيلة الشركة المحامية فاطمة الحواج لـ«الوسط»: «تعتبر هذه الدعوى استئنافا للدعوى السابقة المرفوعة لدى محكمة الأمور المستعجلة، إذ أقامت الشركة الكورية الدعوى المستعجلة ضد وزارة الأشغال، طالبة فيها الحكم وبصفة مستعجلة بندب خبير فني من ذوي الاختصاص لإثبات حال الأعمال التي قامت بها الشركة، وتقدير كلفتها، وتحديد وحصر ما أنجز من أعمال في المشروع سواء من بنية تحتية أو أعمال إنشائية من جملة أعمال المقاولة بالكامل، وبالجملة بحث جميع أوجه المنازعة فيما يتعلق بتنفيذها لعقد المقاولة المحرر بينها وبين وزارة الأشغال، وإلزام الأخيرة بتسليم جميع الأجهزة والمعدات والأدوات المملوكة لها والموجودة حاليّا في مواقع العمل، ووقف صرف الضمان البنكي، مع إلزام وزارة الأشغال بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والخبرة».

وبرّرت الحواج تقدمها بتلك الطلبات من جديد بـ»وجود عقد مقاولة محرر بين الشركة الكورية المدعية وحكومة مملكة البحرين وتمثلها وزارة الأشغال، إذ تم التعاقد على قيام الأولى بتنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق، والشركة بدأت في تنفيذ العقد في الوقت المحدد بالعقد وهو مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2007، وانتهت من أعمال البنية التحتية وعمل المسارات ووضع قواعد الكباري العلوية وتركيب البلاطات، كما انتهت من الأعمال الأساسية للنفق، وإزالة دوار مدخل مدينة عيسى واستبداله بمسارات وعمل دوار مؤقت، ونقل بوابة مدينة عيسى من مكانها القديم إلى موقعها الجديد، فضلا عن تعديل مسارات الشارع أكثر من مرة بما يحقق انسيابية المرور أثناء القيام بالأعمال الإنشائية للمشروع، وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مراحل المشروع، إلا أن وزارة الأشغال وبإرادتها المنفردة قامت بإلغاء عقد المقاولة، وإسناد المشروع إلى مقاولين آخرين بدعوى تأخر المستأنفة في تنفيذ المشروع واضطراب أوضاعها المالية وعدم سداد رواتب العاملين لديها أو مستحقات المقاولين الفرعيين».

وعقّبت «إلا أن هناك حقوقا للشركة يجب استحصالها، وهناك معدات لها في المشروع يحق لها تسلمها، وهناك مراحل تم إنجازها يجب إثبات حالتها ومستحقها فيما قامت بتنفيذه من أعمال، فضلا عن وجوب وقف صرف مبلغ الضمان البنكي».

وأوضحت الحواج «وبناء عليه تقدمنا سابقا برفع دعوى مستعجلة لدى محكمة الأمور المستعجلة التي أمرت بوقف صرف الضمان البنكي، إلا أنها عادت وقضت بالعدول عن قرار وقف صرف الضمان البنكي التابع إلى الشركة الكورية، وعدم اختصاصها في نظر النزاع، كما أمرت بندب هيئة خبراء للاطلاع على العقد المبرم بين الشركة ووزارة الأشغال، وإثبات الأعمال التي قامت بها الشركة وبيان قيمتها وحصر ما أنجز من أعمال وما لم ينجز من جملة المقاولة، وبحث جميع أوجه المنازعة بين الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد، وبالجملة اتخاذ جميع ما تراه الهيئة لازما لأداء مأموريتها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والاجتماع بطرفيها وسماع شهودهما من دون يمين، والاستعانة بمن تراه لازما لأداء مأموريتها، وبالجملة اتخاذ ما يلزم لاستكمال المهمة، وكلفت الشركة بإيداع مبلغ 45 ألف دينار على سبيل الأمانة».

وأشارت الحواج إلى أن «الشركة الكورية لم ترتضِِ الحكم فيما يتعلق بشقيه الأول والثالث المتعلقين بعدم صرف الضمان البنكي والتحفظ على الأجهزة والمعدات، وعليه تقدمت باستئنافه، طاعنة فيه قانونا بالنسبة إلى قصور في تسبيب الحكم والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون».

وأكدت أن «المعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة لاتزال موجودة بمواقع العمل، وقد قامت وزارة الأشغال بمصادرتها خلافا للعقد وأحكام القانون»، لافتة إلى أن «هذه المعدات عرضة للتلف والبلى الناتج سواء من الاستعمال أو من سوء الاستعمال، كما أنها عرضة للفقد، ومن ثم يحق للشركة طلب استردادها بصفة مستعجلة وفقا للقانون، وخصوصا أن وزارة الأشغال لم تنفِ استيلاءها على المعدات والأدوات والأجهزة المملوكة للشركة والموجودة في مواقع العمل، بما يترتب عليه وجود خشية من تلف وهلاك هذه المعدات في حالة استعمالها أو سوء استعمالها، وحق الملكية هو حق دستوري لا يحد منه اتفاق أو قانون لأن هذا الحد يتعارض مع النص الدستوري الآمر».

وأردفت أن «قيام وزارة الأشغال بالاستيلاء على المعدات المستأنفة وممتلكاتها ثم السماح للغير باستعمالها على خلاف إرادتها يعتبر مخالفة للنص الدستوري، وبما أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر، لذلك فإنه يكون مشوبا بالعيب السالف، بما يوجب إلغاءه والقضاء مجددا للشركة بما قضي برفضه من طلبات».

وطعنت الحواج في حكم محكمة الأمور المستعجلة، قائلة: «إن محكمة أول درجة، وفي سبيل قضائها بعدم الاختصاص حجبت نفسها عن تفسير العقود ولو تفسيرا مؤقتا، وهذا يتنافى مع طبيعة وظيفتها، إذ أخذت بالظاهر من دون تفسير لإرادة العاقدين لاستظهار الحق، وهذا يعيب قضاءها».

واستطردت «فضلا عن أنه وأيا تكن وجهة الرأي في العقود التي لم تقدم ترجمتها كاملة إلى المحكمة للوقوف على أحكامها، فإن الحق الذي لا خلاف بشأنه أن أية آلة أو معدة أو جهاز يتم تشغيله يكون عرضة للبلى الطبيعي من الاستخدام، وأن الأمر يكون أشد تعقيدا في حالة استعماله من شخص غير مؤهل أو مدرب التدريب الكافي لهذا الاستخدام، ومعظم الأجهزة والمعدات الموجودة في المواقع من هذا النوع التي تتطلب خبرة عالية في التشغيل، وإلا سيكون هناك خطر على المعدات والأرواح والممتلكات، فهي آلات ثقيلة تتطلب حرفية عالية ودقة في تشغيلها»، مشيرة إلى أن «الخشية من الاستعمال متوافرة، وخصوصا أنه إذا ما تصورت عدالة المحكمة أن مجرد تشغيل آلة رفع بلاطات الجسور لو انحرفت موازنتها ملي مترا واحدا لأدت إلى انقلابها أو انفلات الحمولة منها، ولا يخفى على أحد أن مواقع العمل بجوار طريق مدينة عيسى وهو طريق مزدحم، ومن شأن خطأ واحد حصول كارثة، بما يستدعي وقف استعمال وزارة الأشغال لهذه المعدات وتسليمها إلى الشركة». وبخصوص رفض المحكمة وقف صرف الضمان البنكي، دافعت الحواج عن مطلبها من جديد، موضحة أن «الثابت من دون خلاف بين طرفي التداعي أنه ونفاذا لعقد المقاولة فقد قامت الشركة بسداد تأمين بنكي لدى البنك، وبمجرد فسخ عقد المقاولة لم يعد هناك مبرر قانوني مشروع لإبقاء وزارة الأشغال على الضمان البنكي، فمن ثم يحق للشركة طلب إلزام وزارة الأشغال وفي مواجهة البنك وبصفة مستعجلة بوقف صرف الضمان البنكي أو الحجز على مبلغ الضمان لدى الأخير»، مضيفة أن «الثابت من أحكام خطاب الضمان أن موجب صرفه هو ثبوت فشل المقاول في الوفاء بأي من الأفعال والالتزامات المنصوص عليها في الخطاب، ومبلغ الضمان عبارة عن تعويض لصاحب العمل (وزارة الأشغال) عن كل التكاليف والالتزامات والتلف الذي قد يحصل بسبب فشل المقاول في العمل الموكل إليه، وإذ إن هذا الأمر لم يثبت حتى الوقت الراهن، وخصوصا قد قضي بإثبات حالة الأعمال وما تم إنجازه إلى آخر بنود المأمورية، وبالتالي سيترتب على تحقيق عناصر المأمورية إثبات من هو المقصر في التزاماته، وإلى حين ثبوت هذا الأمر يتعين الحجز على مبلغ الضمان لدى البنك».

وفي الدعوى الثانية، تقدمت وكيلة الشركة الكورية المحامية فاطمة الحواج بلائحة جديدة إلى محكمة الأمور المستعجلة في مواجهة وزارة الأشغال، طالبة فيها الحكم بإيقاع الحجز على جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والآلات المملوكة للشركة الكورية، والموجودة حاليّا في مواقع العمل تحت يد وزارة الأشغال وتعيينها حارسا عليها.