استجواب النائب عيسى المطوع لوزير الصحة خليل حسن ليس خاليا من التداعيات التي تجعل من معايير الاستجواب خاضعة لمعطيات جديدة قد تكون غائبة عنه أو يتجاهلها عن عمد، فما أثارته «الوسط» في التحقيق الذي أجراه الزميلان حسين خلف وعبدالله الملا إثر المؤتمر الصحافي أمس الأول لمجموعة من موظفي الصحة يعرضون فيها قضايا أكبر من خلاف وزير الصحة مع الاستشاريين، يفتح العين على أن وزارة الصحة بصفتها مؤسسة رسمية أكبر في تعقيداتها من استجواب النائب للوزير وفق المعطيات الموجودة لديه.

بعض ما أثير من قبل الموظفين له علاقة بالوزير، وبعضه يتعلق بالسلطة التنفيذية وسياستها في إدارة الدولة، ما يعيد السؤال عن عدم تضامن السلطة التنفيذية مع وزير الصحة مع تحملها جزءا كبيرا من المسئولية، ويضعف من قيمة الاستجواب وحديّته المبالغ فيها، مقارنة بحجم الإشكال الواقع في الجسم التنفيذي ككل، وعدم تغطية النائب لكل إشكالات وزارة الصحة الداخلة في اختصاصات الوزير والخارجة عنه، وإنما تحميل الوزير المسئولية مباشرة. ليس هذا دفاعا عن وزير الصحة، فالعسف الإداري يجعله عرضة للمساءلة والنقد، ويجب أن يصحح وضعه، إنما الاعتراض على معايير الاستجواب، والجهات التي تقف وراءه، وأجندة بعض الجهات إذا نجح الاستجواب في الإطاحة بالوزير، وهل هي أجندة لصالح القطاع الصحي أم لصالح فئة معينة، كما هو الصراع الدائر بين الوزير والاستشاريين في قبال معاناة 8 آلاف موظف يعملون في وزارة الصحة.

لا نريد أن نكون مجتمعا وصحافة ضحية لعب الكبار، فكلما تكشف الخلل في أداء الدولة ككل تجاه القطاع الصحي توسعت مسئولية النائب، وأصبح مطالبا بتحديد المسئوليات وتوسيعها بحجم المعطيات والمعلومات عن تداعي الخدمات الصحية في الوزارة، وعلاقتها بالجسم التنفيذي ككل، وتقديم الحلول التي ترقى لطلب الاستجواب، وإلا فعلى النائب سحب استجوابه إذا لم يضمن الحلول