تثير الاستغراب كثيرا الدعوات المقززة التي تطالب برجوع قانون أمن الدولة ومن على شاكلته، والضرب بيد من حديد على أيدي المواطنين. هذه الدعوات لا تتعاطى بموضوعية ولا عقلانية مع الوقائع والحوادث، ولا تضعها أبدا في حجمها الطبيعي، بل تقوم أحيانا بانتقائها وفق ازدواجية المعايير على غرار معايير الدول الكبرى في تعاطيها مع دول العالم الثالث والشعوب المستضعفة، فالتغاضي المتعمد عن حادث السطو المسلح على مصرف الشامل في الرفاع، وعدم دعوة القوى السياسية لإدانته، مع كونه أكبر خطرا في دلالاته على مستوى التعقيدات السياسية والاجتماعية الطارئة في البحرين من الحوادث المؤسفة التي تحدث جراء عفوية وتهور بعض الشباب المدفوعين في حركة احتجاج معلومة، هذا التغاضي يدل بكل وضوح على ازدواجية المعايير.

الأخطر في سلوك أصحاب المعايير المزدوجة هو إلصاق التهمة بالجهات السياسية التي عملها سياسي سلمي علني، وخصوصا تلك التي دفعت الثمن باهظا إبان انتفاضة التسعينات، وشاركت بإخلاص في العملية الإصلاحية، وأعلنت حسن نيتها مرات ومرات وبالمجان، بل قوبلت جراء حسن نيتها بالجفوة والاستغفال. نحن نطالبهم بعدم استعداء هذه القوى السياسية الخيرة، ونقول لهم: قانون أمن الدولة كبير على البحرين وشعبها وقيادتها في تداعياته السياسية والأمنية، ولا يحتاج له رجال الأمن ليتمكنوا من ضبط الإيقاع الأمني في البلد، ولا يحتاجون إليه ليطبقوا القانون، فالإجراءات القانونية الحالية على رغم تحفظنا على بعضها كفيلة بتحقيق سيادة القانون بكفاءة عالية.

قانون أمن الدولة يحبس المتهم على ذمة التحقيق ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهذا تعسف ضد الإنسان وحقوقه، ولا يفيد في معرفة الحقيقة شيئا، وما إذا كان المسجون متهما أو بريئا، سوى أخذ الإنسان بالتهمة والظنة لأي موقف يتخذه، ولأية قناعة يحملها ويؤمن بها، إنه قانون لتكبيل السياسيين لا المشبوهين والمنفلتين، ويكفي الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع أو يومين لإجراء التحقيقات اللازمة، ومعرفة المتهم من البريء.

من يتمنون العودة إلى أيام قانون أمن الدولة، لا يطلبون سيادة القانون بقدر ما يطلبون تكبيل المجتمع كله، حفاظا على مصالحهم وامتيازاتهم وكتاباتهم الرديئة التي لا تتنفس سوى حرية قانون أمن الدولة، وتضيق بالتعددية التي بدأت تدب في المجتمع، وتضيق بالتعارضات في إطارها السلمي، وتضيق بالحرية ذات الألوان والأطياف المتعددة، ولا يمكن قبول اتهامات هؤلاء بعد اليوم للقوى السياسية، وتأليبهم المستمر عليها، بل يجب وقف هذه الاتهامات إما من خلال تطويق المجتمع لها أو من خلال القضاء.

إن إدانة القوى السياسية للعنف يأتي من مسئوليتها الأدبية تجاه الوطن، وهي في إدانتها يقينا لا تشجع الدولة على اللجوء إلى قانون أمن الدولة، ولا تطلب من قوات الأمن أن تمارس دورها خارج حدود القانون، فتكون ذريعة العنف عنفا مضادا من قبل الأجهزة الأمنية، ما يعني أن إدانة العنف تأتي في حدود الفعل الخاطئ، ولا تتعداه لتشمل العسف القانوني ضد من قام بهذه التصرفات.

الأجهزة الأمنية مطالبة بمراعاة حقوق الإنسان في معاملتها مع المتهمين، وتوفير المحاكمة العادلة لهم، وأن تسمح بزيارة الجمعيات الحقوقية المحلية للاطلاع على أحوال السجناء، وهذه الدعوة موجهة أيضا للجهات الحقوقية أن تباشر دورها الطبيعي في رعاية حقوق هذه الفئة من أبناء الوطن، فحدود الأجهزة الأمنية يتوقف عند حفظ الأمن وضبط المشتبهين الذين أخلوا به، فيما حدود الجهات الحقوقية تقف عند مراقبة الأوضاع الحقوقية للسجناء، وأي انتهاك يحصل ضدهم خارج إطار القانون، فهذه هي سيادة القانون التي نعرفها، وما دونها، قانون من صنع الأهواء والأنفس المريضة.

إن القانون الذي نطالب بالالتزام به على المستوى المحلي، هو القانون الذي نطالب به أميركا في التعاطي مع المعتقلين في غوانتنامو، مع اننا قد نختلف معهم في التوجهات والمنطلقات الفكرية، إلا أننا نطالب بتطبيق القانون عليهم، وعدم أخذهم بالتهمة والظنة، ففي ذلك يشترك جميع أبناء الوطن بلا استثناء، ما يعني أن القانون أرعى أن نطبقه على أبنائنا، وأن كلمة الإرهاب التي تطلق على المعتقلين في غوانتنامو، هي كبيرة جدا على شعب البحرين حين التعاطي مع أبنائه.

هناك سياق موضوعي يجب ألا نتجاوزه ونحن ندين التصرفات الطائشة وغير المسئولة من قبل بعض الشباب، وهو أن سلوك هؤلاء الشباب لا يرقى إلى درجة استعداء المجتمع بقدر ما هو حالات احتقان ذات أوجه متعددة نرفض تنفيسها على طريقتهم، وهذا لا يعني أن نستعديهم ونجعل منهم إرهابيين، فالإرهاب كلمة تنفر منها الاستثمارات وتنفر منها التنمية وتنفر منها السياحة، ما يعني أن هذه الكلمة حتى على المستوى السياسي والإعلامي لبلد يعيش انفتاحا سياسيا غير دقيقة.

هؤلاء الفتية الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم 15 سنة، لا يمكن لهم أن يمارسوا عملا منظما يحترف الإرهاب كما تحترفه التنظيمات الإرهابية. المطلوب هو تأهيل هؤلاء وعدم استعدائهم أبدا فضلا عن استعداء القوى السياسية، وكأنها لا هم لها إلا الجلوس مع هؤلاء الفتية وتحريضهم على العنف، ومازال المرء يتذكر لفتة جلالة الملك حين أفرج عن معتقلي حوادث شارع المعارض، ما يعني أن السياق الطبيعي لمثل هذه الحوادث أن تعالج تحت مظلة الوطن، وفي دائرة التسامح، وفي أجواء المبادرات السياسية التي تخفف من حالات الاحتقان.

ختاما، إن فعل الإدانة بمقدار ما هو استنكار فعل خاطئ، فهو يخلف في النفس ألما شديدا، ولا يتوقع إنسان سهولة إدانة أخوة له من أبناء وطنه، فالإدانة بمثابة الدوس على النفس بأشد أنواع الدوس بغية تحقيق الضبط في العملية السياسية والسلم الأهلي، وهذا تصرف مسئول لكنه مؤذٍ على كل حال، لذلك، فهو يتطلب الموازنة بعيدا عن قلب المعايير وحرفها، وعن الرغبة المحمومة عند البعض بالعودة إلى عهد قانون أمن الدولة