وزير الصحة خليل حسن عضو في السلطة التنفيذية التي تخطئ وتصيب (لانها من البشر)، والتي أثبتت أنها لازالت من دون استراتيجية واضحة إزاء التحديات التي تواجه البلد، بدليل الأخطاء المتتالية في عدد من القطاعات.

إن عضوية وزير الصحة في الحكومة لا تمثل أية فئة في البلد، ولا تيارا سياسيا معينا، فهو يمثل الحكومة، وبالتالي فإن الهجوم عليه، والسعي إلى مساءلته، هو استجواب له كوزير أولا، وللحكومة التي عيّنته ثانيا، وليس استجوابا لفئة أو تيار سياسي. ان استخدام النواب أدواتهم الرقابية من أسئلة واستجوابات، ضد أي وزير يُعتقد أنه أخطأ في ممارسة أو غيرها - سواء كان الوزير محسوبا على هذا الطرف او ذاك - جزء رئيس من العمل البرلماني، وبها يمكن أن تصحح بعض الأوضاع، على رغم أن ذلك يبدو صعبا ضمن المناخ الحالي.

إن القول بأن استجواب وزير الصحة هو إضرار بالاستجوابات الموجهة إلى الوزراء الثلاثة في هيئتي التقاعد والتأمينات شبيه بقول الحكام العرب بأن الديمقراطية تضر بالصراع مع «إسرائيل». صحيح أنه يجب التنسيق في طرح الملفات، لكن هذا كلام مختلف، عن التشكيك في نوايا نواب يرغبون في تصويب أمور يعتقدون أنها خطأ، علما بأن الاستجواب «اتهام» سياسي، قد يثبت وقد لا يثبت.

حتى إذا افترضنا بأن خطوة النائب عيسى المطوع متسرعة، وكان الأجدر أن تسبقها لجنة تحقيق، وهو رأي دعا إليه نواب، فإن شن حرب ضد المطوع، ستؤدي إلى كبت أي نائب قد يكون راغبا في الإصلاح، مع الإدراك بأن المطوع - الذي وقع الاستجوابات الثلاثة السابقة - لم يُدِرْ الملف بصورة جيدة، وخصوصا حين رفض تشكيل لجنة تحقيق حظيت بإجماع أكبر من الاستجواب