خبراء المصارف الإسلامية يتحدثون عن مجال واسع لطلاب جامعيين للدراسة المالية الإسلامية في المنطقة عموما والبحرين خصوصا، باعتبارها مركزا رئيسيا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ويبدو أنه هدف رئيسي يطمح المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تنفيذه ولكن ذلك يعتمد على التمويل اللازم من قبل المؤسسات الإسلامية التي يجب أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة لكي يتم تطوير العمل الإسلامي الآخذ في النمو بنسبة لا تقل عن 10 في المئة سنويا بحسب الإحصاءات الرسمية على رغم حداثته مقارنة بالعمل التجاري التقليدي والمدعوم من قبل مؤسسات ومصارف عالمية كبيرة.

ففي حين نرى أن معظم المؤسسات ترصد مبالغ كبيرة للترويج إلى خدماتها وإلى أغراض أخرى نرى هذا الجانب لم ينل نصيبه من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حتى الآن على رغم أنه يشكل ورقة رابحة من أجل تطوير العمل إذ لا يتم ذلك إلا عن طريق تطوير العاملين فيه وهذا لا يتأتى إلى إذا تم رصد المبالغ التي يتم بموجبها تسهيل الطريق أمام الراغبين في الدراسة من طلاب وطالبات الجامعة.

كما أنه من الملفت للنظر أن عددا قليلا من الطالبات يخضن هذا المضمار على رغم أنه مجال واسع ومفيد وأن المنطقة في حاجة ماسة إلى مثل هذه التخصصات حتى يتم دعم ونشر العمل المصرفي الإسلامي في المنطقة.

وإذا عرفنا أن الطالب يحتاج إلى نحو 10 آلاف دينار سنويا لتطوير مهاراته العلمية في مجال العمل المصرفي الإسلامي فإن ذلك مبلغ زهيد يمكن للمصارف المنتشرة في المملكة تغطيته بسهولة من المخصصات التي يتم رصدها للنشاطات الأخرى.

فالمسئولون المصرفيون يقولون إن البحرين تحتاج إلى نحو 10 من خريجي الجامعات في الدراسات المالية الإسلامية سنويا على الأقل لسد النقص الحالي والمستقبلي في هذا المجال الذي ينمو بحسب الأرقام الرسمية بنسبة تزيد على 10 في المئة سنويا.

دعوة نوجهها إلى المؤسسات المالية في المملكة للأخذ بزمام المبادرة وتخصيص مبلغ زهيد من أرباحها لتشجيع طلاب الجامعات على خوض هذا المجال خدمة للوطن ولها في الوقت نفسه