الحفاظ على الأمن نقطة جوهرية يجب أن نرسخها في عقول أبنائنا، ونعمة الأمن من كبار النعم فيجب أن نحافظ عليها وأن نتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على أمن المملكة، ولقد أثبتت التجربة السياسية لدى الأمم أن الديمقراطية لا تكبر وتعظم وتعيش إلا في ظل الاستقرار الأمني وفي ظل الحفاظ على أمن البلاد والعباد. فالالتجاء إلى العنف أو التكسير يضعف الديمقراطية ويضيع كل المنجزات ويؤخر عجلة التحرك ويضيع الأمل في الحصول على مكتسبات أكبر لصالح الناس والمجتمع، ويجب أن نكون حذرين من أية دعوة نشاز لا نعرف مصدرها ولا من يدعو إليها، فبين لحظة وأخرى نسمع دعوات مجهولة المصدر تتخذ من بعض الشعارات المدغدغة للمشاعر طريقا لجلب الناس وهذا ما ينبغي الانتباه إليه وادانته. فمن يريد أن يدعو إلى قضية ما يجب أن يضع اسم مؤسسته وهذا ما ركزت عليه قوى المجتمع، لهذا نحذر أبناءنا من الوقوع في مثل هذه الدعوات. ونحن باعتبارنا قوى سياسية ومؤسسات في المجتمع لن نسمح لأي شابٍ لا نعرف من أين أتى بأن يجر البلاد إلى حيث المحرقة أو الانفلات الأمني، وهذا ما أجمعت عليه كل القوى السياسية بأن لا رجعة للوضع السابق. نعم كلنا لدينا ملاحظات ومازلنا نسعى الى التصحيح والمطالبة بتصحيح الوضع وإزالة الفساد والدعوة إلى تأهيل المواطن اقتصاديا وسياسيا، وهذا ما نمارسه يوميا عبر الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها وحققنا في ذلك جزءا من النجاح ولكن لو تأزم الوضع واقتيد إلا ما تحمد عقباه - لا قدر الله - فكل ذلك سيذهب هباء ولن يفرح بغياب التأهيل - وان كان نسبيا - إلا قوى الشر من حماة الفساد والمنتفعين بغياب الديمقراطية فكثير ممن تربوا على مرحلة أمن الدولة فألفوا القمع وتربوا على الفساد المالي والإداري يتحينون الفرصة لانقلاب الطاولة وعودة تلك المرحلة فينبغي أن نكون حذرين وألا نسمح بعودة الماضي. ويبقى السؤال: من الذين سيدفعون فاتورة أي خطأ غير محسوب العواقب؟ هل هم المزايدون؟ وأين هم؟ بل أين كانوا في تلك المرحلة؟ لم نسمع منهم شيئا. فالهزيمة يتيمة والبطولة ألف أبٍ لها وقديما قيل: «عندما يصبح البحر هادئا يصبح قبطان كل سفينة بطلا».

يجب أن نستثمر أي تغير للحصول على مزيدٍ من المكتسبات وان الوصول إلى مرحلة كسر العظم لن ينفع الدولة ولا القوى السياسية والخيار يكون بالمصالحة والدعوة إلى الحوار.

وعودا على بدء لابد من التريث والدقة في ما يطرح من دعوات مجهولة المصدر فهناك دعوة باسم اللجنة المتضامنة مع ضحايا التعذيب للخروج في مسيرة، وهذه الدعوة ليست رسمية بل قام المسئول في اللجنة مجيد ميلاد بنفي تبني مثل هذه الدعوة عبر الصحافة فالدعوة إذا ليست صحيحة وهذا ما يجب أن ننبه إليه المجتمع، بل إن قوى المجتمع السياسية عملت على رفض إقامة الندوة لكي يتوفر المناخ الاقتصادي المناسب لمشروع فورمولا 1. فإذا ما يجب علينا هو انجاح هذا المشروع الاقتصادي الضخم. لست مرتبطا بهذه اللعبة (لعبة السباق) لا من قريب ولا من بعيد ولكن المصلحة الوطنية العامة تفرض علينا أن نكون دقيقين ومسئولين في دعواتنا وألا نبخل بكلمة صادقة لصالح مجتمعنا ووطننا. لهذا ينبغي أن نعمل سويا لأجل المصلحة العليا للبلد شعبا وحكومة ولابد أن تكون أجندتنا:

1- الدفاع عن الديمقراطية وأن نؤازر المشروع الإصلاحي في دعواته الإصلاحية نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والشفافية.

2- الحفاظ على المكتسبات والعمل على الحصول على مزيد من المكتسبات وذلك لا يكون إلا بالوعي السياسي، فالحرية التي نعيشها أفضل ألف مرة من السابق.

بدورنا نضع يدنا في يد جلالة الملك - حفظه الله - للحفاظ على المشروع الإصلاحي، ومحاربة الفساد المالي والإداري وفي خلق المناخ الاقتصادي الآمن لتوفير مزيد من فرص العمل لأجل المواطنين ولن نبخل بأية كلمة داعمة لمشروعه ولأي موقف وطني يسهم في دعم المشروع ويخلق مزيدا من آفاق الانفتاح الاقتصادي والسياسي. فالعمل السلمي الناضج هو خيار الجميع، وأمن المملكة من أمن الجميع وهذه ركيزة أساسية لا يمكن أن يتخلى عنها مجتمعنا البحريني الطيب. بذلك نبني مملكة البحرين وهنا يرفرف علمها بقيادة حكيمة وشعب كريم محب للوطن