افتتحت رئيسة جامعة البحرين أمس «يوم المهن الخامس» في جامعة البحرين (يستمر من 28 الى 30 مارس / آذار) بهدف تعريف طلاب الجامعة الذين سيتخرجون قريبا على بعض فرص العمل المتاحة امامهم بعد التخرج.

خمس وثلاثون مؤسسة شاركت في عرض الفرص الممكن توافرها لمن سيتخرج من الجامعة، ولكن وجوه الطلاب احتوت على قسمات من لا يأمل في الحصول على ما يسعى اليه. استوقفني عدد من الطلاب والطالبات ليسألون فيما اذا كان المستقبل اكثر اشراقا مما يظنون، وكان جوابي أن الله تكفل بالرزق للجميع وماعلينا الا ان نسعى (بصورة جماعية) لضمان مستقبل أفضل.

عدة مشكلات تواجهنا في البحرين فالمناهج التي يتم تدريسها ليست لها بالضرورة فرص عمل في المستقبل والجامعة لا يمكن لومها في ذلك. اللوم يقع على الحكومة التي يجب ان تعرض الخطة المستقبلية للبلاد ومن ثم تتم اعادة صوغ المناهج. فاذا كانت البحرين تريد تطوير قطاع المال والتأمين فيجب ان تتركز المواد في هذا المجال. وكذلك الحال اذا كنا نود تطوير صناعات الالمنيوم والصناعات التحويلية والخفيفة وصناعة الالكترونيات والبرمجيات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات والاستشارات والتدريب المهني المتطور (كما هو الحال مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية)... إلخ، كل هذه الامور بالامكان دراسة متطلباتها المستقبلية ومن ثم تحديد الدروس والمناهج وعدد الطلاب الذين نود الحصول عليهم بعد التخرج للدخول في سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

مشكلة اخرى في جامعة البحرين تضاف الى مشكلة المناهج، تلك هي نسبة البنات الى الاولاد. فالبنات يمثلن 70 في المئة من الطلاب (من مجموع 22 ألف طالب)، ما يعني ان البنات سيكون وضعهن الاشد صعوبة. والصعوبة ستكون من عدة جوانب، فمع الايام ستكون الغلبة للنساء وستكون لهن اليد الطولى في الوظائف - اذا فسح لهن المجال - ما يعني تغييرا حقيقيا في كثير من الامور.

ففي احصائية (أجريت في مطلع تسعينات القرن الماضي) حاولت تفسير النمو المتزايد للاقتصاد الكوري (الجنوبي) مقابل الاقتصاد الاوروبي، وجد ان عدد المتخرجين من الجامعات الكورية اكثر من عدد المتخرجين من جميع الجامعات الاوروبية. ولان كوريا تسير بحسب خطة تنموية واضحة المعالم (ومعلنة للجميع) فان اثر التعليم الجامعي على النمو بدا واضحا.

الامر ذاته سيحصل في البحرين فيما لو استقام وضع الجامعة واصبحت جزءا حقيقيا من الخطة التنموية فان ذلك سينعكس على الوضع النسوي خلال 5 - 10 سنوات وسيمسكن بكثير من المهن. وهذا ليس ضارا اذا كان ضمن حال متوازنة مع الديموغرافية البحرينية ومع متطلبات سوق العمل، ولكن الامر لايبدو كذلك حاليا. فلعل الدراسة الثانية لمؤسسة «ماكينزي» التي اجتمع مسئولوها امس الاول مع سمو ولي العهد توضح لنا الطريق ونبدأ بالتفكير الاستراتيجي الذي يخرجنا مما نحن فيه