لم أشعر فعلا أن مسيرة الإصلاح في مملكة البحرين قد بدأت إلا عندما علمت أن جلالة الملك أمر بتجميد وظائف بعض القضاة في المحاكم الشرعية... واستبدالهم بقضاة يمتلكون الكفاءة القانونية مع تعمقهم في الفقه الشرعي بالنسبة إلى المسائل الأسرية الشرعية وعلى رأسهم الشيخ عبدالحسين العريبي الذي عين رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية. هذه المحكمة التي عانى النساء كثيرا من تشدد قضاتها في منح النساء الطلاق حتى لو كان من حقهم شرعا، وكذلك بالنسبة لاحتضان الأبناء وقد تناولت ما يقارب من عشرة قضايا لنساء كن يظلمن في المحاكم الشرعية السنية والشيعية باسلوب يخالف تعاليم الدين الإسلامي في مسائل الزواج والطلاق والحضانة وتعدد الزوجات. ولا أدري هل كان هؤلاء القضا ة يصدرون تلك الأحكام الظالمة عمدا أم جهلا ؟ وفي كل الحالين... فإنهم كانوا يجنون على حقوق نساء وأطفال البحرين من دون سبب شرعي وهو أمر لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ولهذا السبب كان الرسول (ص) يؤكد أهمية القاضي النزيه الكفؤ والمتفقه المجتهد في الأمور الشرعية الإسلامية، ولا يوجد دليل يدل على حرص الدين الإسلامي على أهمية النزاهة في أداء القاضي الشرعي والمدني من هذا الحديث الشريف «قاضي في الجنة وقاضيان في النار».

لقد طالبت ككاتبة خلال سنوات طويلة بالعدل في معاملة المرأة وأطفالها أمام القضاء الشرعي وكتبت ما يقارب من عشرة مقالات استعرضت من خلالها نماذج مؤلمة لظلم النساء بالنسبة إلى الطلاق والنفقة والحضانة، كما إنني كنت إحدى العضوات المؤسسات للجنة الأحوال الشخصية في العام 1982م مع عضوات الجمعيات النسائية وعدد من الشخصيات النسائية والرجالية من مختلف التخصصات التي يجمعها هم واحد... هو ضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية بين الأزواج وأبنائهم أمام المحاكم الشرعية لكي لا يضيع الأبناء وسط التشرد والظلم الواقع على أمهاتهم. وبقي منا القليل من المؤسسين للجنة الذي مازال يعمل بها منذ العام 1982م برئاسة الشيخة لولوة محمد الخليفة... تلك السيدة القديرة التي مازالت مهتمة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وأول الحاضرات عندما ندعو إلى اجتماع لمناقشة خطط اللجنة من أجل توعية النساء بحقوقهن وانظم إلينا أعضاء جدد ومازالت العضوات المؤسسات... مثل ليلى يوسف المؤيد ومعدة البرامج الناجحة شيخة شاهين المضاحكة وفاطمة السوري وهدى المحمود وعدد قليل قد يفوتني ذكر اسمائهن يعملن في سبيل إصدار هذا القانون مع العضوات الجديدات الممثلات للجمعيات النسائية والمتحمسات والواعيات بأهمية دورهن لتحقيق هذا الهدف المهم... ولا أنكر أن تلك العضوات كان لهن دور كبير في وضع برامج توعية للنساء والمساعدة على حل مشكلاتهن... والسعي باهتمام مع الأعضاء المؤسسين لكي يتم تغيير الاوضاع في المحاكم الشرعية السنية والشيعية.

إلا إننا كعضوات مؤسسات مع من أسس اللجنة من أعضاء بذلنا جهودا كبيرة في أوقات صعبة جدا خلال الثمانينات والتسعينات لإصدار قانون للأحوال الشخصية، إذ ركزنا على المحاضرات والندوات والمؤتمرات الداخلية التي كنا نناقش من خلالها الواقع المأسوي الذي تعيشه النساء وأطفالهن بسبب عدم تطبيق تعاليم الدين الإسلامي فيما يخص القوانين الشرعية الأسرية، وقمنا بزيارات عدة لوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لتغيير واقع المحاكم والإسراع في البث في القضايا الشرعية وتغيير بعض القضاة الذين لا يتمتعون بثقافة فقهية... لكننا قوبلنا بتجاهل المسئولين... ولم نحصل إلا على إلزام الزوج بتطليق زوجته أمام القضاء الشرعي لكي يتم رسميا.

كما قابلنا وزير التربية والتعليم لنطالب بإدخال مادة في مناهج التربية والتعليم تتناول الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية... ولا أغفل حق المرحوم وزير الإعلام السابق طارق المؤيد رحمه الله ومساندته القوية للجنة بتغطية نشاطاتها المتعددة إعلاميا لإيمانه بأهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية.

لقد مرت سنوات طوال ومعظم القضاة في المحاكم الشرعية لا يطبقون تعاليم الدين الإسلامي... مثلما كان يطبقها الرسول الكريم والصحابة من بعده... ربما لعدم وعيهم بخطورة عملهم وحقيقة القوانين الإسلامية الأسرية وتطبيقاتها عبر التاريخ، وربما بسبب الملل من مزاولة المهنة سنوات طويلة، أو لأنهم لا يجدون أي ردع من المسئولين عندما تثبت مخالفة بعضهم للأمور الشرعية الإسلامية... وكانت النساء تظل شهورا وسنوات معلقات من دون سبب شرعي في المحاكم السنية والشيعية وكأنهم يريدون عقاب النساء لانهن رفعن رؤوسهن وطالبن بحقوقهن الشرعية.

إنني أحمد الله أني شهدت تطوير أداء المحاكم الشرعية أخيرا في ظل الديمقراطية والإصلاحات التي ننعم بها في ظل حكومة لملك... يحب وطنه ويسعى إلى تطوير المجتمع البحريني بتغيير القوانين التي تعوق تقدم الدولة... وكل ما نتمناه كنساء أن يتم تعيين قضاة أو رجال قانون شرعيين وصلوا إلى درجة عالية من التخصص الفقهي والثقافة الدينية، ولديهم سعة أفق وتسامح نفسي واحترام لشخصية المرأة، حتى يمكننا بناء مستقبل مشرق للمرأة البحرينية وأطفالها.

ولابد هنا أن أنوه بالقانونين اللذين قامت بإصدارهما رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة ووافق عليهما جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اللذين ينصان على أن يكون هناك صندوق لنفقة الزوجة أثناء مثول قضيتها الشرعية أمام المحاكم؛ للانفاق على النساء اللواتي يتخلى عنهن أزواجهن مع أطفالهن بلا مسئولية ومبالاة... وإلزام الزوج بدفع هذه النفقة بعد الطلاق لكي يأخذ الأزواج درسا يمنعهم من الاستهتار بحياتهم الزوجية وأبنائهم وحق حصول المرأة الحاضنة المطلقة على بيت من وزارة الإسكان.

ولو إنني تمنيت لو أن هذا القرار شمل المرأة الحاضنة وغير الحاضنة؛ لأن المرأة التي منحت حياتها ومالها لحياتها الزوجية جديرة بالحصول مثلها مثل الرجل على بيت من الإسكان ما دامت تعمل ولديها راتب لحمايتها من التشرد والحياة المحرومة البائسة.

وبقي قانون مهم طالما دعوت إليه وهو حق المرأة في الحصول على جنسية بحرينية لزوجها وأبنائها إذا كان غير بحريني، إذ كيف ستشعر الأسرة بالراحة النفسية أو يقوم الزوج إذا كان رجل أعمال باستثمار ماله في البحرين وهو غير قادر على التملك لأنه من خارج دول مجلس التعاون الخليجي حتى لو كان عربيا... بينما يحصل الزوج على الجنسية البحرينية لنسائه إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة وقد يكن من جاليات غير عربية هل في ذلك عدل واحترام لحقوق المرأة البحرينية؟... إن ذلك الحق أساسي للمرأة اعتبارها مواطنة لديها الحقوق والواجبات نفسها مثلها مثل الرجل ومن دون ذلك القانون لن تشعر بالاطمئنان فهل يهتم المجلس الأعلى للمرأة بإصدار مثل ذلك القرار؟ ويوافق عليه الملك... لأهمية هذاالحق المهم لنساء البحرين المتزوجات من عرب وأجانب... مثلما أصدر جلالته الموافقة على القرارين المهمين السابقين؟